تعديل قانون أصول المحاكمات وقانون خزانة تقاعد المهندسين

25-03-2009

تعديل قانون أصول المحاكمات وقانون خزانة تقاعد المهندسين

أقر مجلس الوزراء في جلسته اليوم الثلاثاء بعض الإجراءات التنموية وعددا من مشاريع القوانين منها مشروع القانون المتضمن تعديل بعض مواد قانون أصول المحاكمات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 لعام 1953 وتعديلاته بهدف تسريع التقاضي وفصل القضايا أمام المحاكم.

ويتضمن مشروع القانون تعديلات على أحكام الاختصاص النوعي والحضور أمام المحاكم والغياب ورد القاضي والحجز الاحتياطي ومخاصمة القضاة.

ويستهدف مشروع القانون الجديد تسريع التقاضي مع الحفاظ على دقة الإجراءات ووضوحها وسد بعض الثغرات التي أظهرها التطبيق العملي في القانون المشار اليه.

وأقرت الحكومة مشروع القانون المتضمن تعديل بعض أحكام قانون خزانة تقاعد المهندسين رقم 23 للعام 2005 وذلك بناء على قرار المؤتمر العام للمهندسين.

ويهدف مشروع القانون تشجيع المهندسين على مزاولة المهنة لمدة أطول وجعل المعاش التقاعدي متناسبا مع مدة المزاولة الفعلية للمهنة واعتبار الإصابة بمرض عضال أو عاهة بسبب مزاولة المهنة من موجبات حصول المهندس المصاب على المعاش التقاعدي.

وفي سياق جلستها، أقرت الحكومة مشروع القانون المتضمن تصديق مذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومتين السورية والليبية في مجال الشؤون الاجتماعية والرعاية.

ويشمل مشروع القانون التعاون وتبادل الخبرات على صعيد الرعاية الاجتماعية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة وتمكين المرأة وتدريبها على إدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأقرت الحكومة مشروع القانون القاضي بتصديق اتفاق التعاون الثقافي والتربوي والعلمي الموقع بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية.

ويهدف مشروع القانون إلى تطوير التعاون بين البلدين في مجالات الثقافة والتربية والعلوم التكنولوجية وتبادل النشاطات والبرامج الثقافية والفنية.

وفي سياق مناقشاته التنموية لإجراءات الحماية والسلامة العامة على المسطحات المائية، قرر المجلس تشكيل لجنة من وزارات التربية والتعليم العالي والزراعة والإصلاح الزراعي والري والإدارة المحلية والبيئة والداخلية.

وتتركز مهام اللجنة حول وضع إجراءات الحماية العامة اللازمة في المسطحات المائية واقتراح الآليات والنواظم اللازمة لتوفيرها وتعزيزها وتامين مستلزماتها.

كما ناقش المجلس بعض القضايا والموضوعات العامة المتصلة بالقطاعات السياحية والتنموية والاستثمارية والإعلامية واتخذ بشانها الاجراءات والتوجهات المناسبة.

المصدر: سانا

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...