مبارك يرفض استبعاد سوريا من «مؤتمر بوش»

أعلن الرئيس المصري حسني مبارك أمس رفضه استبعاد سوريا من المشاركة في المؤتمر الدولي للسلام، الذي دعا الرئيس الأميركي جورج بوش إلى عقده الخريف المقبل.
وقال مبارك، في مقابلة تنشرها صحيفة «أخبار اليوم» اليوم، إنه «لم يُحدّد حتى الآن الإطار الذي سيُبحث في المؤتمر»، مشيراً إلى أن مصر «طالبت خلال مؤتمر شرم الشيخ الأخير بعدم استبعاد أي طرف عربي عن الاجتماع».
وشدّد مبارك على أهمية الدور الذي تقوم به مصر إقليمياً ودولياً والهادف إلى حماية المصالح العربية وإبعاد شبح الحرب والدمار عن المنطقة «التي تتعرض اليوم لأخطار كثيرة تتطلب أقصى درجات الحيطة والحذر للحفاظ على قضايا الأمة العربية وتحقيق الأمن والاستقرار».
وأكد الرئيس المصري أن بلاده تواصل اتصالاتها وجهودها المكثفة لاحتواء الموقف في الأراضي المحتلة سواء مع الفلسطينيين أو الإسرائيليين أو الرباعية الدولية والإدارة الأميركية. ودعا إلى ضرورة نبذ كل الخلافات الفلسطينية الداخلية وإعلاء المصالح الوطنية للشعب الفلسطيني وحقه في دولته المستقلة فوق أي خلافات، مشدداً على ضرورة الحوار الفلسطيني الداخلي والتوقف الكامل عن أي ممارسات تضر بالموقف الفلسطيني.
وطالب الرئيس المصري بضرورة توقّف الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني وبناء جسور من الثقة تسمح بإيجاد أفق سياسي يتناول قضايا الحل النهائي، مشيراً إلى أن بلاده تؤيد التوصل إلى توافق حول كل القضايا المطروحة للتسوية السياسية قبل عقد الاجتماع الدولي الذي دعا إليه نظيره الأميركي بوش.
وجدد مبارك موقف بلاده الرافض لأي محاولة لتقسيم العراق على أساس طائفي، مشدّداً على «ضرورة توحد الشعب العراقي لإخراج بلاده من أتون العنف وإراقة الدماء»، محذّراً من محاولات بعض القوى التدخّل في الشؤون الداخلية للعراق أو إثارة الفتن والقلاقل.
وفي ما يتعلق بالوضع الداخلي، علّق مبارك على الضجة المثارة حول بيع مصرف القاهرة بقوله إن «عمليات إعلان نية الحكومة بيع المصرف تأتي في إطار استكمال منظومة الإصلاح المالي والمصرفي التي تتم بنجاح كبير يضمن الحفاظ على الأصول الضخمة المملوكة للدولة وتوفير الحماية الكاملة لأموال المودعين». وأوضح أن القرار جاء بعد دراسات مستفيضة شارك فيها نخبة من الخبراء الاقتصاديين ورؤساء المصارف، مؤكّداً احتفاظ الدولة بكامل ملكية مصرفي الأهلي ومصر.
وشدّد مبارك على أن المصرف المركزي المصري يقوم بالإشراف والرقابة على كل المصارف العاملة داخل مصر من دون السماح بأي تجاوز للضوابط والمعايير التي تكفل الحماية الكاملة لأموال المودعين أو تعاملات المواطنين وله من الصلاحيات ما يجعله قادراً على حماية المصالح الاقتصادية والمالية لمصر.

المصدر: الأخبار