لندن: كل مواطن أو زائر أو سائح.. مشبوه حتى يثبت العكس

يعتقد القاضي البريطاني في محكمة الاستئناف لورد سيدلي بضرورة توسيع قاعدة البيانات الخاصة بفحوص «الحمض النووي» لتشمل جميع البريطانيين والمقيمين... وحتى زوار المملكة المتحدة. ويؤكد ان «نظاماً عادلاً يقتضي ان تُجمع البيانات من مذنب او بريء». ما يعني، وفق هيئات الدفاع عن الحقوق المدنية، «ان كل بريطاني، وكل زائر او سائح، مشبوه حتى يثبت العكس».

وتشير احصاءات وزارة الداخلية البريطانية الى ان قاعدة البيانات، التي تأسست قبل 12 عاماً، تضم حتى الآن نحو 4 ملايين ملف، ترتفع بنحو 30 ألف عينة شهرياً تحصل عليها الشرطة وأجهزة الأمن من مسارح الاحداث والجريمة.

ويعني تنفيذ رغبة القاضي، في حال تحقيقها، ان تصبح لدى الاجهزة ملفات عن 60 مليون بريطاني على ان يرتفع العدد بنحو 30 مليون ملف سنوياً من السياح الذين يزورون بريطانيا. وما يلفت النظر، كما تشير الاحصاءات، ان قاعدة البيانات تضم ملفات عن نسبة 5.2 في المئة من السكان وهي اعلى نسبة بين دول العالم في حين لدى الولايات المتحدة ملفات عن 0.5 في المئة من السكان.

وتشير احصاءات وزارة الداخلية الى ان نسبة 40 في المئة من الملفات تعود الى المواطنين السود، في مقابل 9 في المئة للبيض و13 في المئة للآسيويين ومن بينهم العرب. وحتى الآن تبقى كل الملفات في قاعدة البيانات الرسمية حتى لو تبين ان من أخذت عينات منه بريء لم يرتكب جريمة!

ويشدد سيدلي، احد اكثر القضاة خبرة في شؤون النظر في قضايا مكافحة الجريمة، في حديث الى هيئة الاذاعة البريطانية (بي. بي. سي)، على ان النظام الحالي «غير عادل». ويقول «ان نسبة الملفات لعرقيات معينة كبيرة مقارنة مع عرقيات أخرى وان من يقع في يد الشرطة يُفتح له ملف، حتى لو كان بريئاً، في حين ان عدداً من الذين يبقون أحراراً لا نعرف عنهم شيئاً». ويعترف بأن بناء قاعدة بيانات عامة «اجراء فاشيستي» لكنه اذا شمل الجميع، حتى سياحاً يزورون لندن خلال نهاية الاسبوع، يصبح عادلاً.

ويقول كيث غاريت رئيس جمعية رجال الشرطة الملونين إن النظام القائم «غير محتمل»، وهو يؤيد بناء قاعدة المعلومات عامة. لكن البروفسور ستيفن باين، عضو الهيئة المكلفة جمع بيانات فحوص «الحمض النووي» يحذر من «ان توسيع القاعدة أمر مكلف جداً وقد يسمح بحدوث أخطاء جسيمة». ويشير الى انه «اذا حصلنا على معلومات عن جينة الحمض النووي لا يمكن بعدها غض النظر وسنعود الى متابعتها ومراقبتها ومقارنتها دائماً».

لكن وزير شؤون وزارة الداخلية توني مكنوتي ينفي وجود خطط بعد لفرض الحصول على هذه المعلومات اجبارياً من دون ان يصل الى حدود رفضها بالمطلق. ويشدد على منطقية رأي القاضي مع تشكيكه بالقدرة على تنفيذ اقتراحه. وتعتقد شامي شكرباتي مديرة منظمة «ليبيرتي» لحقوق الانسان ان اقتراح جمع هذه البيانات «انتهاك للأعراض» وتقول انه «قد يؤدي الى استغلال المعلومات بأسلوب غير قويم».

ومن المتوقع ان تثير اقتراحات القاضي جدالاً سياسياً واسعاً بدأه نيك كليغ الناطق باسم الحزب الليبرالي الديموقراطي لشؤون وزارة الداخلية الذي اتهم الحكومة البريطانية بالعمل، ولو سراً، لبناء قاعدة معلومات امنية عالمية سراً... ومن خلف ظهر الشعب البريطاني.

المصدر: الحياة