الشهادات الجامعية وأسباب رفع الحصانة عن دعبول
مسألة الشهادات غير النظامية والتي يدعي أصحابها أنها صادرة عن جامعات إما أن تكون هذه الجامعات عربية أو أجنبية, لكن الحقيقة لن تظل غائبة ما دامت هناك أسس ومتابعات من قبل الجهات المعنية.
طبعاً نحن عندما نتحدث عن مسألة الشهادات الجامعية العليا غير النظامية لدينا مبرر لذلك, فمجلس الشعب ناقش في جلسة عقدها الأسبوع الفائت تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية كتاب وزير العدل المعطوف على كتاب وزارة التعليم العالي التي تقدم إليها العضو محمد زاهر دعبول بطلب يطلب فيه تعادل شهادته.
ولدى مراسلة وزارة التعليم العالي الجامعة اللبنانية المانحة هذه الشهادة للمذكور عن طريق المجلس الأعلى السوري اللبناني أفيدت وزارة التعليم العالي بأن شهادة المذكور لا أثر لها في سجلات الجامعة.
الأمر الذي دفع بتلك الوزارة مخاطبة وزارة العدل بملاحقة العضو المذكور قضائياً.
ولا كان متعذراً على وزارة العدل اتخاذ مثل هذا الإجراء إلا بعد رفع الحصانة عن المذكور الأمر الذي دفع بتلك الوزارة إلى مخاطبة مجلس الشعب لاتخاذ إجراء رفع الحصانة ليتسنى محاسبته قضائياً وذلك استناداً للمادة (21) من النظام الداخلي لمجلس الشعب التي تنص على:
آ - يتمتع أعضاء مجلس الشعب بالحصانة طيلة مدة ولاية المجلس ولا يجوز في غير حالة الجرم المشهود اتخاذ أي إجراءات جزائية أو تنفيذ أي حكم جزائي ضد أي عضو منهم إلا بإذن سابق من المجلس, وفي غير أدوار الانعقاد يتعين أخذ إذن من رئيس المجلس ويخطر المجلس في أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء.
ب - لا يقبل طلب الأذن بالملاحقة أو التنفيذ ما لم ترفقه السلطة المستأذنة بخلاصة الدعوى أو الحكم. ج - يحيل رئيس المجلس الطلب فوراً إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية دون حاجة لتلاوته في المجلس.
د - يقرر المجلس الموافقة على الطلب متى تبين له أن الغرض منه لا يهدف إلى التأثير على العضو لتعطيل عمله في المجلس وأن الملاحقة قائمة على أساس جدي.
وبناء عليه درست لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية كتاب وزير العدل ومرفقاته وبعد المداولة قررت رفع الحصانة الجزئية دون توقيف عن العضو محمد زاهر دعبول لتقديمه شهادة مزورة وتحريك دعوى الحق العام بجرم التزوير واستعمال المزور.
تحدث عدد من الأعضاء مشيرين إلى معرفة الأسباب التي أدت إلى اتخاذ هذا الإجراء.
رئيس المجلس رد على هذه التساؤلات قائلاً:
تلقت وزارة التعليم العالي طلباً من الزميل محمد زاهر دعبول يطلب فيه معادلة شهادته الجامعية الحاصل عليها من الجامعة اللبنانية, ولدى سؤال الوزارة الجامعة اللبنانية عن طريق المجلس الأعلى السوري - اللبناني أجابت الجامعة المذكورة أنه لا أثر لهذه الشهادة في الجامعة.. اللجنة درست كتاب وزير العدل ومرفقاته وقررت رفع الحصانة الجزئية دون توقيف.. وفي حال ثبوت التزوير هناك إجراءات قانونية.
- تمنى أحد الأعضاء ملاحقة كل من يحمل شهادة مزورة صادرة عن جامعات وهمية مطالباً الجهات المعنية التدقيق الجدي في ذلك.
- عضو آخر قال: إن هذا الجرم مشمول بالعفو... أجيب بأن جرم التزوير لا يشمله العفو.
- وعضو آخر سأل اللجنة عن أسباب عدم استدعاء المذكور.
رئيس اللجنة أجاب نحن لسنا قضاة.. ولم نستدع أي زميل لكون صلاحياتنا محصورة بدراسة ما بين أيدينا من وثائق ومستندات.
المصدر: الثورة
إضافة تعليق جديد