قمّة أريحا: إسرائيل تشترط تفكيك الصف الفلسطيني لاقامة سلام

وجّه رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت مجموعة رسائل خلال «قمة أريحا»، التي جمعته أمس مع الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس، قد تكون أبرزها مناقشة «قضايا أساسية»، في خطوة أراد من خلالها، على ما يبدو، تهيئة الأجواء لمشاركة سعودية محتملة في مؤتمر السلام الدولي الذي تعدّ له واشنطن .
إلا أن الشرط الأبرز لاستمرار محادثات كهذه، لم يخرج من رئيس الحكومة الإسرائيلية، بل من وزيرة خارجيته تسيبي ليفني، التي حذّرت من أن «الوحدة الفلسطينية تعني جموداً وتدهوراً»، مطالبة العالم العربي بدعم الحكومة الفلسطينية عبر «تطبيع بمراحل».
وقال أولمرت، قبيل اللقاء مع عباس، «نعتزم إقامة دولتين لشعبين ونريد أن نحقق ذلك في أسرع وقت ممكن»، فيما أشارت مصادر إلى أن هذه القمة ستكون واحداً من ثلاثة لقاءات ستسبق مؤتمر السلام في تشرين الثاني المقبل. ورغم إعلان أولمرت، امتنع مسؤولون إسرائيليون عن وصف «قمة أريحا» بأنها محاولة للتعامل مع «قضايا الوضع النهائي» مثل الحدود ومستقبل القدس واللاجئين الفلسطينيين. وقالوا إن أولمرت وعباس سيسعيان بدلاً من ذلك إلى الاتفاق بشأن «مبادئ». لكن رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات قال إن الاجتماع تعامل بالفعل مع قضايا «الوضع النهائي»، فيما قال رئيس الحكومة المكلّف سلام فياض إن الزعيمين ناقشا «كيفية التوصل لاتفاق بشأن قيام دولة فلسطينية مستقلة في أسرع وقت ممكن». وذكر عريقات أن أولمرت وافق من حيث المبدأ على السماح بعودة 13 من مبعدي كنيسة المهد. وقال مسؤولون فلسطينيون إن أولمرت أكد لهم أن إسرائيل ستوافق بحلول الأسبوع المقبل على إزالة بعض نقاط التفتيش وحواجز الطرق والأسيجة التي تعرقل سفر الفلسطينيين إلى الضفة الغربية. وفي واشنطن، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية شون ماكورماك إن التركيز على القضايا الجوهرية أمر إيجابي لأنه «في النهاية سيتعيّن على هذين الطرفين أن يتخذا قرارات صعبة لإحلال السلام».

وكالات