يــوم أســود لأســواق أمـيـركا وأوروبــا
كلما قيل أنه لن يكون هناك أسوأ مما كان، تفاجئ أسواق المال العالمية مستثمريها بضربة جديدة. وهكذا، شهدت سوق المال الأميركية أمس، أسوأ يوم لها منذ 11 عاماً، كما سجلت الأسواق الأوروبية اسوأ ايامها منذ ستة أعوام.
وأمام روع المستثمرين في سوق وول ستريت في نيويورك، انهار مؤشر «داو جونز» الصناعي الذي يضمّ أسهم كبرى الشركات الأميركية بنسبة 2,5 في المئة إلى ما دون 6900 نقطة، وهو أدنى مستوياته منذ أيار 1997، متأثراً بعمليات بيع واسعة في أسهم شركات المال والطاقة. وبذلك تكون الأزمة المالية قد قضمت نصف نقاط الرقم القياسي العالي الذي سجّله «داو جونز» في تشرين الأول 2007، متمثلا بـ14 ألف نقطة.
وفي الولايات المتحدة أيضاً، هبط مؤشر «ستاندرد إند بورز» الأوسع نطاقاً بنسبة 2,67 في المئة؛ وانخفضت قيمة العقود الأميركية الآجلة للنفط بنسبة أكثر من تسعة في المئة إلى 40,47 دولاراً للبرميل؛ وهبط مؤشر «ناسداك» الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا بنسبة اثنين في المئة.
وكانت الخسارة الفصلية القياسية التي أعلنت عنها مجموعة «إيه آي جي» العريقة للتأمين، والتي بلغ حجمها 61,7 مليار دولار ورفعت حجم خسائر المجموعة عن العام 2008 إلى نحو 100 مليار دولار، كافية لتجميد أي تفاؤل في أسواق الاستثمار. وسارعت الإدارة الاميركية بعدها، إلى الإعلان عن تقديم 30 مليار دولار أخرى من القروض لعملاق التأمين الأميركي، الذي صارت الحكومة تملك بالفعل 80 في المئة من حصصه بعد 150 ملياراً سبق أن ضخّتها في المجموعة. وقالت وزارة المالية الأميركية، في بيان، إن «إيه آي جي» تمثل أهمية رئيسية لاستقرار القطاع المالي الأميركي ككلّ، ولن يُسمح بانهيارها، ملمحة إلى أن المساعدات الجديدة لن تكون الأخيرة.
وفي السياق، استقال المدير التنفيذي لشركة «فردي ماك» الأميركية للرهن العقاري، ديفيد موفيت، بعد أيام من إعلان الشركة عن حاجتها إلى 15,2 مليار دولار من المساعدات الحكومية، إثر تكبدها خسارة بقيمة 59 مليار دولار عن العام 2008. وكانت الحكومة استحوذت على شركتي «فدري ماك» وشقيقتها الكبرى «فاني ماك» للرهن العقاري في أيلول الماضي، بسبب تراجع قيمة أسهمهما وضخهما بـ200 مليار دولار للحؤول دون إفلاسهما.
لكن قلق المستثمرين لم يقتصر على الأسواق الأميركية، بل تعداها إلى الأوروبية، حيث أعلن أكبر مصارف بريطانيا، «إتش إس بي سي» الواسع الانتشار، هبوطاً قياسياً في نسبة عوائده للعام 2008 الماضي، بلغت نسبته 70 في المئة. وأعلن المصرف أنه سيضاعف رأسماله بزيادة 17,7 مليار دولار، في أكبر عملية زيادة رأسمال في بريطانيا، كما أعلن أنه سيغلق فرع منح قروض الاستهلاك في الولايات المتحدة، ما يعني إلغاء 6100 وظيفة فيها. ووصف رئيس المصرف ستيفن غرين سنة 2008 بالأسوأ على الاقتصاد العالمي والصناعة المالية «منذ نحو نصف قرن»، معترفاً بأن «القطاع المصرفي ارتكب أخطاء عدة» وأن «عددا كبيرا» من العاملين فيه «أساءوا إلى سمعته».
المصدر: وكالات
إضافة تعليق جديد