جنوب العراق "فرص واعدة" للاستثمار؟

دعا نائب رئيس الجمهورية العراقية، عادل عبد المهدي، أكثر من 300 رجل أعمال، معظمهم من الدول الخليجية، لإقامة مشروعات استثمارية في محافظات الجنوب العراقي، قائلاً إن الحكومة "خلقت مناخاً آمناً للاستثمار" في تلك المناطق.

وقال عبد المهدي، خلال مؤتمر العراق الأول للعمل والاستثمار، الذي بدأ أعماله الأربعاء في دبي، إن "العراق ليس مجرد نفط وغاز طبيعي فحسب، بل بلد يفيض بالإمكانات والموارد، التي تشمل، على سبيل المثال، الزراعة، والبنية الأساسية ، والسياحة التاريخية والدينية."

وأضاف نائب الرئيس العراقي قوله: "قانون الاستثمار الجديد من شأنه أن يسهل من إقامة الأنشطة الاستثمارية لكل من الشركات العراقية وغير العراقية، على حدٍ سواء، وذلك من خلال توفير المناخ الاستثماري الآمن."

ويرأس عبد المهدي وفداً يضم أكثر مائة من المسؤولين ورجال الأعمال العراقيين، للمشاركة في المؤتمر، الذي يحضره نحو 300 من رجال الأعمال من دولة الإمارات العربية المتحدة، والعالم.

ويهدف المؤتمر، الذي يُعد أول مؤتمر تنظمه الحكومة العراقية في الخارج، إلى تعريف رجال الأعمال الخليجيين بشكل عام، والإماراتيين بشكل خاص، بفرص العمل والاستثمارات المتاحة في العراق، ومناقشتها مع نظرائهم العراقيين.

المتحدث باسم الحكومة العراقية، علي الدباغ

ويركز المؤتمر على جذب الاستثمارات إلى محافظات الجنوب العراقي، باستثناء محافظة البصرة، التي وصفها المتحدث باسم الحكومة العراقية، علي الدباغ، بأنها "ذات طبيعة خاصة."

وعن اختيار دبي لعقد هذا المؤتمر، قال الدباغ، إن ذلك يرجع إلى "العلاقات الطيبة" التي تربط بين العراق ودولة الإمارات، بالإضافة إلى أن مدينة دبي تمثل "نقطة جذب مهمة تتوفر بها فرص كبيرة للقاء المستثمرين."

وفيما يتعلق بالامتيازات التي يقدمها قانون الاستثمار الجديد، لجذب رجال الأعمال لاستثمار رؤوس أموالهم بالعراق، أوضح الدباغ أن القانون يقدم إعفاءات ضريبية وجمركية كبيرة على مدخلات الإنتاج، بالإضافة إلى توفير الأراضي اللازمة للمستثمرين.

ورغم وصف المتحدث باسم الحكومة العراقية قانون الاستثمار بأنه "في وضعه الحالي، يمثل نقطة مهمة، ويوفر بيئة جيدة للمستثمرين،" إلا أنه أشار إلى أنه (القانون) "ربما يحتاج في مراحل متقدمة إلى مزيد من التطوير، من اجل تشجيع المستثمرين."

وزير الأمن الوطني العراقي، شيروان الوائلي

من جانبه، عوَل وزير الأمن الوطني العراقي، شيروان الوائلي، على هذا المؤتمر كثيراً في تعزيز الأمن والاستقرار في العراق، قائلاً إن "التنمية والدعم الاقتصادي، سيؤديان بكل تأكيد، إلى استتباب الأمن،" مشيراً إلى أن الكثير من المشكلات الأمنية تنبع أساساً من ارتفاع معدلات البطالة.

وحول الوضع الأمني بمحافظات العراق الجنوبية، طمأن الوائلي، جميع المستثمرين، من داخل وخارج العراق، على رؤوس أموالهم، ولكن دون أن ينفي وجود بعض المشكلات.

وقال: "لقد كانت هناك بعض المشكلات الأمنية مؤخراً، ولكننا ألقينا القبض على عدد من المتجاوزين، سواء من المدنيين أو رجال الجيش والشرطة."

ونفى وزير الأمن العراقي أن تكون هناك أية انعكاسات سلبية لانسحاب بعض قوات التحالف الدولية من مناطق الجنوب، وقال: "هناك ثلاث أو أربع محافظات استلمنا الملف الأمني لها، ونسعى لاستلام الملفات الأمنية لباقي المحافظات."

وزير الصناعة العراقي، فوزي حريري

أما وزير الصناعة العراقي، فوزي حريري، فقد أكد أن الجدل الذي يشهده برلمان بلاده حول قانون جديد للنفط، يؤدي إلى الإضرار بهذا القطاع الاقتصادي المهم، داعياً مجلس النواب إلى سرعة تمرير هذا القانون.

وقال حريري: "استغرب موقف هؤلاء الذين يعارضون القانون.. عليهم أن ينظروا أولاً أين وصل العراق طوال الفترة الماضية، فيما خطت كثير من الدول خطوات شاسعة لتحقيق التنمية لشعوبها، وبعدما فتح قطاع النفط أمام استثمارات القطاع الخاص."

وأضاف يقول: "لا مجال للسياسيين للتدخل في مثل هذه الأمور، بل يجب منح الفرصة للمختصين.. ويقتصر دور السياسي على الإشراف والتأكد من أن الموارد يتم استثمارها، وأن العائد يستفيد به المواطنون."

وتساءل حريري قائلاً: "الموارد النفطية كانت ملكاً للعراق لأكثر من نصف قرن، فماذا فعل بها السياسيون؟"

ويناقش المؤتمر، الذي يستمر ليومين، وعلى مدى عشر جلسات عمل، التشريعات القانونية، والتمويل والقوانين المالية للحكومة، والتجارة والاقتصاد في العراق، وقضية المصارف في البلاد، وكذلك فرص الاستثمار في محافظات العراق الجنوبية.

اما الخميس، فسوف تناقش قضايا تتعلق بالمؤسسات المملوكة للدولة، وفرص الاستثمار في الزراعة والأعمال الزراعية، وإعادة الإعمار وفرص التعاقد، وأما الجلسة الأخيرة فتُعقد تحت عنوان (تجارب ناجحة للاستثمارات في القطاع الخاص).

المصدر: CNN