افتتاح المحكمة النموذجية بدرعا

افتتح وزير العدل القاضي محمد الغفري المحكمة النموذجية ضمن محاكم درعا والتي تأتي ضمن مراحل استكمال مشروع التطوير والتحديث القضائي في سورية، وقال رئيس هيئة تخطيط الدولة تيسير الرداوي: «هذا المشروع يهدف لتبسيط إجراءات التقاضي وتحديث النظام القضائي باستخدام الأتمتة لتكون بخدمة طرفي القضية المواطن من جهة والقاضي من جهة ثانية، هذا المشروع يتم بالتعاون بين سورية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وتصل مدته إلى سنة ونصف السنة وبكلفة إجمالية تصل إلى 815 ألف دولار حيث دفعت سورية ما يقارب 46% من تكاليف المشروع وسيضمن المشروع تزويد كل قاض بجهاز محمول يتابع من خلاله القضايا المتصورة أمامه وتزويد المكاتب بالأجهزة اللازمة». وأكد الرداوي «أن نقل التجربة لبقية المحافظات والمحاكم مرهون بنجاح التجربة بدرعا».
 ورافق الوزير في افتتاحه المحكمة السادة عبد اللطيف الباير أمين فرع درعا للحزب وفيصل كلثوم محافظ درعا وعلي أحمد نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وأعضاء مجلس القضاء الأعلى، واستعرض الوزير مكونات المشروع، كما استمع من السادة القضاة لمراحل الإجراءات حيث أشار مقدم البرنامج إلى أنه تمت أتمتة جميع المحاكم المدنية (الصلح والبداية والاستئناف) كما تمت أيضاً مراجعة أصول المحاكمات المدنية والجزائية بهدف أتمتتها وتبسيطها أمام الإخوة المواطنين واستفسر الوزير عن المراحل اللاحقة بعد صدور قرار القاضي وكيفية متابعته إدارياً بين عدة أطراف داخل المحكمة كما تم لاحقا اجتماع موسع للجنة التوجيهية لمشروع التطوير والتحديث القضائي لمناقشة ما تم التوصل إليه في المشروع وتحديد خطواته اللاحقة، وقالت مصادر أن الدورة التدريبية الأولى انتهت بتقديم دورات أولية تتعلق بالحاسوب، بينما بدأت الدورة الثانية icdl بعدد محدود من القضاة وهو ما يرشح أن إجراءات الانطلاق بالنظام الجديد المعلوماتي تستمر بخطوات متلاحقة.

محمد العويد

المصدر: الوطن السورية