افتتاح محكمة الحريري وبلمار يتوقع تسلم الضباط الأربعة

02-03-2009

افتتاح محكمة الحريري وبلمار يتوقع تسلم الضباط الأربعة

توقع المدعي العام للمحكمة الدولية الخاصة باغتيال رفيق الحريري دانيال بلمار في تصريحات قبيل افتتاحها رسميا في لاهاي تسلم الضباط اللبنانيين الأربعة الموقوفين على ذمة القضية من القضاء اللبناني خلال أسابيع.

وذكر بلمار -وهو قاض كندي- أنه سيوجه الاتهامات إلى من يشتبه في تنفيذهم الجريمة بعد "تأكدي مهنيا وشخصيا من أنه بات متوفرا لدي ما يلزم من الأدلة".

وفي كلمته خلال مراسم الافتتاح قال بلمار إن نظام المحكمة لا يعطي حصانة لأي شخص وخصوصا لرؤساء الدول وإنه "عند الوصول إلى هذه النقطة سوف يكون القرار للمحكمة".

وأضاف أن المحكمة ستبدأ عملها رسميا يوم الاثنين وأنه شخصيا سيكون مستقلا وبعيدا عن أي ضغوط. ومعلوم أن المحكمة شكلت بقرار من مجلس الأمن الدولي وهي تضم 11 قاضيا أربعة منهم لبنانيون، وتعمل وفق نظام قضائي لبناني معدل.
واعتبر بلمار الذي يقود التحقيق في القضية أن محكمة الحريري هي أول محكمة لمناهضة الإرهاب على مستوى العالم، مؤكدا أنها لم تشكل "للانتقام من أحد بل لمعاملة الجميع باحترام وتحقيق العدالة التي سيحصل الشعب اللبناني عليها".

وشدد على أن افتتاح المحكمة التي أنشئت بموجب قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي عام 2007، يمثل لحظة تاريخية ليس بالنسبة للبنان فحسب ولكن للأسرة الدولية برمتها.

ويتوقع أن يستغرق نظر المحكمة في القضية ما بين ثلاثة وخمسة أعوام في وقت خصصت لها ميزانية تصل إلى 51.4 مليون دولار للعام الجاري.

وكانت مراسم الاحتفال بافتتاح المحكمة قد بدأت بالوقوف دقيقة صمت حدادا على أرواح الحريري وباقي الضحايا، وحضر تلك المراسم الدبلوماسيون المعتمدون في هولندا وباترسيا أوبريان مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون القانونية ونحو مائة صحفي.

واعتبر أن قيام المحكمة خطوة تؤكد إيمان اللبنانيين بأنه سيكون بإمكانهم إعادة بناء ما جرى تدميره خلال الحرب، مضيفا أن مطلب هذا الشعب من المحكمة هو العدالة.

 

المصدر: وكالات

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...