اسلاميوا الأردن يطالبون بمحكمة شعبية و اقالة الحكومة

واصلت جماعة «الاخوان المسلمين» في الأردن، وذراعها السياسية حزب جبهة العمل الاسلامي، توجيه الانتقادات الحادة للحكومة وطالبت باستقالتها وتشكيل «محكمة شعبية» لمقاضاة مسؤولين ؤتتهمهم بتزوير الانتخابات البلدية التي جرت الثلثاء الماضي، وإعادة هذه الانتخابات.

وعرض الاجتماع الطارئ للهيئات القيادية لحزب جبهة العمل الاسلامي مجريات «الانتخابات المزورة»، وطالب بإقامة محكمة شعبية للمسؤولين عما جرى من تجاوزات في الانتخابات البلدية، ودرس امكان رفع دعوى ضد ما وصفه بالتزوير أمام المحاكم الدولية ولجان حقوق الانسان والمطالبة بإلغاء نتائج الانتحابات.

وتعالت أصوات في الاجتماع مطالبة «بإعادة النظر في مشاركة الحركة بالانتخابات النيابية التي ستجري في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل في ظل عدم توافر ضمانات نزاهة بإشراف قضائي ومراقبة مؤسسات حقوقية مدنية» فيما طالب بعض الحضور رؤساء المجالس البلدية الفائزة وعشائرهم بالاستقالة، وطالب آخرون بعدم التعامل مع البلديات التي وقع فيها التزوير.

وحضر الاجتماع الطارئ اعضاء مجلس الشورى في الحزب ومسؤولو فروعه الـ24 ولجان الانتخابات. وأصدرت قيادة «الاخوان» بياناً طالبت فيه بإقالة حكومة معروف البخيت وتشكيل حكومة وطنية وتحويل المسؤولين عن الانتخابات الى القضاء والغاء نتائج الانتخابات وتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على حجم التجاوزات.

وفي الإطار نفسه، انتقدت نقابة المحامين الأردنيين الحكومة لدعوتها السفارات الأجنبية (الاميركية واليابانية والكندية والافريقية الجنوبية) لمراقبة العملية الانتخابية في الوقت الذي تم استبعاد المؤسسات الوطنية القانونية والحقوقية عن هذه المهمة. وقالت النقابة في بيان ان «الأجنبي بسفاراته هو الذي يعيث فسادا في البلاد ويتدخل حتى بأبسط القضايا المحلية».

واتهمت النقابة الحكومة بالتدخل غير المسبوق في الانتخابات، معتبرة «أن ما جرى يؤكد ضيق صدر الحكومة وعدم استيعابها للمتغيرات وللرأي الآخر». وأصدر بعض العشائر والشخصيات المستقلة بيانات شرح فيها بعض الوقائع، وطالب بإعادة الانتخابات في المناطق التي طاولها الخلل، فيما استمرت الحكومة بتأكيد نزاهة الانتخابات وعدم تدخلها في عملية الاقتراع.

المصدر: الحياة