بعد ارتفاع عدد ضحاياها تشديد الرقابة على المشاريع العقارية بريف دمشق
بعد انتشار ظاهرة الاعلانات للاكتتاب على ابنية سكنية عائدة لشركات عقارية وبهدف حماية حقوق المواطنين وعدم الحاق اي غبن بهم من اصحاب النفوس الضعيفة والشركات الوهمية
وعدم ظهور عقبات تمنع استكمال تنفيذ الابنية طالب السيد نبيل عمران محافظ ريف دمشق الوحدات الادارية من مجالس مدن وبلدان وبلديات ضرورة ايقاف كافة معاملات الشركات من حيث الترخيص والافراز لحين نقل ملكية كافة العقارات التي تتابعها الشركة الى اسمها في السجل العقاري.
واكد السيد نبيل عمران على عدم السماح للشركة بالمباشرة بعملها في اي مشروع مالم يتم ابراز وثيقة رسمية تثبت الملكية باسم الشركة والتشدد بالتقيد التام بنظام ضابطة البناء والمخطط التنظيمي المصدق وعدم السماح باي اعمال مخالفة مهما كان نوعها تحت طائلة المسؤولية.
وكان السيد رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد ناجي عطري قد اصدر مؤخرا تعميما للسادة المحافظين طالب فيه باحداث دوائر واقسام متخصصة لشركات البناء وبيع المساكن الخاصة في مديريات الخدمات الفنية مساندة لقسم التعاون السكني تكون مهمتها منح الموافقة اللازمة للاعلان عن الاكتتاب ومتابعة عمل هذه الشركات وفتح السجلات اللازمة لذلك وعدم الموافقة على اي اعلان عند فتح الاكتتاب على المشاريع من قبل الشركات المشاراليها قبل تحقيق عدة اشتراطات منها الحصول على الترخيص اللازم وتقديم صورة طبق الاصل عن الرخصة الممنوحة للمشروع باسم الشركة بكامل مكوناته والبرنامج المالي والزمني لتنفيذه ووثيقة تثبت تسجيل المساكن الناتجة عن الرخصة بالسجلات وتقديم صورة طيق الاصل عن كفالة مصرفية مقدمة من الشركة تعادل 10% من كلفة المشروع لصالح الجهة الادارية اضافة لتعهد بتوثيق عملية بيع لكل وحدة سكنية وتسجيل عملية البيع المشار لضمان عدم تكرار بيع المسكن من قبل الشركة لاكثر اضافة لتعهد بتوثيق حقوق المستفيدين لدى السجل العقاري.
وليد محيثاوي
المصدر: الثورة
إضافة تعليق جديد