الحكومة تلزم قطاعات محددة بالتأمين
قررت الحكومة الزام المؤسسات الصناعية والمصانع مهما كان نوعها والافران والمخابز والمشافي والمخابر ،والصيدليات ومراكز الاشعة ودور الحضانة ورياض الاطفال والمدارس والمعاهد والجامعات بالزامية التأمين.
ونص قرار رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد ناجي عطري رقم 49 على أنه تشمل الزامية التأمين لهذه القطاعات البناء ومحتوياته وذلك بالقيم الفعلية لتلك المنشآت ويتضمن ذلك تأمين الحريق بمفهوم الشامل لخطر الحريق والصاعقة والانفجار بمفهوم الموسع، تأمين خطر الزلازل ( من أخطار الطبيعة) تأمين نتائج المسؤولية المدنية ( مادية- جسدية) لهذه القطاعات نتيجة أي حادث وبموجب أحكام القانون المدني السوري كما وتلتزم الجهات التعليمية اضافة لهذه التأمينات بالتأمين على طلابها ضد الحوادث الشخصية التي تقع لهم أثناء الدوام الرسمي لهذه الجهات وضمن حدود مسؤولياتها.
كما نص القرار على أن تقوم كافة الوزارات والجهات العامة التي تتبع للجهات المذكورة بمتابعة تنفيذ القرار على مسؤوليتها وعلى أن تلتزم جهات القطاع العام باجراء التأمينات المشار اليها لدى المؤسسة العامة السورية للتأمين.
وفي معرض تعليقه على القرار، قال المدير العام لهيئة الاشراف على التأمين المهندس اياد زهراء: إن أهمية هذا التوجه تأتي من كونه يمس القطاعات ذات الصلة المباشرة بحاجات الانسان اليومية خدمياً وصحياً وتعليمياً، معتبراً أن أهم ما في القرار هذا التأمين لا يشكل عبئاً مالياً على المؤمن وأن سلامة التنفيذ منوطة بالجهات نفسها ومراقبة التنفيذ الجيد متروكة لاشراف الهيئة.
وأبدى زهراء استعداد الهيئة لارسال الكوادر المؤهلة للاشتراك باللجان التي تشكلها الجهات المختلفة بغية المساهمة في وضع الاسس والضوابط الكفيلة في التنفيذ الصحيح والرشيد لهذا القرار مبيناً أن الهيئة بصدد اصدار التعليمات التنفيذية لهذا القرار.
المصدر: وكالات
إضافة تعليق جديد