الضرب تحت الحزام: تجار يشتكون جشع الصناعيين

اشتكى مجموعة من التجار والمستثمرين في مذكرة الى رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد ناجي عطري حول الدراسة التي قدمها الصناعيون والمتعلقة بالحد الأدنى المقترح لأسعار الأدوات الكهربائية على اعتبار أنه السعر الأنسب .

الذي يجب أن تعتمده الجمارك حيث سجل التجار على هذه المذكرة مجموعة من الملاحظات أهمها أن اللجنة التي وضعت الأسعار مؤلفة من صناعيين وأصحاب معامل ومصانع لإنتاج الأدوات الكهربائية المنزلية وهم المحتكرون للسوق السورية منذ زمن طويل والمتضررون من أشكال الاستيراد لذات المنتجات من الأسواق الخارجية حيث أن المصنّع السوري ليست لديه كل الأصناف والأنواع ولكنه محدد بانتاج أنواع محدودة ولا يرتقي الى جودة المستورد الذي حددته القائمة التي فرضها الصناعيون وهو أعلى بكثير من السعر الحقيقي للاستيراد الفعلي لهذا المنتج. ‏

وأشارت المذكرة الى أن قائمة الأسعار لم تدرس بشكل دقيق وإنما وضت انطلاقاً من المصالح الشخصية والخاصة لهم خوفاً على صناعتهم من منافسة المستورد لها. 
كما أن هذه القائمة لم تراع مختلف أنواع المنشأ التي لها تأثير كبير على سعر المادة وميزات المواد حيث أنه لكل ميزة سعر يزيد أو ينقص من سعر المادة الرئيسي إضافة الى كون قائمة الأسعار لم توضح نوعية الأسعار هل هي أسعار بلد المنشأ أم بلد المقصد، وفيما إذا كان هذا السعر متضمناً الرسوم الجمركية ورسم الانفاق الاستهلاكي وهل هذا السعر هو المنتج النهائي أم للمنتجات التحويلية أم التجميعية. ‏

وتشير المذكرة الى أنه مقارنة بأسعار دول الجوار نجد أن هذه الأسعار مبالغ فيها كثيراً ولا تنافس المنتجات الموجودة أصلاً في السوق السورية سواء كانت مهربة أو كانت استيراداً، وبأن هذه المعامل هي غير منافسة أيضاً منذ أن تم انشاؤها وإنما هي تحتكر السوق الداخلية فقط وبأن هذه القائمة التي وضعها الصناعيون للحد الأندى لأسعار الأدوات المنزلية تساهم في العراقيل أمام الاستيراد وذلك تحرم خزينة الدولة من إيرادات التصدير وتدفعها لتكون من الدول المستوردة وليس المصدرة أو المصنعة لغاية التصدير وكل ذلك يصب في مصلحة المحتكرين لهذه الصناعة. ‏

كما تضيف المذكرة بأن قائمة الأسعار للادوات الكهربائية التي وضعها الصناعيون لا تتناسب أبداً مع الاسعار العالمية لنفس المنتجات حيث أصبح السعر العالمي متاحاً وأن الاسعار العالمية أرخص بكثير رغم أنها تتمتع بالجودة والتقنية. حيث أنها تصل في بعض المنتجات السورية المسعّرة بالقائمة الى ضعف قيمة المنتجات المستوردة. ‏

تشير المذكرة الى مجموعة من المشاكل التي نتجت عن أسعار الحد الأدنى للأدوات الكهربائية المنزلية منها أن رفع الأسعار للمنتجات الوهمي يؤدي الى منع غير مباشر للاستيراد وزيادة الى احتكار المصنعين المحليين إضافة الى فتح سوق التهريب من جديد وخلق بيئة خصبة للتهريب مما يضعف الاقتصاد السوري وكذلك زيادة في المستوردات ذات المنشأ العربي لسورية وإلغاءً لدورها كمصدر. ‏

وطالبت المذكرة رئيس مجلس الوزراء بالتدخل لدى الجمارك للتريث بتطبيق الأسعار المقترحة الى حين تشكيل لجنة مشتركة من غرف الصناعة والتجارة السورية وبعض المستوردين لتقديم كافة المقترحات ودراستها على أرض الواقع وتقديم أسعار منطقية بما يتناسب مع مصلحة الوطن. ‏

معذى هناوي

المصدر: تشرين