ارتفاع الأسعارفي بعض المطاعم يلقي بظلاله على حركة السياحة السورية

تلقيت في الأسبوعين الماضيين عدداً كبيراً جداً من الشكاوى على المنشآت السياحية سواء أكانت فنادق أم مطاعم وتتركز معظم الشكاوى على الخدمة والأسعار التي لا تتناسب مع الخدمة.

ويلقي الكثير من أصحاب الشكاوى باللائمة على وزارة السياحة باعتبارها الجهة المسؤولة عن مراقبة المنشآت ووضع حد للمخالفات سواء من ناحية السعر أو الجودة. ‏

ووصل الحد ببعض المشتكين إلى المطالبة بأن تتخلى وزارة السياحة عن مهمة الرقابة وتركها لجهات أخرى أكثر فاعلية وبعضهم يرى أن الوزارة تذر الرماد في العيون وأن ما ورد في شكاويهم واضح للعيان ويلمسه القاصي والداني. ‏

ويقول أحد المشتكين إنه بتاريخ 20/7/2009 دعا صديقين له لقضاء جلسة مسائية في مقهى النوافير في فندق شيراتون دمشق ظاناً أنه (مكان خمس نجوم) تكون فيه الخدمة (خمس نجوم) لكن للأسف وجد أن الأسعار كانت أسعار عشر نجوم أما الخدمة فكانت خدمة نجمة واحدة أو أدنى. ‏

ويصف أحد الزبائن ما حصل معه بأنه مهزلة حقيقية فحين طلب من أحد «الكراسين »أداء خدمة تذمر وكأن الزبون يعمل عنده وكان يضع الطلبات على الطاولة بطريقة لا تعبر عن سلوك يليق بمطعم خمس نجوم وحين غادر اجتمع الكراسين عند باب المطعم في منظر غريب. ‏

ويقول أحد المشتكين دفعت ثمن أركيلة وكأس شاي وصحن مهلبية في أحد فنادق الخمس نجوم أكثر من 1500 ل.س وفي نهاية الجلسة خرجت منزعجاً وكأنني كمن يشتري انزعاجه بماله الخاص. ‏

ويقول أحد أصحاب مكاتب السياحة والسفر: إن الأسعار المرتفعة والخدمات التي لا تتناسب معها تترك أثراً سيئاً على السياحة وتترك انطباعاً سيئاً لدى السياح الذين يأملون أن يحصلوا على خدمة جيدة تتناسب ومستوى الأسعار التي يدفعونها. ‏

ويضيف: في الأسبوع الماضي تذمر الكثيرون من الخدمة والأسعار فعلى سفح قاسيون يتوزع العديد من المطاعم والمقاهي ويكفي أن تجلس هناك وتشرب فنجاناً من القهوة أو كأساً من الشاي أو أن تطلب بعض الفواكه حتى تصل فاتورتك إلى أكثر من خمسة آلاف ليرة سورية للشخص الواحد. ‏

والانطباع الذي تتركه بعض هذه المطاعم والمقاهي أنها تمارس النصب والاحتيال وليس تقديم خدمة. ‏

وينحو أصحاب المكاتب السياحية باللائمة على الوزارة ويرون أنها غائبة عن مراقبة المطاعم والفنادق وكأنها قزمت دورها ولم تعد فاعلة في الصناعة السياحية لهذا الوطن ويقول إن ما ذكر هو غيض من فيض وأن الشكاوى إلى الوزارة عديمة الفعالية لأن اللجنة غالباً ما تأتي وتذهب دون أن تعاقب المنشأة وتكتفي بتوجيه إنذار أو تنبيه مصيره سلة المهملات. ‏

متابعة للموضوع التقت تشرين المهندس فيصل نجاتي مدير سياحة دمشق الذي تحدث بصراحة حول الرقابة على المنشآت السياحية موضحاً أن الرقابة على المنشآت السياحية من نجمة إلى خمس نجوم سواء أكانت مطاعم أم فنادق خاضعة لأحكام القرار رقم 9 لعام 2001 الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء والقاضي بتشكيل لجنة تضم في عضويتها مندوبين عن وزارة السياحة والاقتصاد والتجارة والصحة والمالية والمحافظة ومؤخراً صدر قرار بضم طبيب بيطري إليها تكون مهمته مراقبة المنشآت السياحية. ‏

وهذه اللجان موجودة في كل محافظة وفي مدينة دمشق هناك لجنتان ويحدد القرار مهمة كل واحدة، والمشكلة تكمن كما يرى المهندس نجاتي في العقوبات التي تترك انطباعاً بأن هذه المقاصف تعيش على النصب والاحتيال وتغري السائح بترك سورية والتوجه نحو بلدان الجوار والمؤسف أن هذه الإساءات مستمرة رغم الضرر الكبير الذي تلحقه بالسياحة السورية. ‏

يكمن الحل في نظر بعض الجهات الرسمية بإلغاء العمل بالقرار رقم 9 لعام 2000 الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء وتشميل المنشآت السياحية بأحكام القانون الخاص بحماية المستهلك. ‏

وكانت رئاسة مجلس الوزراء قد أصدرت قراراً يحمل الرقم 59/م.و لعام 2008 يحدد خدمات الفنادق والمطاعم والملاهي والمسابح وأماكن تقديم الخدمات للسياح ذات الصفة السياحية ومكاتب السياحة والسفر وأسواق المهن التقليدية ومراكز التدريب السياحية والفندقية كخدمات مشمولة بالقانون رقم 2 لعام 2008 قانون حماية المستهلك. ‏

وكما هو معلوم فإن القرار يشكل ضابطة عدلية في كل وزارة تكون مهمتها تطبيق أحكامه على أن تصدر كل وزارة التعليمات الخاصة بتطبيقه تتخذها هذه اللجان وهي تبدأ من عقوبة التنبيه ثم الإنذار قبل اتخاذ إجراءات أخرى. ‏

ووفق إحصائية قدمت لنا يتبين أن عدد عقوبات التنبيه والإنذار وصلت في النصف الأول من العام الحالي إلى عدد العقوبات نفسه في عام 2008 كله لكن السيد نجاتي يعترف أن قوائم الأسعار لا يتم التقيد بها. ‏

والمشكلة بالنسبة للمقاصف الموجودة على سفح قاسيون هي أن هؤلاء يستثمرون هذه المقاصف بعد أن يدخلوا في مزايدات لمصلحة محافظة مدينة دمشق وبما أنهم يحصلون عليها بأسعار مرتفعة جداً وهي لا تستثمر إلا لفترة محددة من الزمن فهم يحاولون أن يربحوا ويستعيدوا ما دفعوه للمحافظة لذا ترى الأسعار خيالية وغير منطقية وغير ملائمة. ‏

المشكلة أن بعض أصحاب المنشآت في قاسيون يسيئون بهذه الأسعار ليس إلى أنفسهم فحسب وإنما إلى البلد وإلى السياحة في سورية والجميع ينتظر أن تصدر الوزارة هذه التعليمات التي لم تصدر حتى تاريخه. ‏

والغريب في الأمر أن معظم المقاصف والمطاعم الموجودة على سفح قاسيون انتهى وقت استثمارها وهناك قرارات صدرت بشكل مخالف للقانون حددت مدة الاستثمار بالقيمة نفسها ثلاثة أشهر في المرة الأولى وأعادت التمديد مرة ثانية وسط تساؤلات عن الأسباب والدوافع. ‏

خلاصة الكلام أننا ما زلنا بحاجة إلى رقابة أكثر فعالية وأكثر حزماً وأن علينا أن نضع حداً لأولئك الذين تدفعهم مطامعهم الشخصية إلى نسيان المصلحة العامة وهي استقدام السياح بدلاً من تهريبهم إلى بلدان أخرى. ‏

جهاد النعسان

المصدر: تشرين