الكويت تستغني عن خدمات مكاتبها الإعلامية في الخارج

 قرر وزير الإعلام الكويتي عبدالله المحيلبي إغلاق جميع المكاتب الإعلامية الكويتية في الخارج وإحالة ملف القضية التي عرفت في الصحافة الكويتية باسم «الأهرام غيت»، والخاصة بنشر صحيفة «الأهرام» المصرية في وقت سابق من هذا العام إعلانين مدفوعي الأجر اعتبرا أن الشعب الكويتي مل من الديمقراطية، إلى النائب العام للتحقيق، ما لقي ترحيباً واسع النطاق من الأوساط النيابية.
 وأشادت الأوساط البرلمانية بخطوة الوزير باغلاق المكاتب الإعلامية، خاصة أن معظم مدراء المكاتب الخارجية اختيروا من خلال وساطات النواب وليس من خلال كفاءاتهم الإعلامية. وقال وكيل وزارة الإعلام الشيخ فيصل المالك الصباح إن «قرار المحيلبى جاء بعد أن شكلت لجنة بين وزارتي الإعلام والخارجية والتى توصلت إلى عدم جدوى استمرار هذه المكاتب الإعلامية فى عملها فى حين يصل مصاريفها السنوية أكثر من 18 مليون دولار». وأضاف «أننا سنقيم شهرياً أسابيع ثقافية وإعلامية فى الكثير من الدول العربية والأجنبية ونرى أن هذه المهرجانات الإعلامية لها تأثير كبير».
 وشدد على أن «الهدف الأساسي من إقامة هذه المكاتب هو تسويق الكويت إعلامياً، إلا أن اللجان التي شكلت لتقييمها توصلت بعد جلسات مطولة إلى إغلاقها والاستعاضة عنها بالمهرجانات الموسمية». وأشار مسؤولون فى الخارجية الكويتية إلى إن «بعض القائمين على هذه المكاتب يعتبرون أنفسهم سفراء، ولم يكونوا ينسقون مع الهيئات الدبلوماسية بل إن البعض منهم يتصرف من تلقاء نفسه وكأن هذه المكاتب إعلامية لا تتبع حكومة الكويت».
 وقبيل سفر الوزير المحيلبي إلى الخارج اتخذ قراراً آخر باحالة ملف «الأهرام غيت» إلى النيابة العامة على خلفية نشر صحيفة «الأهرام» إعلانين مدفوعي الأجر فيهما إساءة لديمقراطية الكويت وخاصة أنهما أشارا إلى أن «الشعب الكويتى مل من الديمقراطية ومجلس الأمة». وتأتي إحالة الملف بعد أن اتهم نواب مدير عام وكالة الأنباء الكويتية الشيخ مبارك الدعيج الصباح بأنه وراء نشر هذين الإعلانين المدفوعين ومن المال العام.
 وفي وقت سابق، اعتبر رئيس تحرير «الأهرام» أسامة سرايا أن «نشر الاعلانين كارثة وتجاوز كبير». وقال «لو كان القرار بيدي لما سمحت بنشرهما»، لافتاً إلى أن المسألة مرتبطة بشؤون الإعلان. 

المصدر: البيان