بحيرة قطينة تتعرض لتلوث المياه والهواء

تعتبر بحيرة قطينة من أهم المتنزهات في محافظة حمص إضافة إلى مناطق أخرى على نهر العاصي، لكن وبفعل التطور الصناعي وما أفرزه من صناعات ومعامل قامت بجوارها تلوث الهواء والتربة والمياه وحتى الإنسان وبلغت نسبة الملوثات من غبار وأبخرة وغازات وأحماض وضجيج الآلات تزيد على المسموح دولياً به ما دفع الجهات الوصائية إلى تشكيل عدة لجان للبحث في واقعها الحالي. وأكد أهالي قطينة والمناطق المجاورة لها أن اللجان لم تقدم لهم شيئاً جديداً واقتصر عملها على رؤية الواقع ومعاينته وإعداد المحاضر والدراسات ولم تستفد المنطقة شيئاً ملموساً على أرض الواقع فحالات التسمم المختلفة والعقم والأمراض المختلفة في تزايد دائم واقترحوا نقل المعامل الصناعية إلى منطقة أخرى لأن هذه المعامل قد خصص لها العقار رقم (1) في منطقة جوسيه الخراب طارحين بعض الحوادث المؤلمة التي احتفظت ذاكرة القرية بها والتي أودت بحياة أحد شبابها نتيجة تسرب مواد سريعة الاشتعال من أحد معامل الأسمدة إلى أحد الآبار وإضافة إلى عدد من حوادث الإغماء نتيجة تسرب غازات سامة وقد أصبحت بلدة قطينة رمزاً للتلوث الصناعي بعد أن كانت متنزها شهيراً يؤمه العديد من سكان المحافظة.
بينما أشارت لجنة الأمر الإداري 66 الصادر عن محافظة حمص في عام 1996 إلى تركيز الغبار المتصاعد من معمل TSPوأقسامه وبأنها أعلى من الحد المسموح به من قبل منظمة الصحة العالمية بأضعاف عدة خارج المعمل وداخله أما التلوث المائي في البحيرة فهو يتجاوز كل الحدود المقبولة ووصل إلى آبار القرية حيث أخذت عدة عينات وتبين وصولها إلى حد حامضي مخيف يمكن أن يشكل خطراً على المزروعات والاستخدامات الأخرى. بينما بينت في المقترحات والتوصيات أن وجود التلوث في الكثير منها مازال عالقاً وسنورد بعضاً منها وطرحت في دراسة إمكانية زيادة ارتفاع مداخن شركة الأسمدة كوضع الغواسل في قسم إنتاج السماد الفوسفاتي وتركيب غواسل للغازات المنطلقة من معمل TSP. وأقرت محاضر اجتماعات متتالية بضرورة صيانة وتشغيل المحطات وفي حال عدم جدواها على الشركة القيام بالدراسات لتعديلها وأتبعتها دراسة صحية أجريت مؤخراً معتمدة على طريقة العينة العشوائية في البحث الغريب حيث بينت الواقع المؤلم.

المصدر: الوطن السورية