الاقتصاد: كل محطة وقود متهمة حتى تثبت العكس
أصدر السيد وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر حسني لطفي قراراً طلب بموجبه من مديريات التجارة الداخلية بالمحافظات بضرورة متابعة قرارات الوزارة المتعلقة بأصحاب محطات الوقود .
ومراكز البيع والطلب اليها باستخدام سيخ سبر نظامي لاستخدامه من قبل الدوريات التموينية في عملية جرد الخزانات والتأكد من السعات التخزينية لهذه الخزانات.
مع التأكيد على المديريات بضرورة تشديد الرقابة وتنفيذ مضمون ما ذكر سابقاً ووضعها موضع التنفيذ الفعلي واعتبار هذه التوجيهات تعليمات دائمة لمراقبة كافة محطات المحروقات من حيث:
1 ـ اقتناء سيخ مدرج نظامي ومسك سجلات في المحطات تبين حركة الاستجرار من سادكوب والبيع لموزعي الصهاريج (الجملة) واخذ عينات من الاسماء المسجلة في هذه السجلات للتأكد من عملية البيع على ان يراقب مرة في الاسبوع على الاقل ومراقبة الصهاريج الصغيرة (الموزعين) والمسجلين في مديريات التجارة الداخلية والتي تستجر المازوت من المحطات المحددة لها بالطلب منهم فتح سجل يبين فيه الكميات المستجرة من المحطة والكميات المباعة للمواطنين يسجل فيه اسم الزبون والكمية والعنوان واعتباره مخالفاً في حال كانت خارج حدود المحافظة التي يعمل فيها وأخذ عينات من المحروقات في حال الاشتباه واجراء التحليل اللازم لها.
بالاضافة الى متابعة تنفيذ مضمون قرار الوزارة بشأن وضع لوحة في مدخل كل محطة موضحاً فيها اسم المحطة ومالكها والترخيص والسعة التخزينية. والتأكد من رصرصة العدادات والمضخات واجراء المعايرة اللازمة وبشكل دوري واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين وكل تقصير واهمال في تنفيذ هذه التوجيهات تستوجب المساءلة القانونية بحق المسؤول عنه.
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد