السعودية تستحوذ على 44% من حجم سوق الطباعة في الخليج

حققت مؤشرات قطاع الطباعة في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام، ومنطقة الخليج العربي بشكل خاص، معدلات نمو واعدة ببلوغ حجم سوق الطباعة في دول مجلس التعاون الخليجي إلى حوالي 6.7 مليار ريال سعودي في العام 2006، وأمام هذه الأرقام التي تعكس مدى قوة سوق صناعة الطباعة، نبدأ بالبحث عن مجمل الأسباب التي دعمت تطور القطاع الذي سجل معدل نمو سنوي متراكم بلغ 8.3 في المائة خلال الفترة من 2004 حتى 2006، ولنضع عناصر صناعة الطباعة من ورق وآلات وألوان في ميزان محدداته الاستثمارية. لقد لعب التطور الاقتصادي الذي تشهده بلدان منطقة الخليج دورا محوريا في دفع معدلات نمو القطاع، فهو عامل جاذب لتدفق الاستثمارات نحو اقتصاديات المنطقة مستفيدة من الانتعاش الكلي الذي تشهده كافة القطاعات المكونة للاقتصاد الخليجي، حيث دخلت أعداد كبيرة من الشركات المحلية والعالمية لهذه الأسواق، ونما حجم الأسواق الاستهلاكية مما زاد من حجم الطلب على المواد المطبوعة بمختلف أنواعها لتلبية حاجات المستهلكين.
وحقق سوق الطباعة في السعودية اتجاها متصاعدا في معدلات النمو، محكوما بعوامل تنامي أعمال القطاع الخاص الذي يشكل حوالي 46 في المائة من القوة الشرائية في المملكة، مما خلق المناخ المناسب لتزايد الطلب على مواد الطباعة والمواد الدعائية، وتشير دراسات حول القطاع إلى أن معدل استهلاك الفرد من الورق في المملكة يقدر بحوالي 13 كيلوغراما في نهاية العام 2006، حيث أصبحت سوق الطباعة في المملكة من أكبر أسواق المنطقة من حيث الحجم نظرا لوجود أكبر تعداد سكاني، وأكبر عدد من الناشرين فيها، ليبلغ حجم سوق الطباعة فيها حوالي 2.9 مليار ريال في العام 2006، بمعدل نمو سنوي متراكم وصل إلى 7.5 في المائة، مشكلة 44 في المائة من حجم سوق الطباعة في منطقة الخليج العربي.وتلي سوق الطباعة السعودية من حيث الحجم الإمارات بما يعادل حوالي 2.556 مليون ريال في العام 2006 ويمثل حوالي 38 في المائة من إجمالي حجم السوق في المنطقة، وقد شكلت سوق السعودية والإمارات مجتمعتين حوالي 82 في المائة من حجم السوق الكلي للطباعة في الخليج، فيما تظل الطباعة في السعودية أقل كلفة منها بالإمارات، التي تعد سوق الطباعة فيها الأكثر نمواً بين أسواق الطباعة في الخليج العربي، حيث نمت بمعدل سنوي متراكم بلغ 10.4 في المائة بين عامي 2004 و2006.
واستطاعت سوق الطباعة في السعودية، والتي تضم أربعة قطاعات رئيسية؛ وهي: طباعة الصحف والمجلات طباعة الكتب بما فيها الكتب المدرسية، الطباعة التجارية، وطباعة الكرتون وورق التغليف، أن تكون في ريادة الدول الخليجية في مجال استقطاب آلات الطباعة الحديثة منذ بدايات القرن الماضي، محدثة نقلات نوعية من حيث مدى تطور صناعة الطباعة وتوسعها خاصة بعد دخول الشركات الأجنبية ونمو الطلب على الطباعة التجارية في فترة السبعينيات من القرن الماضي.وفيما بلغ حجم النسخ المباعة من الصحف يوميا في السعودية حوالي 1.5 مليون نسخة، تبقى الصحف من مصادر استقاء المعلومات التقليدية بين أفراد المجتمع السعودي، والمجتمعات العربية عموما، حيث تعتبر المملكة أكبر سوق لطباعة الصحف في الخليج، ويشكل حجم الطلب في سوقها حوالي 45 في المائة من إجمالي حجم سوق طباعة الصحف في منطقة الخليج، حيث وصل حجم الطلب على سوق الطباعة المتعلق بالصحف في المملكة إلى حوالي 328.9 مليون ريال في 2006، وتتم في المملكة طباعة 21 جريدة يومية تصدر معظمها باللغة العربية، كما تتم طباعة نسخ خاصة من بعض الصحف الرائدة الصادرة من بعض الدول العربية الأخرى بصفة يومية.ويتوقع أن تنمو سوق الصحف والمجلات في المستقبل مع انتشار الصحف غير التقليدية والمجلات المتخصصة، حيث بلغ حجم النسخ المباعة من المجلات شهريا مليوني نسخة، وتشكل الصحف والمجلات معا حوالي 24.4 في المائة من سوق الطباعة في المملكة حيث قدر حجم سوق طباعة الصحف والمجلات معا خلال العام 2006 بنحو 722.6 مليون ريال. بينما شكلت طباعة الصحف والمجلات حوالي 34 في المائة من حجم سوق الطباعة في الإمارات، بحجم طلب يقدر بحوالي 865 مليون ريال، وكان لافتتاح مدينة دبي للإعلام ومنطقة الإعلام الحرة دور كبير في تنامي الحجم السوقي لهذا القطاع إلى جانب نشر عدد من الصحف والمجلات الجديدة في الدولة.
تعد سوق طباعة الكتب في المملكة الأكبر في منطقة الخليج، من حيث طباعة الكتب المدرسية والجامعية، وتمتلك مؤشرات نمو جيدة كون المملكة هي الأكبر من حيث تعداد السكان ووجود ما يقارب 5 ملايين طالب فيها، إلى جانب أرقام التوسع في أعداد المدارس والجامعات والارتفاع المتوقع في نسبة محو الأمية، حيث قدر حجم السوق بحوالي 394.9 مليون ريال في 2006 و115 مليون كتاب مدرسي، مشكلا حجم الطلب في السوق الخليجية الأكبر بنسبة 76 في المائة من حجم الطلب على الكتب المدرسية فيها.
وغدت المملكة أحد أقطاب النشر في المنطقة بالنسبة للكتب العامة، التي تشمل سوق طباعتها كافة الكتب غير المدرسية أو الجامعية مثل كتب الثقافة العامة، والكتب الدينية، والكتب السياسية، والكتب الاقتصادية والروايات والقصص القصيرة، حيث زادت أعداد الكتب المنشورة وتعددت دور النشر فيها حتى وصلت إلى 1100 ناشر خلال عام 2005 و5200 كتاب منشور، وبحجم طلب بلغ حوالي 219.4 مليون ريال في 2006، ما يشكل 81.4 في المائة من حجم الطلب على طباعة الكتب العامة في منطقة الخليج.
أدى توسع نشاطات القطاع الخاص خلال السنوات الماضية وتوسع صناعة التجزئة وازدياد أعداد الشركات، والتي بدورها أصبحت في حاجة أكثر للإعلان عن منتجاتها من خلال البروشورات والمنشورات وحاجتها لنشر تقاريرها السنوية، إلى نمو صناعة الطباعة التجارية بشكل متسارع، ليبلغ حجم سوقها في المملكة حوالي 1.425 مليون ريال خلال العام 2006، ما يشكل حوالي 39.8 في المائة من حجم سوق الطباعة التجارية في منطقة الخليج، أما أكثر قطاعات الاستهلاك فهي قطاعات البنوك والتغذية والأسواق التجارية الكبرى، والاتصالات والعقار.
فيما شكل قطاع الطباعة التجارية حوالي 60 في المائة من حجم سوق الطباعة في الإمارات، ليصل إلى حوالي 1.525 مليون ريال العام 2006، نتيجة نمو حجم الطلب من الشركات التي زاد عددها، وخصوصاً بعد استحداث مناطق التجارة الحرة، على المنتجات الدعائية والمكتبية والتقارير ومنتجات الطباعة التجارية، وساهم دخول التكنولوجيا الحديثة في زيادة جودة منتجها النهائي، مما ساعد في ازدياد عوائد هذا القطاع نظراً لتوفير خدمات متخصصة.
ويتوقع أن تظل السعودية أكبر سوق للطباعة بين دول الخليج العربي، بينما تواصل الإمارات تحقيق أسرع معدلات نمو في سوق الطباعة مقارنة بباقي دول الخليج.

المصدر: الشرق الأوسط