قتله من أجل موبايل ودراجة نارية

اكد السيد اللواء عبد الحنان محمد الحجو قائد شرطة المحافظة ان ظروف حادثة القتل المعقدة التي وقعت في خيمة لمشروع طحن الحجارة جنوب قرية بسنقول على طريق اوتستراد اريحا اللاذقية يجب ان تكون حافزاً لفرع الأمن الجنائي لسرعة معرفة القاتل ودوافعه، خاصة وان كل المعطيات الموضوعة امام العميد (مروان حسن) رئيس فرع الأمن الجنائي

هو اعلام عن جثة ممددة على سرير في تلك الخيمة مهشمة الرأس وتحت ذلك السرير ازميل حديدي بطول 75 سم يزن حوالي 30 كغ ملطخاً بالدماء وهو بالتأكيد اداة الجريمة وليس لدى المغدور أية وثيقة تثبت شخصيته. ‏

ولهذا كان من الطبيعي ان تتجه انظار المحقق الرائد هيثم شهابي وبمواكبة العميد مروان حسن ومتابعة مباشرة من قبل قائد الشرطة الى القرية المجاورة وهذا ما حصل.. ومن خلال حضور مختار القرية المجاورة لمكان الحادث بسنقول وبعض مواطنيها أمكن التعرف على جثة المغدور علاء الذي أمر القاضي بتسليمها لذويها بعد أن أقرت هيئة الكشف ان سبب الوفاة تهتك المادة الدماغية. ‏

وبمتابعة التقصي في القرية، افاد اربعة مواطنين انه عصر يوم الجريمة جاء شخص غريب عن القرية وسأل عن المغدور ولكن من هو هذا الغريب؟؟ ‏

ومن جديد عادت الأنظار الى ورشة الحجارة حيث كان المغدور يعمل فيها فتبين ان المغدور تربطه صداقة مع علاء الذي ترك العمل منذ 15 يوماً وهو مقيم في احدى قرى محافظة مجاورة وقد أمكن التعرف عليه وإحضاره بواسطة شقيقه الذي لا يزال يعمل في الورشة. ‏

علاء.. في البداية انكر معرفته بالمغدور.. ونفى ان يكون قد سأل عنه في قرية بسنقول.. ومن خلال مواجهته بالأشخاص الذين كان قد سألهم عليه في القرية وعرضه عليهم فرادى أجمعوا انه هو ذاته الذي كان يسأل عن المغدور وأخيرا اعترف انه القاتل.. وانه فعلاً جاء يسأل عنه . والتقاه على ان ينتظره بالمشروع ليؤمن عملاً له بأجر شهري قدره 25 الف ليرة سورية، وكان القصد من استدراجه حسبما قال: قتله ليستحوذ على دراجته النارية وجهازه الخليوي. ‏

وبالفعل فقد جاء المغدور قبل القاتل واستلقى على سرير في الخيمة ضمن المشروع وحين حضر القاتل رآه مستلقياً فاستل الازميل الحديدي الموجود تحت السرير وضربه على رأسه فاستفاق المغدور وحاول دفعه برجله فعاجله القاتل بركلة على جهازه التناسلي وعاود ضربه في الازميل الحديدي حيث حطم جمجمته. ‏

فأخذ دراجته النارية وجهازه الخليوي وفتش جيوبه فلم يعثر سوى على 15 ليرة أخذها وغادر وقام ببيع الدراجة بتسعة آلاف ليرة سورية لصاحب محل يعمل بإصلاح الدراجات الذي باعها بدوره لآخر وابقى الجهاز في منزله. ‏

استردت الدراجة النارية والجهاز الخليوي وقدما مع مشتري الدراجة الى القضاء الذي امر بالإفراج عن مشتري الدراجة وأودع القاتل السجن ليلقى جزاء ما اقترفت يداه فتحية لرجال الأمن الساهرين على أمن المواطن الذين اسهمت خبرتهم في سرعة الكشف عن مرتكب هذه الجريمة البشعة وبزمن قياسي. ‏

المصدر: تشرين