غلاء الأسواق ومتطلبات المناسبات يحاصران المواطن السوري

كان الكثيرون من الناس يحتفلون ويهللون لحلول بعض المناسبات، لما لها من بهجة، ولما فيها من خير وبركة.. والآن انقلبت تلك النظرة تماماً لضيق الوضع المادي، وقلة الحيلة تجاه تلك المناسبات، التي تحوّلت إلى مواسم تشبه (الحوادث والنكبات) على مختلف أنواعها.. كونها تلقي بقسوتها على كاهل الأهالي والأسر، وهذه الفترة من السنة تؤرق المجتمع ككل، وفي هذا العام بالتحديد لها وقعها الخاص لتزامن المناسبات مع الغلاء الذي يطبق على الأسواق، بحيث تنهب ما في الجيوب، إضافةً إلى المدخرات التي يندر وجودها مع عامة الناس من ذوي الدخل المحدود.

إن تلك المناسبات التي تنكب المواطنين هي موسم المونة والمدارس الذي يحتاج إلى ميزانية خاصة مرتفعة، لسد متطلباتها من لباس وحذاء وحقائب وكتب ودفاتر وأقلام وغيرها، وموسم رمضان المبارك، الذي له نمط غذائي معين، وتقاليد محددة يمكن التغاضي عن بعضها، لكن البعض الآخر فهو أساسي ولا بد منه، وبالتالي فتكاليفه مرتفعة، وسيتبعه موسم عيد الفطر السعيد، وهو أيضاً له متطلباته التي تخص الأبناء والأقارب وغيرها، ومن ثم موسم الشتاء الذي بات ذكره مصدر شؤم... بدلاً من مصدر خير.. وبات الأمل للبعض بتأخره أكثر من قربه، رغم ان قدومه مبكراً فيه إنقاذ للواقع المائي المتردي، وحدّ للتصحر الذي بات يهدد بلدنا، وذلك لأن ذكره يُذكّر بالمازوت لغرض التدفئة وهو يحتاج إلى نفقات، كما ان هناك مشكلة في عدم توفره وحدوث شبه أزمات كما في كل موسم.
كل تلك المواسم التي انقلبت من كونها مصدر أمل وتفاؤل إلى مصدر تشاؤم وخوف، تلقي بظلالها على كاهل المواطن، الذي يتوه في زحمتها غير قادر على حسبة مهما كانت سحرية على تلافيها بسلام.
وهنا نأتي إلى الجانب الهام في الموضوع.. ألا وهو دخل المواطن المحدود.. فكيف به سيتدبر كل تلك الالتزامات التي لا تعد رفاهاً ولا متعة يمكن الاستغناء عنها؟..
كما نأتي إلى الجانب الآخر والأهم أيضاً.. ألا وهو الفلتان السعري غير المسبوق.. فالمواد الغذائية ارتفعت كثيراً وبنسب تتراوح ما بين 25 - 100٪ حسب نوع المادة، وهذا الأمر كانت له بداية، أي لم يأتِ فجأةً.. فقبل أشهر ارتفعت أسعار العديد من المواد، وعلى أساس أن الحكومة تدخلت وشكّلت لجاناً، واتخذت إجراءات لكبح جماحها، لكن ذلك كان دون أية جدوى، والآن شمل الغلاء معظم المواد والحكومة تعد بالتدخل، لكن التجارب السابقة أثبتت عدم جدوى التدخل، فالآمر الناهي بمجريات السوق هو بعض التجار الذين لا هم لهم سوى الربح، والربح الفاحش، غير آبهين بأن نتائج ذلك هي استغلال للمواطن الفقير المغلوب على أمره.
لن نطيل في حديثنا الذي قد لا نأتي بجديد فيه.. فالمعاناة يعرفها الجميع ويعايشونها بكل جوارحهم، ونجد من الأفضل الوقوف على واقع الأسواق ومع المواطنين من مختلف الشرائح لاستطلاع معاناتهم.

بنظرة سريعة إلى المواد في الأسواق، تجد أن أسعارها ملتهبة لدرجة لا تُطاق... وأولها الفروج والبيض، حيث إن الأول وصل سعر الكيلو منه للحي 100 ل.س، والمذبوح (لحم) 125ل.س، أما المطبوخ فللمشوي 200 ل.س وللبروستد 250 ل.س، وهو بأوزان قليلة تتبدى من حجومه الصغيرة جداً، والتي أحياناً لا تكفي وجبة لشخص واحد.. أما صحن البيض لوزن 1600 غ 135 ل.س، ولوزن 2000 كغ أكثر من 165 ل.س، وهذا السعر، وخاصةً بالنسبة للبيض مرتفع جداً، وحُرم الكثير من أطفال الأسر الفقيرة من وجبة هامة وضرورية لنموه... وننتقل إلى مجال الحليب ومشتقاته، فقد ارتفع سعر الحليب البقري إلى  من 25 ل.س للكغ، واللبن الرائب إلى 30 ل.س، واللبن المصفى إلى 90 ل.س والجبن البلدي البقري إلى أكثر من 110 ل.س، وكذلك الأمر لأنواع الأجبان الأخرى، فقد ارتفعت أسعارها كثيراً.
وكذلك الأمر بالنسبة للمواد التموينية.. فالأرز المصري والسكر ارتفع من 21 ل.س إلى 30 ل.س للكغ، والسمون الحيوانية ارتفعت بنسبة 40٪، والسمون النباتية زادت أسعارها بنسبة تقارب 33٪، والسمون البقرية المستوردة زادت بنسبة 32٪، والشاي ارتفع بنسبة أكثر من السابقة.
أما الخضار غذاء الفقراء.. فقد استمرت بارتفاعها أيضاً، فالبطاطا من 35 - 45 ل.س للكغ حسب النوع، والبندورة من 15 - 20 ل.س، والكوسا 25 - 30 ل.س، أما البامياء فقد أُلغي تموينها لهذا العام، حيث وصل سعر الكيلوغرام منها إلى 100 ل.س، والفاصولياء من 40 - 50 ل.س حسب النوع والجودة، واللوبياء من 50 - 60 ل.س، والثوم لم يتنازل عن برجه العاجي، وبقي بحدود 80 - 120 ل.س حسب النوع.
وبالنسبة للمستلزمات المدرسية.. فهي تتفاوت في السعر بالنسبة للباس والحقائب والأحذية، فمثلاً تجد صدرية للحلقة الأولى من التعليم الأساسي بـ 175، لكنها من قماش يغلب عليه النايلون، وإذا تحسنت النوعية فقد تصل إلى 250 و300 وحتى 400 ل.س.. والأمر يقاس على الحقائب فإن غامر الأهل واشتروا ذات السعر الأقل أي بحدود 150 - 200 ل.س فإنها لن تخدم مع التلميذ سوى الفصل الأول.. وكذلك الوضع بالنسبة للأحذية، حيث إن رخيص الثمن منها يكون بجودة متدنية، وبالتالي لن يخدم طيلة العام الدراسي.. حتى إننا شاهدنا في كثير من الأحياء الشعبية البعيدة عن أعين الرقابة محالاً تمارس تصنيع الحقائب والأحذية دون أية مواصفة، وبحدود دنيا للجودة، وكذلك الأمر بالنسبة للصداري، وطبعاً الأمر يصبح أكثر كلفةً بالنسبة لطلاب الحلقة الثانية والتعليم الثانوي.. إذ إن البدلة في الأول دون نخب 700 - 1000، وفي الثانوي 1500 ل.س.. والغريب هذا العام أننا لم نلمس أي نشاط معلن لسندس التي كانت تنظم في منافذها عروضاً عند مطلع العام الدراسي، تبيع خلالها جميع أنواع المستلزمات المدرسية، وبأسعار منافسة، لكن هذه الظاهرة رغم صوابيتها لم تتوسع بالشكل المطلوب.

- عبدو عليّان عامل حرّ قال: لدي خمسة أبناء في المدارس، يتوزعون في صفوف التعليم الأساسي، وكلما ذهبنا إلى السوق لشراء مستلزمات المدرسة لهم، نرتبك بالأسعار المرتفعة، ونحسب ما لدينا من نقود، فنجد انها لا تكفي إلا للقليل من تلك المستلزمات، فنؤجل الباقي حتى نستطيع تأمين قيمتها، والتي غالباً ما تكون على حساب مصروف الطعام خلال هذه الفترة، مع الإشارة إلى أننا نحن العمال نعمل لأيام ونتوقف في أخرى، ودخلنا غير منتظم وحركة العمل في السوق تراجعت كثيراً، وبالتالي قلّ الطلب على الأيدي العاملة، وخاصةً في البناء، وأمام ذلك نجد صعوبة في تأمين متطلباتنا المعيشية اليومية، فكيف بوجود مواسم مثل المونة والمدارس وغيرها.
- أبو محمد، سائق سرفيس قال: إنني أعمل سائقاً على السرفيس لأكثر من 8 ساعات يومياً لتأمين معيشة أسرتي المكوّنة من 7 أفراد، وقد تشكل عليّ عبء كبير نتيجة ارتفاع الأسعار لأغلب المواد الغذائية من سكر وشاي وأرز وزيت وسمنة، وحتى الخضار ومنها البطاطا والكوسا والبندورة.. أصبحت  بأسعار غير معقولة، رغم انها كانت الملاذ الوحيد لوجبات الغذاء اليومية.. أما الحليب ومشتقاته والدجاج والبيض، فقد أصبحنا نحسب ألف حساب قبل شرائها.
- أبو فرج، موظف قال: مع إنني موظف وأعمل عملاً حراً خارج أوقات الدوام، وزوجتي موظفة بالكاد نتدبر أمور أسرتنا، خاصةً وأن رواتبنا بالأساس لا نقبضها صافية، حيث يذهب منها أقساط للبنوك سداداً لقروض شراء البيت والأدوات الكهربائية، وفي الحالة العادية يمكن تمرير الشهر دون أزمات، لكن مع المواسم التي تراكمت دفعة واحدة وهي المونة والمدرسة ورمضان، فإن الوضع لن يمر أبداً دون ترتيب ديون جديدة.
- أبو فراس، معلم قال: إن الوضع في الأسواق لا يطاق.. فكيفما التفت المرء يجد ارتفاعاً في أسعار المواد لا يمكن معها تدبر احتياجات المنزل، فسابقاً كان المرء يخرج بـ /500/ ل.س ويستبدلها بسلة خضار تكفي لثلاثة أو أربعة أيام، أما الآن فلا تكفي ليومين.. وبالنسبة للمونة، فقد خُفضت الكميات لتكاليفها المرتفعة حتى إن بعضها تم القفز عن تموينه لهذا العام مثل البامياء نتيجة السعر المرتفع الذي وصل إلى /100/ ل.س للكغ، وبالنسبة للمدارس لدي ثلاثة أولاد، واحد في الثانوي واثنان في الأساسي، وهم يحتاجون إلى نصف مرتبي الشهري ثمناً لمستلزماتهم المدرسية... ولن نتحدث عن مصاريف رمضان، فاستغلال الباعة والتجار فيه يكون على أشده دون شفقة او رحمة، رغم ان هذا الشهر يفترض أن يكون شهر الخير والفضيلة.
- علي حمدان قال: لا داعي للفقير أن يأكل لحمة هذه الأيام، فنحن نُحاول أن نشتري فروجاً واحداً كل أول الشهر فقط، لأن عائلتي مكوّنة من سبعة أشخاص ومصروفي اليومي كبير، إضافةً الى مصاريف المدارس، وفواتير الكهرباء والماء والهاتف والصحة والحالات الطارئة.
- جوان، طالب مدرسة قال: في ظل ارتفاع الأسعار الجنوني هذا لا يمكنني أن أشتري اللباس والحاجات المدرسية، ألا يحق لي أن انتقل في الباصات الى المدرسة فعلى الراتب الحالي لوالدي لا يحق لي سوى جزء بسيط من حاجياتي.
- عيسى محمد، برر ارتفاع الأسعار بعدم جدية دوريات التموين في قمع مخالفات التجار الكبار والصغار، وأكد أن هناك من يدفع لعناصر التموين كي يتركوا السوق يتحكم بنفسه، إضافةً الى أنهم في معظم الأحيان يأخذون المعلوم ويتركون كل شيء على حاله.
- يوسف يوسف قال: سبب ارتفاع الأسعار هو احتكار المواد من قِبل بعض التجار في سوق الهال، والتجار المستوردين مع قرب حلول رمضان والمدارس، هذا الاحتكار أدى الى ارتفاع سعر بعض المواد، لا سيما الخضار والفواكه كالبطاطا والبصل والتفاح والزيوت والسمون والحليب والأرز والسكر.
- شادي حسن قال: يجب على الحكومة تثبيت الأسعار لمدة عامين لأن ذلك سيؤدي الى استقرار السوق وراحة المواطن، واذا أرادت الحكومة أن تتخذ أية اجراءات يجب أن تتخذها بصورة مباشرة، وعدم طرحها للتداول وخاصةً لرفع المشتقات النفطية وغيرها، لأن ذلك يؤدي الى بلبلة وارتفاع للمواد قبل صدور القرار وبعده، وهذه مهمة الفريق الاقتصادي وليس المواطن اذا كان يهتم بالمواطن على أكمل وجه.
- أم محمد قالت: أشتري بالدين من المحل المجاور لبيتي وكل شهر أُعطيه نسبة معينة وبمرور الأشهر يكبر المبلغ ويكبر وأنا مضطرة الى ذلك حتى أُطعم أسرتي لأن ربّ العائلة يعمل صباحاً ومساءً.. وما زال الدين يسيطر على عقول العائلة.
- أبو وسيم، اعتبر أن ارتفاع الأسعار الجنوني يُشكّل خطوةً سلبية أمام تطبيق البرنامج الاقتصادي للحكومة، وقد أيّده محمد عزت بأن قرارات الحكومة وتفكيرها بتحسين مستوى معيشة المواطن دفع بضعاف النفوس الى زيادة أسعار بعض المواد كالحليب واللبن والخضار والفواكه دون معرفة الأسباب ودون رأفة بالمواطن فقط لسماعهم بأن الحكومة ستحسن مستوى معيشة المواطن.
- محمد رستم قال: أين حديث الحكومة عن الدوريات اليومية، بل الساعية لكبح جماح ارتفاع الأسعار، حيث بتنا نجد محالاً كثيرة لم تعلن عن أسعار موادها، وهي في وضح النهار وفي قلب السوق، وسوق المزة- الشيخ سعد ومحال بيع الخضار والفواكه واللحوم في مناطق المخالفات خير دليل على ذلك.
- وليد مرعب صاحب سوبرماركت في المزة قال: أنا لا أخاف لا من دوريات التموين ولا من أي شيء، فأنا أعمل حسب السوق وحسب العرض والطلب بغض النظر عن ارتفاع الأسعار أو انخفاضها أو تدخل الحكومة، فهذا لا يعنيني أنا كبائع، فالسوق هو الذي يتحكم بالسعر وهذا ما سمعناه من بعض المعنيين، وبالنتيجة لا أحد يهتم بالمواطن سوى راتبه، فاذا كان قليلاً يجب عليه تأمين عمل إضافي.
واقع الأسعار ودور الاستهلاكية
تحدثنا إلى السيد إحسان البدوي مدير فرع الاستهلاكية في دمشق... وسألناه عن واقع المواد في الأسواق ودور الاستهلاكية في الإسهام بخفض الأسعار فذكر أن السوق الحالي يتميز بوجود وفرة في المواد، ولكن هناك تسابقاً من قِبل التجار لرفع الأسعار... ويعود ذلك إلى عدة أسباب: إما من المصدر مثل زيت دوار الشمس وغيرها أو من التجار وبسبب الشائعات حول زيادة أسعار الوقود، إضافةً إلى  أن التجار يغالون برفع الأسعار بمعنى أنه حين ترتفع الأسعار من المصدر بنسبة 10 ٪.. فإن التجار يزيدون إلى 15٪.
وأضاف إن القانون الحالي الناظم للأسعار ( تعويم الأسعار) في ظل الظروف الحالية لا يلزم صاحب المحل سوى بالإعلان عن المواصفة والسعر فقط بينما نسبة الربح فلا يوجد أي ضابط لها.
وبالنسبة لدور المؤسسة الاستهلاكية فإنها تقوم بما في وسعها للإسهام في تثبيت الأسعار ولكن هذا الدور محدود كون المؤسسة تؤمن تشكيلتها السلعية من خلال السوق المحلية.. وبالتالي بشكل أو بآخر فهي خاضعة للأسعار المعمول بها بالأسواق، ويمكن أن يكون هناك دور للمؤسسات الحكومية في مجال التسويق وضبط الأسواق في حال السماح لها بالاستيراد، أي إن ضبط الأسواق لا يمكن إلا من خلال العرض والطلب في ظل القوانين المعمول بها حالياً.

توقفنا في مديرية الأسعار في وزارة الاقتصاد والتجارة.. والتقينا السيد نضال مقصود معاون مدير الأسعار.. وسألناه عن الإجراءات المتخذة فقال: نقوم بشكل يومي برصد أسعار المواد الأساسية ( السلة الغذائية) التي تمس حاجة المواطنين يومياً في المحافظات من خلال مديريات التجارة الداخلية للوقوف على واقع أسعار المواد وتوفرها في السوق.. وقد لوحظ في الآونة الأخيرة ارتفاع في الأسعار.
أمام هذه الظاهرة قامت الوزارة بعقد عدة اجتماعات للوقوف على واقع هذه الظاهرة ومعالجتها بالسرعة القصوى، كما صدر قرار بوقف تصدير البيض والفروج ضماناً لتوفير هاتين المادتين في السوق بأسعار مقبولة، كما تم توجيه جميع المؤسسات والشركات التابعة للوزارة بضرورة التدخل الإيجابي للحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار، وذلك من خلال طرح تشكيلة سلعية واسعة لدى صالاتها بأسعار تنافسية، كما تم الطلب من إدارة الجمارك العامة بضرورة ضبط المنافذ الحدودية لمنع تهريب المواد التي تم إيقاف تصديرها ومنها البطاطا والبصل ومؤخراً البيض والفروج.

وبالسؤال عن نسب ارتفاع أسعار المواد ذكر مقصود إنها تتفاوت من مادة إلى أخرى وتتراوح ما بين 25-100 ٪ والسبب يعود إلى جشع التجار وزيادة الطلب على المواد الأساسية نتيجة زيادة عدد السكان والوافدين إلى سورية والبعض يقول: إن من الأسباب ارتفاعاً عالمياً، وبالسؤال عن أن أغلب المواد الغذائية الأساسية ارتفعت أسعارها  بشكل لافت رغم أنها تخضع لسياسة التسعيرة.. فكيف يحدث ذلك؟ ذكر معاون مدير الأسعار ان الوزارة تقوم وبشكل يومي بمتابعة دوائر الأسعار في المحافظات وتوجيهها بضرورة دراسة تكاليف استيراد وإنتاج المواد الأساسية، التي ما زالت تخضع لسياسة التسعيرة.. واتخاذ أشد العقوبات بحق من يبيع المواد بأسعار أعلى من المحددة من الجهة المخولة بالتسعيرة وبالسؤال عن عدم التقيد بالتسعيرة، بيّن مقصود أن مواد السكر والأرز والسمون والزيوت والخضار والفواكه الموسمية والبيض والفروج واللحوم بأنواعها ما زالت تخضع لسياسة تحديد السعر، وبالتالي كل منها تصدر بتسعيرة خاصة بها وفق تكاليف إنتاجها أو استيرادها، وسيتم التحقيق حالياً بكل إجازات الاستيراد وتكاليف الإنتاج للمواد التي تخضع لسياسة التسعير واتخاذ أشد العقوبات بالمخالفين.

وبالسؤال عما إذا كان هناك غلاء عالمي وطلب   المستوردين لرفع الأسعار أشار معاون مدير الأسعار إلى أن بعض المستوردين يتقدمون بطلبات لدراسة تكاليف استيراد المواد المذكورة أعلاه لدى المديريات الفرعية في المحافظات... وتقوم الأخيرة بدراسة التكلفة وإصدار السعر ومن خلال التدقيق بها تبين أن هناك ارتفاعاً في الأسعار ( بالتكلفة) ولكن بنسبة بسيطة جداً والأسعار المتداولة الفعلية في الأسواق تفوقها أضعافاً.. وأمام هذه الظاهرة قامت مديرية الأسعار بتوجيه مديريات التجارة الداخلية بوجوب المتابعة الميدانية لأسعار المواد الصادرة عنهم والتحقق من مدى مطابقتها للأسعار الرائجة والفعلية واتخاذ أشد العقوبات.

مما تقدم نجد أن الفجوة كبيرة بين دخل المواطنين ونفقاتهم التي هي ليست ترفاً وإنما حاجات معيشية ضرورية ومستلزمات لا غنى عنها، وهنا يطفو إلى السطح سؤال: هل ما يحدث هو نتيجة ضعف الإجراءات لتكون فعالةً، ويقتنع ويثق بها المواطن وفي الثانية، أم أننا أمام أزمة ضمير بحيث يقصّر العاملون في ضبط الأسعار في الميدان بسبب منافع شخصية يتقاضونها على حساب بقاء الباعة يستغلون الفقراء وخاصةً في المواسم التي تعدّ غنيمة شهية لا يمكن إفلاتها، ومهما كانت الأسباب فلا ذنب للمواطن الفقير بما يحدث، وعلى الجهات الوصائية التدخل الإيجابي لا الإعلامي فقط بحيث يلتمس المواطن النتائج على أرض الواقع في الأسواق.

وليد الزعبي- أحمد زينة

المصدر: البعث