سجن ضابط مصري أجبر محتجزاً على إرتداء ملابس داخلية نسائية

قضت محكمة مصرية بالسجن لمدة خمسة أعوام على ضابط في الشرطة، وعام واحد لرجلي أمن آخرين لممارستهم انتهاكات ضد شاب احتجزوه داخل القسم وأجبروه على ارتداء ملابس داخلية نسائية والسير في شارع مزدحم.

وقال مصدر قضائي، رفض الكشف عن هويته، إن محكمة بمدينة الإسكندرية قضت بحبس رائد الشرطة، ويدعى يسري محمد عيسى، لإصداره أوامر إلى جنوده بإجبار الشاب على ارتداء الملابس النسائية، والسير بها جيئة وذهاباً في أحد الشوارع الرئيسية بالمدينة الساحلية.

ولم تتضح ماهية التهم التي وجهت إلى عيسى، وفقاً لما نقلت وكالة أسوشيتد برس.

وكشف المصدر القضائي أن الشاب المحتجز، كان يعمل في موقف للسيارات، طلب من الرائد إبعاد سيارته ليتسنى للمستخدمين الآخرين الدخول إلى الموقف في أبريل/ نيسان الماضي، وهو ما اعتبره ضابط الشرطة إهانه بحقه، وبناء عليه قام باعتقاله.

ويزعم أنه حاول إجبار السجين للاعتراف قسراً بجريمة سرقة.

ونقلت صحيفة "البديل" المستقلة، أن الضحية زعم تعرضه للضرب بالهراوات داخل قسم الشرطة.

ورغم نفى السلطات المصرية لمزاعم الوحشية والانتهاكات وفساد قوى الأمن، إلا أن التحقيقات التي تجريها وزارة الداخلية في هذا الصدد في تزايد مطرد، بحسب المصدر.

وبرأت التحقيقات ساحة العديد، فيما أصدرت أحكاماً مخففة بالسجن على البعض، ليعفى عنهم لاحقاً، لكن عدد المدانين قد تصاعد مؤخراً.

وكان ضابط شرطة قد حكم عليه بالسجن ثلاثة أعوام بجريمة اللواط، باستخدام عصا ضد سائق حافلة نقل صغيرة عقب اعتقاله.

وعقب ذلك بثلاثة أسابيع، حكم على نقيب في الشرطة واثنين من المخبرين بالسجن لمدة سبعة أعوام لتعذيبهم لسجين حتى الموت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2007.

وأدى الحادثان إلى تسليط الضوء على القسوة المفرطة التي تستخدمها قوات الأمن المصرية ضد المعتقلين.

وتقول الجماعات الحقوقية إن التعذيب، المتضمن انتهاكات جنسية، من الممارسات الروتينية في أقسام الشرطة ومراكز الاستجواب، وهي تهم تنفيها حكومة القاهرة بشدة.

 المصدر: CNN