البرلمان العراقي يقر علماً جديداً للعراق

أقر البرلمان العراقي علما جديدا لمدة عام بعد تغيير دلالاته ورموزه بإزالة النجوم الثلاث، في حين أبدت غالبية الكتل النيابية معارضة لموازنة العام الجاري، في مؤشر آخر على الانقسامات السياسية في البلاد.
 وقد صوت 110 نواب من أصل 160 نائبا حضروا جلسة اليوم على العلم الجديد، في خطوة يطالب بها منذ فترة تكتل الأحزاب الكردية من أجل قطيعة رمزية مع النظام السابق.
 وسيحتفظ العالم الجديد بألوانه الرئيسية وهي الأحمر والأبيض والأسود، بينما  أزيلت النجوم الثلاث التي كانت تشير للوحدة والحرية والاشتراكية، وهي شعار حزب البعث الذي تم حله بعد الغزو الأميركي في مارس/آذار 2003.
 وتقرر تغيير عبارة "الله أكبر" التي خطت بيد الرئيس الراحل صدام حسين، لتكتب بالخط الكوفي. وقال مصدر برلماني إن العلم الجديد سيرفع في إقليم كردستان العراق في فبراير/شباط القادم أثناء انعقاد مؤتمر البرلمانات العربية.
 وسيظل العلم الجديد هو العلم الرسمي للبلاد لفترة عام واحد فقط يتواصل فيها النقاش عن الشكل النهائي للعلم.

وفي نشاط نيابي آخر أبدت معظم الكتل البرلمانية أمس الاثنين معارضتها لقانون الموازنة للعام 2008، مطالبة بإدخال تعديلات عليه وهو ما يعكس الانقسامات  السائدة في الطبقة السياسية.
 وتعليقا على ذلك قال رئيس المجلس محمود المشهداني إن التأخير في حسم موضوع الموازنة "ليس في صالح الشعب" ودعا للمصادقة عليه بأسرع وقت ممكن.
 وأضاف المشهداني أنه في حال عدم حصول توافق بين الكتل الرئيسية بشأن النقاط الخلافية فإن هيئة الرئاسة ستتجه إلى التصويت داخل الجلسة على الموازنة وحسب النظام الداخلي للمجلس.

وقد رفضت الكتل البرلمانية التصويت على الموازنة البالغ حجمها 48 مليار دولار وتباينت تبريراتها. وأبدت كتلة الائتلاف العراقي الموحد (شيعي) اعتراضات على نسبة إقليم كردستان، ومخصصات البشمركة (القوات الكردية) وتقليل المنافع الاجتماعية وتحديد مبالغها. وفي مظهر آخر للخلافات السياسية في البلاد انتقد طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية العراقي قانون المساءلة والعدالة الذي أقره مجلس النواب مؤخرا بديلا لقانون اجتثاث البعث.
 واعتبر الهاشمي الذي يترأس الحزب الإسلامي أن القانون يحتوي على "ثغرات وسلبيات" ووعد بالعمل على تعديلها "كي يكون وسيلة من وسائل ترسيخ المصالحة الوطنية بين العراقيين".
 على صعيد آخر قدم رئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق ستيفان دي مستورا  تقريرا أشاد فيه بتحسن الوضع الأمني، لكنه حذر من غياب الإجماع السياسي بشأن معظم العناصر الأساسية للدولة العراقية.

المصدر: وكالات