منظمة حقوقية: وثيقة البث الفضائي تقييد حرية تداول المعلومات

أكدت منظمة حقوقية مصرية أن وثيقة البث الفضائي التي أقرها وزراء الإعلام العرب في اجتماعهم بجامعة الدول العربية أول أمس، “تقيّد حرية تداول المعلومات وتفرض قيوداً صارمة على حرية البث الفضائي في المنطقة العربية تحت دعاوى واهية ومبررات فارغة”، بهدف “حصار حق المواطن العربي في المعرفة القائمة على تنوع المصدر واختلاف الرؤى”.

وقالت “الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان” إن الوثيقة تتضمن العديد من القيود والمواد المطاطة، والتي تقنن وجود رقيب على ما تنشره المحطات الفضائية من أخبار أو حوارات أو أحداث حية بدعوى احترام السيادة الوطنية وعدم التأثير في “السلم الاجتماعي والوحدة الوطنية والنظام العام”، مشيرة إلى أن الوثيقة التزمت بعادة المسؤولين الحكوميين العرب عند تناولهم لمسألة تتعلق بحرية التعبير، بأن وضعت في مقدمتها تعبيرات وبنوداً شكلية تتحدث عن حق المواطن في الحصول على المعلومة والتأكيد على حرية التعبير، ثم أضافت بعد ذلك العديد من القيود الصارمة والمطاطة التي تصادر من الأساس أي مساحة لحرية التعبير أو تعدد الآراء التي تطرحها القنوات الفضائية.

حددت الشبكة القيود المطاطة التي فرضتها الوثيقة في النص بصيغتها النهائية على “مراعاة أسلوب الحوار وآدابه، التقيد بجدول زمني في البث تضعه الجهة المختصة بالرقابة على محتويات البرامج، عدم تناول البرامج التي تقدمها القنوات الفضائية للرموز الوطنية والدينية أو القادة بالتجريح”، إضافة إلى “النص على احترام خصوصية الأفراد وعدم انتهاكها بأي صورة، وأن تمارس حرية التعبير بوعي ومسؤولية”. واعتبرت الشبكة أن هذه النصوص تعد أمثلة صارخة للتعبيرات التي تحفل بها قوانين النشر وقوانين العقوبات التي يعاني منها الصحافيون والمواطنون بشكل يومي، وتلقي بالآلاف منهم في غياهب السجون.

وانتقدت الشبكة، أيضاً، ما اعتبرته “عقوبات شديدة” تفرضها الوثيقة لمخالفة هذه النصوص “الفضفاضة” تصل إلى حد سحب ترخيص القناة الفضائية أو وقفها نهائياً أو لمدد محددة، وكذلك مصادرة الأجهزة والمعدات.

وذهبت الشبكة إلى أن أغلب القنوات التي تسيطر عليها الحكومات العربية، قد فشلت في كسب ثقة المواطن العربي، الذي اتجه للقنوات الفضائية واحتضنها بعدما حازت على الصدقية، مؤكدة أنه ورغم أن الوثيقة التي أقرها وزراء الإعلام العرب تتحدث كثيرا عن المواد الإباحية أو شبه الإباحية التي تبثها بعض القنوات الفضائية، إلا أن التقييد يستهدف أساسا القنوات الفضائية التي تطرح برامج جادة وتنقل الأحداث التي تهم المواطن وتنقل وجهات نظر وآراء تضيق بها الحكومات.

وقال جمال عيد المدير التنفيذي للشبكة “فشلت الحكومات العربية في السيطرة على الإنترنت، رغم العدد الضخم من المواقع التي تم حجبها، ورغم الملاحقات القانونية وسجن العديد من نشطاء الانترنت، فسيفشلون في السيطرة على القنوات الفضائية وحرمان المواطن العربي من حقه في مشاهدة قنوات فضائية صادقة ومعبرة عنه، وليست أبواقاً للنفاق ومدح حكومات مستبدة، عبر تصدي كل المدافعين عن حرية تداول المعلومات وحرية التعبير لهذه الوثيقة”.

توزيع الوثيقة على القنوات المصرية الخاصة

بدأت وزارة الإعلام المصرية توزيع وثيقة تنظيم البث الفضائي على المنطقة الإعلامية الحرة، ومدينة الإنتاج الإعلامي، خاصة أن الأولى تعنى بالسماح للقنوات الفضائية المصرية الخاصة بالبث، فيما تعنى الثانية بتأجير استوديوهاتها المفتوحة للقنوات العربية والمصرية.كما قامت الوزارة، فور إقرار الوثيقة من جانب وزراء الإعلام العرب، يوم الثلاثاء الماضي، بتوزيع الوثيقة على الشركة المصرية للأقمار الصناعية “النايل سات”، وذلك لتقديمها إلى جميع القنوات العربية والمحلية، التي يحملها القمر المصري، لكي تسترشد بها هذه القنوات، وتلتزم بالمعايير الموضوعة لعملها.وقال أنس الفقي، وزير الإعلام المصري، إن توزيع الوثيقة سريعاً على هذه الجهات، يأتي حرصاً من الإعلام المصري، على أن يكون أول المنفذين لها، خاصة وأن مصر هي التي دعت إلى عقد الاجتماع الاستثنائي لوزراء الإعلام العرب، بالجامعة العربية، وصاحبة الدعوة لتطبيقها. وأضاف أن هناك حرصا من جانب وزارة الإعلام المصرية، على أن تكون الوثيقة نافذة، لجميع القنوات المصرية والعربية، والتي تبث من مصر، أو تعمل في مصر، من خلال القمر “نايل سات”، أو التي تصدر من المنطقة الإعلامية الحرة، التي تمنح تراخيص البث للقنوات الخاصة.

وقد شهدت الوثيقة، فور إقرارها، مخاوف عدة من جانب إعلاميين وحقوقيين، حتى لا تصبح قيدا على حرية التعبير والإعلام، في ظل ما حققته بعض الفضائيات الخاصة، وخاصة برامج “التوك شو” من شهرة واسعة، وتعرضها لمواقع ساخنة، لم يقترب منها الإعلام المصري الرسمي، فضلا عن نجاح هذه الفضائيات، في تحقيق هامش كبير من الحرية.

نص وثيقة تنظيم البث الفضائي

هنا النص النهائي لوثيقة مبادئ تنظيم البث والاستقبال الفضائي الإذاعي والتلفزيوني في المنطقة العربية التي أقرها أمس الأول وزراء الإعلام العرب في اجتماعهم في القاهرة:

البند الأول: تهدف هذه الوثيقة إلى تنظيم البث وإعادته واستقباله في المنطقة العربية وكفالة احترام الحق في التعبير عن الرأي وانتشار الثقافة وتفعيل الحوار الثقافي من خلال البث الفضائي.

البند الثاني: يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه الوثيقة المعاني المبينة قرين كل منها:

* البث الفضائي: كل إذاعة أو إرسال أو إتاحة مشفرة أو غير مشفرة لأصوات أو لصور أو لصور وأصوات معا أو أي تمثيل آخر لها أو لإشارات أو كتابات من أي نوع كانت لا تتصف بطابع المراسلات، الخاصة وذلك عبر الأقمار الصناعية، بما يسمح بأن يستقبلها أو يتفاعل معها الجمهور أو فئات أو أفراد معينة منه بما في ذلك الحالات التي يمكن فيها لأفراد من الجمهور أن يختار الواحد منهم بنفسه وقت الإرسال ومكان استقباله.

* هيئة البث الفضائي: يطلق عليها أيضا هيئة الإذاعة ويقصد بها كل شخص طبيعي أو معنوي أو أي جهة يناط بها أو تكون مسؤولة عن أي عمل من أعمال البحث الفضائي الإذاعي والتلفزيوني والذي يستوفي شروط تكوينه طبقا لهذه المبادئ وطبقا لقانون إنشائه والذي يتم بمبادرة منه وعلى مسؤوليته أي عمل من أعمال البث الفضائي أو ما يسبقها من أعمال بقصد البث. وتدخل في هذا المفهوم الأعمال السابقة للبث من تجميع أو إنتاج أو شراء أو تخزين أو جدولة مواد البث أو أي مواد تقع عليها الحقوق محل الحماية بموجب التشريعات المنظمة للملكية الفكرية والحقوق المتصلة بها.

* خدمة البث: إعداد أو إتاحة البرامج وكل ما تتضمنه من المواد المسموعة والمرئية وفقا لتعريف البث.

* البرنامج: كل ما يتم إعداده للبث أو بثه عبر أجهزة البث الفضائي بنية استقبالها من قبل الجمهور أو المشاهدين، ومن ذلك كل المواد المرئية أو المسموعة أو كلاهما موضوع أو نتيجة النشاط الذي تمارسه هيئات البث من أعمال البث أو الإذاعة أو الإرسال أو الإتاحة أو ما يسبقها من أعمال، ومن ذلك المصنفات، والبرامج بمعناها الفني الدقيق وبجميع أنواعها، المواد الناجمة عن تجميع وتخزين مواد الإذاعة وجدولتها وإرسالها في إشارات سابقة على الإذاعة. ويعد برنامجا على وجه الخصوص ما يتم بثه أو إعداده صالحا للبث من المصنفات الفنية والعلمية والأدبية وما يلحق بها من أعمال وأداء فنية، والبرامج والمسلسلات والأحداث الترفيهية والرياضية، وغير ذلك من المواد والصور والإشارات والأصوات والكتابات التي يتم إعدادها للبث أو يتم بثها.

* إعادة البث الفضائي: إعادة إرسال البث الفضائي بلا تغيير من هيئات بث أو محطات أخرى عبر الأقمار الصناعية.

* هيئة إعادة البث الفضائي: ويطلق عليها أيضا هيئة إعادة الإذاعة، ويقصد بها كل شخص طبيعي أو معنوي أو أي جهة استوفت شروط تكوينها وقيامها بأعمال وفقا لمبادئ هذه الوثيقة وقانون الإنشاء، متى أنيط بها أو كانت مسؤولة عن أي عمل من أعمال البث وفقا للتعريف السابق.

* رخصة البث الفضائي أو إعادة البث الفضائي الإذاعي أو التلفزيوني: الإذن الصادر عن السلطة المختصة بالدولة التي يتقدم إليها طالب الترخيص للسماح له بإنشاء محطة للبث الفضائي أو إعادة البث الفضائي.

* المرخص له: أي شخص طبيعي أو شخص اعتباري يرخص له من السلطة المختصة بدولة من الدول العربية بإنشاء وتشغيل عمليات البث أو إعادة البث أو التوزيع أو البيع لهذه الخدمات.

* التصريح: هو الصادر من السلطة المختصة في أي دولة عربية لشخص طبيعي أو اعتباري لتمكينه من القيام بالاستيراد أو الاتجار أو التصنيع أو التجميع أو التعامل تجاريا في الأجهزة والمعدات التي يتم استخدامها في البث وإعادة البث الفضائي وفى استقبال البث الفضائي.

* المصرح له: أي شخص طبيعي أو شخص اعتباري يصرح له بمباشرة نشاط أو أكثر من أنشطة الاستيراد أو الاتجار أو التصنيع أو التجميع أو التعامل على الأجهزة والمعدات التي تستخدم في البث وفى استقبال البث المشفر أو غير المشفر.

* المحطة الأرضية: هي كل منشأ أرضى ثابت أو منقول يقام بغرض الإرسال والاستقبال عن طريق القمر الصناعي بخلاف محطات التتبع والقياس عن بعد والسيطرة والمراقبة.

* الموجة: حيز التردد الذي يشغل لغاية البث أو إعادة البث الإذاعي والتلفزيوني.

* القناة: حيز التردد الذي يشغله المرخص له لغاية البث الإذاعي والتلفزيوني الفضائي.

* الترددات في مجال البث الفضائي: هي مخصصات البث الإذاعي والتلفزيوني الفضائي من الطيف الترددي والمحددة وفقا لإصدارات الاتحاد الدولي للاتصالات.

* التشفير: أنظمة تقنية للتحكم في خدمة واستقبال البث بالإتاحة أو المنع أو الإيقاف.

* دولة المنشأ: تعتبر دولة منشأ أو أي دولة من الدول أعضاء جامعة الدول العربية تتوافر فيها أي من الحالات التالية:

1 - الدولة المانحة للترخيص.

2 - الدولة التي يتواجد على أرضها أي من المقار الإدارية (مقار الإدارة المركزية للمحطة) أو البرامجية (مقار الإدارة التي تصدر منها القرارات الخاصة للبرمجة أو الإنتاج أو البث) لهيئات البث أو إعادة البث أو مكتب من مكاتب هيئة البث أو إعادة البث متى كان يعمل بها أغلبية موظفيه. فإذا تساوى المقران (الإدارى والبرامجي) عددا تصبح دولة المنشأ هي الدولة التي يوجد على أراضيها المقر الإدارى الرئيسي.

3 - الدولة التي تقام على أراضيها مرافق بث الإشارة الصاعدة إلى الأقمار الصناعية أو التي تستخدم مرافقها في بث الإشارة الصاعدة للأقمار الصناعية المعنية.

البند الثالث: تطبق هذه المبادئ على هيئات البث في الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية وعلى كل من يباشر أي عمل أو نشاط من أعمال أو أنشطة البث وإعادة البث الفضائي الصادرة من أو الموجهة إلى أراضي الدول العربية.

كما تطبق على كل من يباشر أي عمل أو نشاط متعلق بتقديم خدمات متعلقة بالبث أو إعادة البث الفضائي مثل النقل أو التوزيع أو غيرها متى كان هذا العمل أو النشاط محله أي من الدول العربية.

البند الرابع: تلتزم هيئات البث ومقدمو خدمات البث الفضائي وإعادة البث الفضائي بمراعاة القواعد العامة الآتية:

1 - علانية وشفافية المعلومات وحماية حق الجمهور في الحصول على المعلومة السليمة.

2 - حماية المنافسة الحرة في مجال خدمات البث.

3 - حماية حقوق ومصالح متلقي خدمات البث.

4 - توفير الخدمة الشاملة للجمهور.

5 - عدم التأثير سلبا على السلم الاجتماعي والوحدة الوطنية والنظام العام والآداب العامة.

6 - التقيد بضوابط وأنماط خدمة البث وإعادة البث الفضائي التي تصدر وفقا لمبادئ هذه الوثيقة، وما نص عليه ميثاق الشرف الإعلامي العربي.

البند الخامس: تلتزم هيئات البث ومقدمو خدمات البث وإعادة البث الفضائي بتطبيق المعايير والضوابط العامة التالية في شأن كل المصنفات التي يتم بثها:

1 - الالتزام باحترام حرية التعبير بوصفها ركيزة أساسية من ركائز عمل الإعلام العربي على أن تمارس هذه الحرية بالوعي والمسؤولية بما من شأنه حماية المصالح العليا للدول العربية وللوطن العربي واحترام حريات الآخرين وحقوقهم، والالتزام بأخلاقيات مهنة الإعلام.

2 - الالتزام باحترام مبدأ السيادة الوطنية لكل دولة على أرضها، بما يتيح لكل دولة من الدول أعضاء جامعة الدول العربية الحق في فرض ما تراه من قوانين ولوائح أكثر تفصيلا.

3 - الالتزام بمبدأ ولاية دولة المنشأ  من دون إخلال بحق أي شخص أو كيان في اللجوء إلى أجهزة تلقي الشكاوى وتسوية المنازعات التي تنظمها هذه الوثيقة  بالنظر إلى أن هذا المبدأ يوفر الضمان القانوني لهيئات البث الفضائي ومقدمي خدمات البث الفضائي بمختلف أنواعها ومشغليها كما يضمن في نفس الوقت لمستقبل الخدمة وجود جهة يحتكم إليها.

4 - الالتزام بمبدأ حرية استقبال البث وإعادة البث، بمعنى حق المواطن العربي على امتداد أراضي الدول الأعضاء في استقبال ما يشاء من بث تلفزيوني صادر من أراضي أي من الدول أعضاء جامعة الدول العربية.

5 - ضمان حق المواطن العربي في متابعة الأحداث الوطنية والإقليمية والدولية الكبرى، وخصوصا الرياضية منها، التي تشارك فيها فرق أو عناصر وطنية وذلك عبر إشارة مفتوحة وغير مشفرة أيا كان مالك حقوق هذه الأحداث حصرية كانت أو غير حصرية.

6 - الالتزام بحقوق الملكية الفكرية في كل ما يبث من برامج طبقا للقوانين الدولية في هذا المجال.

7 - الالتزام بتخصيص مساحة باللغة العربية، لا تقل عن عشرين بالمائة من إجمالي الخريطة البرامجية للقناة الواحدة أو لمجموعة القنوات التابعة لهيئة واحدة.

المصدر: الخليج