هنية يرحب بإطلاق الأسرى ويحذر من استخدامه كرشاوى

رحب رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة إسماعيل هنية بإفراج الاحتلال عن مجموعة من الأسرى, لكنه عاد وحذر من فخ إسرائيلي من وراء إطلاقهم. كما حذر من أن إجراء أي انتخابات مبكرة قد يؤدي للفصل الجغرافي بين قطاع غزة والضفة الغربية.
وقال هنية بخطبة الجمعة في حي الشجاعية بغزة "نحن نكون سعداء عندما يخرج أي أسير فلسطيني, لكننا نحذر من استخدام هذه القضايا كرشاوى سياسية وكأفخاخ على الطريق تحت عنوان النوايا الإسرائيلية الحسنة".
وفي تعلقيه على تأييد المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفسطينية لدعوة الرئيس محمود عباس إلى إجراء انتخابات مبكرة, اشترط هنية لإجرائها وجود توافق وطني وأن يكون لتلك الانتخابات سند قانوني وشرعي.من جانبها اعتبرت حركة الجهاد الإسلامي أن إفراج الاحتلال عن 255 أسيرا غالبيتهم من حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) يهدف إلى صب الزيت على نار الفتنة.وقال القيادي خالد البطش إن "طريقة إطلاق سراح الأسرى واضحة, فإما أن تطلق إسرائيل جميع أسرانا وإما أن تقوم المقاومة بأسر جنود إسرائيليين واستبدالهم بالأسرى".
وفي إطار ردود الأفعال الدولية، رحبت باريس بالإفراج عن الأسرى. وقال وزير الخارجية برنار كوشنر إنها أول خطوة إيجابية "وآمل أن تليها مبادرات أخرى سريعا وأن يتم الإفراج عن الأسرى الذين وعدت إسرائيل بالإفراج عنهم في ديسمبر/كانون الأول الماضي وعددهم 550".
 وكان عباس التقى الأسرى المفرج عنهم بمقر الرئاسة برام الله. وقال في كلمة له بالمناسبة إن "قضية الأسرى هي الأساس في سياستنا لأننا نعرف أن هؤلاء الذين قدموا التضحيات الغالية يستحقون منا كل احترام وتقدير
ووصف الرئيس الفلسطيني المحررين خلال استقبالهم مع عدد من المسؤولين الفلسطينيين بأنهم "فرسان الحرية".وشملت قائمة الأسرى المفرج عنهم 255 أسيرا بينهم سبع نساء و11 قاصرا، وقالت السلطات الإسرائيلية إن 85% منهم أعضاء في فتح التي يتزعمها عباس، والباقون هم من نشطاء الجبهتين الشعبية والديمقراطية.ومن أبرز الأسرى المفرج عنهم عبد الرحيم ملوح نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الذي اعتقل منذ نحو خمس سنوات خلال انتفاضة الأقصى.يُذكر أن خمسين من الأسرى الذين وردت أسماؤهم بالقائمة التي نشرتها سلطات الاحتلال الإسرائيلية على الإنترنت زادت أحكامهم على سبع سنوات سجنا, و12 آخرين تبقى لهم أقل من عام على نهاية محكوميتهم، بينما قضى 102 أقل من نصف عقوباتهم وأتم 61 أكثر من ثلثي المدد المحكوم عليهم بها.
وجاءت تلك التطورات بعد تأييد المجلس المركزي لمنظمة التحرير لإجراء انتخابات مبكرة، على أن تجرى على أساس التمثيل النسبي الكامل.ودعا المجلس في ختام أعمال اجتماعاته في رام الله حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى التراجع عما فعلته في قطاع غزة، مع التأكيد على عدم إبعادها عن الحياة السياسية.وطالب البيان بتفعيل لجنة الدستور وتكليف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بوضع قانون لعضوية المجلس. وأكد المتحدثون بجلسة الأمس برئاسة سليم الزعنون أن الانتخابات المبكرة هي الوسيلة الوحيدة لفتح الطريق أمام حوار وطني شامل من أجل التوافق حول سبل الخروج من الأزمة.

المصدر: الجزيرة