جنون الأسعار وهجرة الفراريج والتلاعب بعدادات بيع المحروقات

أهم ما يميز الأسواق في الفترة الحالية الانعكاسات الناتجة عن موجة الصقيع والبرد الشديد والاستجرار الكبير لمادة المازوت وتسبب ذلك في رفع أسعار العديد من السلع... إضافة لاستغلال حاجات المستهلكين من قبل بعض ضعاف النفوس ورفع أسعار بعض السلع.....

فقد يكون مفهوماً أو مبرراً على سبيل المثال الارتفاع الطارئ لأسعار الفروج أو البيض أو الأغنام وذلك كنتيجة حتمية ناجمة عن ارتفاع أسعار الأعلاف في السوق العالمية وتصدير كميات كبيرة من الخراف يسهم في رفع المادة في السوق المحلية.. وقد يكون مفهوماً ومبرراً أن يرتفع سعر طن الحديد من 32 ألف ليرة إلى 40 ألف ليرة لأن السبب يعود إلى ارتفاع سعر صرف اليورو أمام الدولار... وبالتالي ارتفاع كل أسعار السلع ذات المنشأ الأوروبي أما أن ترتفع أسعار مواد أساسية تحدد أسعارها الدولة وتتولى الدولة بيعها وجزءاً يسيراً من توزيعها فهذا غير مقبول... لكنه واقع بدأ يحرق جيوب المستهلكين فالغاز والمازوت المادتان الأساسيتان في التدفئة والإنارة والصناعة والزراعة زاد الطلب عليهما بشكل كبير لكن الدولة لم تحرك أياً من المادتين ولو قرشاً واحداً فأصحاب المحطات إضافة لما يمارسونه من غش في مادة المازوت والتلاعب بالمكاييل... حركوا أسعار المادة بشكل خفي وباتفاق إذعان مع أصحاب الصهاريج الجوالة الذين يزودون المنازل والمطاعم بالمادة... وهؤلاء حركوا أسعار المادة ليصل سعر ليتر المازوت إلى المستهلك في بعض المناطق إلى 12 ليرة علماً أن السعر الرسمي المسموح به للمستهلك هو 7.40 ل.س و كذلك الأمر بالنسبة لمادة الغاز المنزلي... فقد تحجج ضعاف النفوس بزيادة الطلب وعدم توفر المادة بالكميات الكافية بسبب الصقيع فرفعوا سعر الأسطوانة ليصل إلى 300 ل.س في بعض الأحياء.... السؤال الذي يتبادر إلى الذهن هنا.... أين دور جمعية حماية المستهلك؟ نحن نعلم أنها غائبة تماماً عن السوق..... وليس لها وجود إلا من خلال مجلس إدارتها.... لذلك الأفضل استبدال السؤال بآخر أكثر واقعية.... أين دور الجهات الرقابية في وزارة الاقتصاد؟ فهل الاكتفاء بدوريات عادية وروتينية على المحطات وأحياناً فجائية أصبحت مواعيدها وأشخاصها معروفين ففقدت عنصر المفاجأة؟.... والنتيجة عدم تمكنها من ضبط آلاف حالات الغش والآلاف المماثلة من رفع الأسعار... إن الظروف المناخية غير الطبيعية والطارئة والنادرة التي مرت على البلاد كانت فرصة مناسبة جداً لاختبار فعالية الرقابة على المحطات وعلى ضبط الأسعار وكشف حالات الغش... والسؤال هنا أيضاً.. هل نجحت الجهات الرقابية في تنفيذ مهامها؟ وهل تمكنت من حماية المستهلك؟ إن الإجابة معروفة وليست في صالح الجهات الرقابية..... فقد أضحى المواطن عرضة للابتزاز والغش و ..... دون أن يتحرك أحد لحمايته أو وضع حد لجشع ووحشية من باعوا ضمائرهم وما دمنا في إطار الحديث عن الغش ورفع أسعار المحروقات لا بد من التطرق إلى مادة البنزين... فلا اختناقات في توزيع البنزين أو توفر المادة.... لكن أصحاب المحطات والعاملين بها والمستثمرين لمحطات الوقود ابتكروا وسائل عديدة لغش البنزين... أولاً من خلال خلطه مع مادة الكاز أو إضافة كميات من المازوت أو الماء لمادة البنزين أو جعل عداد الكميات في المحطة يسجل ليتراً زائداً على كل كمية سبعة ليترات... ‏

إذا انتقلنا إلى باقي المواد والسلع فيمكن أن نجد أن الحدث الأبرز تمثل بالسماح بتصدير البيض والفروج الذي طال انتظاره من قبل المربين والذي يمكن أن يعوض جزءاً من الخسائر الكبيرة التي مني بها المربون نتيجة ارتفاع أسعار الأعلاف والعرض الكبير للمادة في السوق المحلية ما ساهم بخفض أسعارها وبيعها بأقل من الكلفة... ‏

أما أسعار لحوم العواس فما زال قرار منع تصدير خراف العواس يشكل أكبر ضابط للأسعار إذ ساهم منع تصدير بخفض سعر الكيلو غرام الواحد بمقدار حوالي ثلاثين ليرة..... المعلومات الواردة من البادية تشير إلى صعوبات كبيرة تواجه مربي الأغنام بسبب قلة الأعلاف والجفاف ولعل القرار الحكومي بفتح دورة علفية إسعافية جديدة يمكن أن يخفف من الصعوبات في حال تزويد المربين بكامل احتياجاتهم وقد أدى ارتفاع لحوم الأغنام إلى تحرك في أسعار لحوم البقر إذ استقر الكغ الواحد على 375 ل.س في بعض الأحياء و 325 إلى 350 ل.س في القرى أما فيما يتعلق بأسعار الخضر والفواكه فقد تحركت بنسب مختلفة فالورقيات بغلت نسبة الزيادة في أسعارها 100% بسبب الصقيع وباقي الخضر والفواكه حققت زيادات وصلت إلى 30% وتبقى السمون والزيوت رهينة لارتفاع الأسعار العالمي... أما فيما يتعلق بالأعلاف فسعر طن الشعير تجاوز الـ21 ألف ليرة والذرة... وفول الصويا... والقمح تجاوز الـ22 ألف ليرة... والتبن بـ12 ليرة وأخيراً بلغ سعر غرام الذهب يوم أمس في السوق السورية 1215 ل.س عيار 21 و 1400 ل.س عيار 24 كما بلغ سعر أونصة الذهب في السوق العالمية 913.5 دولاراً أما اليورو فقد صرف يوم أمس بــ71 ل.س والدولار بـ 48.10. ‏

المصدر: تشرين

‏