الانعكاسات السلبية لقرار توقيف البناء في المنطقة الحرة
بحضور لجنة المستثمرين بالمنطقة الحرة بدمشق عقد اجتماع موسع ضم 30 مستثمراً من كبار المستثمرين في المنطقة الحرة بدمشق.
وتم خلاله مناقشة القرار الأخير الذي تبلغته المؤسسة العامة للمناطق الحرة بضرورة وقف أعمال البناء في المنطقة الحرة بدمشق وأثار ذلك ردود فعل في أوساط المستثمرين وتطرق هؤلاء إلى أهمية وجود رؤية واضحة حول معالجة واقع المنطقة الحرة بدمشق حيث أكد المستثمر السيد سعيد الحافي عضو اللجنة العليا للاستثمار أن القوانين و الأنظمة النافذة قدمت دعماً كبيراً للاستثمار في المناطق الحرة وخاصة بعد صدور المرسوم رقم 40 لعام 2003.
وأضاف: إن هذه الزوبعة مثارة للمرة الثانية ما يسيئ إلى مصداقية الاستثمار في المناطق الحرة ويسيئ أيضاً إلى مصداقية القوانين والمراسيم الصادرة بهذا الخصوص وأشار إلى أن أي قرار لإلغاء أو ايقاف العمل بالمناطق الحرة السورية من شأنه أن يؤدي إلى عزوف بل هروب المستثمرين العرب والأجانب حتى السوريين من الاستثمار في المناطق الحرة السورية، ولم يعد هناك حماية أو مظلة تحمي أي مستثمر في فروع المنطقة في سورية وتؤدي إلى ضربة قاضية لسمعة الاقتصاد الوطني ومن هنا إذا كان لابد من الاستثمار بشكل أفضل في المنطقة الحرة بدمشق فأهل الدار أولى بدارهم والشركات الراغبة بالاستثمار هنا يمكنها أن تأخذ مناطق خارج دمشق وهناك مساحات شاسعة.
وختم : نحن بغنى عن هذه الهزة التي يترتب عليها إساءات كبيرة لجميع الاستثمارات والمستثمرين في المناطق الحرة.
السيد محمد أنور شموط أبو عصام مستثمر في المنطقة الحرة، قال: قمت ببيع مكاتبي في مركز دمشق التجاري الحريقة وأنشأت استثماراً في فرع دمشق للمنطقة الحرة وفوجئت الآن وبعد أن أبلغت منذ أشهر بضرورة إنشاء بناء طابقي من مدير عام المنطقة الحرة بالتريث بأعمال البناء وهذا ما شكل لدينا هاجساً كبيراً حول ماهية ما يخطط لفرع دمشق للمنطقة الحرة وهناك مئات الملايين من الدولارات دفعت ثمناً لهذه الاستثمارات وتساءل ما هو مصيرمئات الشركات وآلاف العمال واستثمارات تزيد على 5 مليارات ليرة .
المستثمرون جورج ديب وعمر المهدي مصري الجنسية ونصوح السيروان أكدوا أن المنطقة الحرة الحالية بدمشق تشهد انطلاقة كبيرة وتطوراً تمثل في وجود أكثر من عشرين برجاً طابقياً يضم آلاف الأمتار المربعة الطابقية وهذا الأمر جعل الاستثمار يتحول إلى شكله الحضاري ولكن أي إجراء يعاكس ذلك من شأنه أن يفقد هذا الاستثمار بريقه .
وختم هؤلاء : نحن لسنا ضد أي تطوير في الاستثمار لكن مع احترام الواقع الاستثماري للمستثمرين وللقوانين النافذة لذلك وخاصة المرسوم 40 الذي ينظم الاستثمارات في المناطق الحرة السورية.
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد