افتتاح مؤتمر الاستثمار العقاري والسياحي الثاني

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد اللـه الدردري أن إجمالي الوحدات السكنية التي تم الترخيص لها وصل إلى 350 ألف وحدة باستثمار وسطي 350 مليار ليرة قائلاً: إن الاستثمارات المحققة من 2006 إلى 2008 تجاوزت 675 مليار ليرة. 
 وأضاف خلال افتتاحه المؤتمر الثاني للاستثمار السياحي والتطوير العقاري في فندق الشيراتون أمس بحضور وزراء الإسكان والإدارة المحلية والسياحة والعديد من مسؤولي شركات التطوير العقاري والسياحي العربية والأجنبية وحشد كبير من المهتمين أن التحدي الذي يجب مواجهته هو تحويل المشروعات المشملة من مشروعات مخططة إلى مشروعات محققة في ظل إجمالي ما تم تشميله في خريطة الاستثمار الذي وصل إلى أكثر من تريليون ليرة 85% منها تركز حول الصناعات التحويلية التي حققت نسب نمو وصلت إلى 10% والمتوقع أن ترتفع إلى 15% خلال السنوات القادمة محققة توازناً قل نظيره بين مختلف القطاعات الاقتصادية.

ووصف الدردري قطاعي السياحة والعقارات بمولدات فرص العمل المشجعات على قيام صناعات إدارية وتمويلية حيث قدر الاستثمارات السياحية بـ385 مليار ليرة وهو أكبر مما خطط له حتى الآن.
واستعرض أهم المحاور الأساسية لعمليات الإصلاح الاقتصادي الواسعة والسماح للقطاع الخاص للعمل بحرية دون احتكارات لتصل استثماراته إلى 55% من إجمالي الاستثمارات ومساهمته التي وصلت إلى 65% من الناتج المحلي الإجمالي الذي انعكس على تحسن مؤشر سورية خلال العامين السابقين ما يشير إلى الثقة بقطاع الأعمال. وختم بالتأكيد على توفير الفرصة للجميع لبناء الاقتصاد السوري والمساهمة في المشروعات التنموية الواعدة وأن المؤتمر خطوة على الطريق قائلاً: «كل يوم هناك شيء جديد على صعيد البيئة التشريعية والقوانين المشجعة على جذب الاستثمارات وإقامة المشروعات على اختلافها.

- ووصف رئيس مجلس إدارة مجموعة دجلة للاستثمار محمد المرشدي من مصر الوضع المالي العالمي بالحرج داعياً إلى ضرورة التواصل ونقل الخبرات لزيادة الاستثمارات والخروج من الأزمة المالية العالمية بسلام مشيراً إلى تمكن سورية من تلافي عوارض الأزمة رغم الحاجة إلى مزيد من الجهد لرفع مستوى الأداء الاقتصادي وقال: إن الاستثمار يحتاج مزيداً من المرونة لجذب المستثمرين فالمحفظة الاستثمارية لمجموعته في مصر تجاوزت الملياري دولار ونحن حريصون على المشاركة وضخ المزيد من الاستثمارات في المنطقة العربية.

بصمة قطرية في سورية
وأكد نائب الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية د. حسن عيسى الفضالة مكانة سورية في محيط العلاقات الإقليمية لدولة قطر وشروع الديار القطرية في تنفيذ عدد من المشروعات البارزة وخلق مجتمعات عمرانية جديدة تتسم بالحيوية في مختلف أرجاء القطر إدراكاً منها لأهمية دور سورية وإمكاناتها.
وأشار إلى مشروع منتجع خليج ابن هاني في اللاذقية الذي تم الكشف عن مخططاته مطلع العام الجاري ويمتد على مساحة 244 ألف م2 على الشريط الساحلي وبتكلفة استثمارية تتجاوز 350 مليون دولار.
ونوه أيضاً بإعلان الشركة التزامها بترميم المسجد التاريخي الواقع ضمن المشروع ومخططاتها لبناء ميناء وقرية صيد جديدة مخصصة لتمكين الصيادين المحليين من الحفاظ على استمرارية عملهم وتراثهم.
- وفي تصريح للإعلاميين دعا مسؤول مجموعة التنمية للاستثمار عبد الحميد الدشتي إلى عدم الامتعاض من إعطاء الأولوية للاستثمار العقاري والسياحي لما تتمتع به سورية من ثروات طبيعية وأثرية لا تنضب موضحاً بأنه المجال الذي سيجذب الآخرين لسورية.
وكشف من جهة أخرى عن مشروعات لذوي الدخل المحدود، ومخططاتها سوف يتم عرضها قريباً بعد جهود لوضع دراساته استمرت لسنوات واصفاً إياها بالسبق وعلى مستوى العالم حيث سيتم من خلالها معالجة السكن العشوائي مؤكداً وجودها على المخططات وسوف ترى النور على الأرض قريباً جداً.
ووصف الدشتي ما يجري الآن على صعيد الأزمة المالية العالمية بالقرصنة الكبرى لاستثمارات رؤوس الأموال ومعاناة الكثيرين من آثارها السلبية قائلاً: كنا نتمنى على حكومات الخليج استثمار وتوظيف جزء من ثرواتها في سورية كجزء عزيز من الأمة العربية.

- الجلسة الأولى من المؤتمر ناقشت واقع الاستثمار السياحي والتطوير العمراني والعقاري في الشرق الأوسط عموماً وسورية خصوصاً والتحديات التي تواجه ذلك وتحت هذا العنوان بين نائب رئيس المنظمة العربية للسياحة المهندس رياض كحالة أن سورية أضاعت خلال السنوات السابقة العديد من الفرص الاستثمارية السياحية الكبيرة حيث تقدمت أكثر من 20 شركة عالمية خلال ملتقيات الاستثمار السياحي الأول وغيرها للقيام بمشروعات سياحية غير أن هذه المشروعات ذهبت أدراج الرياح لم نعد نسمع عنها ولا على الشركات شيئاً ولم يبق منها سوى شركتين.
وبين كحالة أن قيام المشروعات على نظام B.O.T لم يعد مرغوباً فيه من قبل المستثمرين وأنه يصلح لمشروعات التنمية والخدمات وتوليد الكهرباء والغاز والنفط وجر المياه فهي مشروعات مثالية لهذا النظام ولاسيما أنه يتم بيعها والمستثمر فيها يعطي خدماته للآخرين ويقبض ثمنها ويضيف لرأسماله جزءاً من الأرباح ثم يعيد هذه المنشآت للوزارات أو الجهات المعنية فيها بينما في المشروعات السياحية – حسب كحالة- التي تتعامل مع نظام B.O.T فإن استثمارها له إستراتيجية مغايرة نهائياً ولا توجد سلع للبيع لأن السياحة عبارة عن مجموعة من الخدمات ستباع من جديد وهي خدمات مرتبطة بعوامل كبيرة (سياسية- اقتصادية- بنى تحتية..) لذلك لا يمكن أن نضع المشروعات السياحية بمستوى مشروعات الخدمات ونطبق عليها نظام B.O.T إلى جانب أن تطبيق هذا النظام يمنع البيع إلا المشروع كاملاً وبعد موافقة الجهة المعنية التي ستأخذ بدورها نسبة تفرضها عند نقل الملكية وبذلك يكون المستثمر قد تكبد أعباء نقل الملكية. ورأى كحالة أن الإعفاءات التي تقدم للمشروعات السياحية لم تعد جاذبة للمستثمر ولاسيما إذا ما ترافقت بإجراءات إدارية وبيروقراطية مطولة تعوق في الكثير من الأحيان السياحة.
وتساءل كحالة: كيف نصدر قراراً بمنع بيع المشروعات السياحية الخاضعة لنظام BOT الذي يمنع البيع وبالوقت نفسه نسمح ببيع بعض المشروعات السياحية.. إذاً هذا القرار يطبق على البعض ويمنع عن آخرين، مطالباً أن يكون هناك عدالة في تطبيق القرار على الجميع، وحتى نستطيع أن نصل إلى مقولة أن السياحة قاطرة النمو الاقتصادي يجب إعطاء الوزارة صلاحيات تستطيع أن تتحرك من خلالها لتشجيع الاستثمار والمستثمرين.

- تطرقت الجلسة الثانية من المؤتمر الثاني للاستثمار السياحي والتطوير العقاري لموضوع التمويل والتسهيلات المالية والمصرفية وهي العامل الذي يلعب الدور الأهم في عملية الاستثمار العقاري.
وفي البداية تحدث المحاسب القانوني عبد القادر حصرية عن وجود خلل في قطاع الإسكان على جانبي العرض والطلب ووجود طلب أكثر من العرض مشيراً إلى وجود دور مهم للقطاع المالي في جسر الهوة بين الحاجة والطلب، فحجم القروض لدينا لا يشكل سوى 5 بالألف من الناتج المحلي الإجمالي أي هناك نحو 10 آلاف مقترض يستفيدون من قروض المصرف العقاري.
وفي هذا الإطار أوضح مدير عام المصرف العقاري الدكتور ملهم ديبو أن عدد المستفيدين من قروض المصرف العقاري وصل عام 2003 إلى 5000 مقترض، وعام 2004 إلى 15000 مقترض، و2005 إلى 7000 مقترض ثم انخفض عام 2006 لحدود 13 مقترضاً وارتفع عام 2007 إلى 22755 مقترضاً، أما في العام الحالي 2008 فبلغ عدد المقترضين 20000.
وأشار ديبو إلى أن دخول المصارف الخاصة ساعد المصرف في عملية الطلب مع دخول المصرف أيضاً في عملية تمويل المطورين العقاريين وهناك نحو مليار و500 ألف ل.س لتمويل المشروعات العمرانية تعود لما يقارب 30-40 مقترضاً.
وتمويل المصرف العقاري يذهب باتجاه العقارات المسجلة التي لا تتجاوز نسبتها 20% أما في المشروعات السياحية فتمويل العقاري وصل بين الأعوام 2004-2008 إلى حدود 7-7.5 مليارات ل.س.
وأشار ديبو إلى نقطة أن المبلغ المحدد لسقف القرض وهو مليون و200 ألف لا يكفي لشراء مسكن وهذا يتطلب أن يملك صاحب القرض ما نسبته 60-65% من قيمة العقار إلا أن سقف القرض الحالي مرتبط بمحددات معينة ومن ضمنها مسألة الدخل.

- من جهة أخرى كان للمصرف التجاري السوري حضوره خلال الجلسة الثانية ولاسيما أنه دخل على خط القروض العقارية من ناحية طرحه مؤخراً لقرض الإكساء وفي هذا السياق طرح مدير عام المصرف التجاري الدكتور دريد درغام لفكرة سبق أن طرحها وهي موضوع الإيجار وهذه الفكرة تتلاءم بشكل ما مع ظروف بلدنا حيث يكون الإيجار لمدة 20 سنة وينتهي بعدها بالتملك وذلك يتناسب مع الحالة القائمة نظراً إلى أن معظم الأبنية الجديدة على «العظم» وبالتالي تشكل قيمة ادخارية يمكن الاستفادة منها بهذه الطريقة.
أما في مصرف التوفير وبحسب مديرته العامة هيفاء يونس فموضوع التمويل العقاري لا يزال قيد الدراسة وفي مراحله النهائية أما بالنسبة للمشروعات السياحية فالتمويل لها يصل إلى حدود 300 مليون ل.س ويمكن مشاركة مصرف آخر في عملية التمويل إذا تجاوز المشروع هذا المبلغ.
ويقدم مصرف التوفير قروضاً تنموية تجد فيها يونس حلاً لمشكلة التراخيص وتقدير قيمة القرض مرتبط بالدخل الشخصي لطالب القرض يختلف سقف القرض حسب الضمانة، فإذا كانت الضمانة شخصية يصل سقف القرض إلى حدود 400 ألف، والضمانة العقارية تصل إلى 3 ملايين في حال كان طالب القرض يملك منشأة يصل سقف القرض لـ7 ملايين والفائدة تكون بين 9-9.5 حسب نوع الضمانة والتسديد لمدة خمس سنوات.

- كما تحدث معاون وزير المالية لشؤون الإيرادات محمد خضر السيد أحمد عما يتعلق بتشريعات وزارة المالية في قطاع العقارات والتمويل العقاري ولاسيما القانون رقم 41 لعام 2005 الذي يراه السيد أحمد نقلة نوعية لأنه اعتمد القيمة المالية كأساس للتكليف وتحديد نسب مئوية ثابتة، كما ألغى القانون 41 التقدير الشخصي في عملية التكليف وتم أيضاً تخفيف الإجراءات واختصرت ليوم واحد بعد أن كانت تستغرق الشهر أو الشهرين.
المستشار الاقتصادي الدكتور «حيان سليمان» أشار إلى أن أزمة السكن في سورية لها علاقة بموضوع العشوائيات مع إشارته إلى ضرورة إعادة النظر بإجراءات الرهن العقاري وأن مسألة التعاونيات السكنية فشلت ذاتياً لأن 55% منها غير منظمة لأنها لا تستطيع الحصول على الأرض.

صالح خالد- هناء غانم- رولا السلاخ  

المصدر: الوطن السورية