من يتحمل ارتفاع أسعار الحليب؟
نظراً لزيادة الطلب على مادة الحليب الطازج وارتفاع أسعاره, طلبت وزارة الاقتصاد والتجارة من وزارتي الصناعة والزراعة والهيئة العامة للاستثمار
موافاتها بأسماء وعدد معامل إنتاج الألبان والأجبان والبوظة سواء منها على قانون الاستثمار أو التراخيص العادية والمحدد لها إنشاء مباقر خاصة لتلبية حاجة إنتاجها من المادة الأولية.
ويشمل الطلب أيضاً معرفة عدد المباقر الجديدة وكمية الإنتاج لديها وكميات الحليب المستجرة من المزارعين من قبل أصحاب المعامل المرخصة بدلاً من توفيرها لديهم ذاتياً بإنشاء مباقر جديدة وفقاً للتراخيص الممنوحة لهم أصولاً.
ويهدف هذا الإجراء أيضاً إلى معرفة حاجة القطر السنوية من استهلاك الحليب الطازج مقارنة مع كمية الإنتاج الفعلية لهذا العام مع متوسط إنتاج ثلاث سنوات سابقة ومعدل التغير زيادة أو نقصاناً.
كما طلبت وزارة الاقتصاد والتجارة رأي وزارتي الصناعة والزراعة والهيئة العامة للاستثمار وإبداء رأيها كجهات تدخل إيجابي في إمكانية زيادة عرض مادة الحليب الطازج لتوفيرها للمواطنين بالكمية والسعر المناسبين.
ويذكر أن معظم معامل إنتاج الألبان والأجبان والبوظة التي كانت تعتمد في إنتاجها على الحليب المجفف توقفت عنه بعد أن ارتفع سعره عالمياً خلال بضعة أشهر من نحو 2200 دولار للطن إلى 5000 دولار ولجأت إلى شراء الحليب الطازج على حساب المستهلكين, ما أدى إلى ارتفاع أسعاره في الأسواق المحلية.
وإذا كنا نأمل سرعة استجابة الجهات الرسمية لطلب وزارة الاقتصاد فإننا بذات الوقت نسأل: ماذا لو تم اكتشاف أن الكثير من منشآت الألبان والأجبان لم تلتزم بشرط إنشاء مباقر خاصة بها.. هل سيتم إغلاقها مثلاً ريثما تلتزم بهذا الشرط أم ستعطى مهلة قصيرة لتدارك ذلك.. ونسأل أيضاً: لماذا لا تكون هناك جهة واحدة تتابع هذه المنشآت وتراقب نسبة الدسم والمواد الحافظة المستخدمة والمنكهات الطبيعية أو الصناعية والأهم من ذلك الأسعار المبالغ بها لمنتجاتها ذات العبوات الجميلة والأسماء البراقة..؟!
قاسم البريدي
المصدر: الثورة
إضافة تعليق جديد