المالية تحسم الصراع على تأمين السيارات الإلزامي

أصدر الدكتور محمد الحسين وزير المالية- رئيس مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين قراراً حدد فيه الحد الأقصى الذي يجوز لأي شركة من شركات التأمين السورية، أن تكتتب به في فرع التأمين الإلزامي للسيارات بما يعادل 45 ٪ من حجم الأقساط الإجمالية التي تحققها الشركة في جميع فروع التأمين بما فيها تأمين السيارات الإلزامي.
ويتم التأكد من أن الشركة لم تتجاوز النسبة المذكورة أعلاه من قبل هيئة الإشراف على التأمين طبقاً لقوائم الإنتاج ربع السنوية التي تقدمها الشركة للهيئة.  وإذا تجاوز مجموع الأقساط الناتجة عن التأمين الإلزامي لفرع السيارات في أي ربع من أرباع السنة، النسبة المحددة في القرار، فعلى الشركة الالتزام بتخفيض اكتتاباتها في هذا الفرع في الربع التالي للربع الذي تحققت فيه هذه الزيادة، بما يعادل حجم هذه الزيادة.
ونص القرار على أنه يحق لهيئة الإشراف على التأمين أن تقرر وقف اكتتاب الشركة في هذا الفرع من فروع التأمين لمدة محددة لا تقل عن ثلاثة أشهر إذا فشلت بالالتزام بما ورد في القرار.
وفي حال تكرار المخالفة مجدداً يجوز للهيئة مضاعفة المدة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار ذلك، وسوف يصار إلى العمل بهذا القرار بدءاً من مطلع العام المقبل.
يذكر أن التنافس على حصص التأمين الإلزامي للسيارات بين شركات التأمين السورية كان قد أخذ بعداً لا يليق بمستوى الأداء النظيف المنتظر من هذه الشركات وهذا ما حدا بهيئة الإشراف على التأمين للتدخل وحسم اللغط الحاصل حول هذا الموضوع، وكانت خلاصة ذلك هذا القرار.

المصدر: البعث