3000 شخص عدد المتعاطين في سورية

تعتبر المخدرات احد اهم المشكلات التي تهدد قدرات الشعوب لما تتركه من آثار مدمرة على بنية المجتمعات اخلاقيا واجتماعيا وصحيا واقتصاديا وبشكل يفوق ما قد تخلفه الكثير من الكوارث والاوبئة ولاسيما ان الاحصائيات تشير الى ان عدد المتعاطين تجاوز 400 مليون انسان في الوقت الذي يجني فيه تجار هذه السموم مايقارب 700 مليار دولار سنويا جراء ترويجهم وتجارتهم بهذه السلعة التي تفسد الاجيال.

summary: تعتبر المخدرات احد اهم المشكلات التي تهدد قدرات الشعوب لما تتركه من آثار مدمرة على بنية المجتمعات اخلاقيا واجتماعيا وصحيا واقتصاديا وبشكل يفوق ما قد تخلفه الكثير من الكوارث والاوبئة ولاسيما ان الاحصائيات تشير الى ان عدد المتعاطين تجاوز 400 مليون انسان في الوقت الذي يجني فيه تجار هذه السموم مايقارب 700 مليار دولار سنويا جراء ترويجهم وتجارتهم بهذه السلعة التي تفسد الاجيال. ‏

وتعد سورية من البلدان الخالية تماما من زراعة وانتاج المخدرات بكافة انواعها الا ان الموقع الجغرافي لها جعل منها بلد عبور من دول الانتاج الى دول الاستهلاك ما حدا بالسلطات المختصة الى اتخاذ جملة من الاجراءات التي من شأنها الحد والقضاء على هذه الظاهرة وكان ابرزها صدور القانون رقم 2 لعام 1993 المعروف باسم قانون المخدرات الذي وضع الاسس والتدابير التي سيتم التعامل معها في مجال المخدرات حيث نص على تشديد العقوبات بحيث تصل الى حد الاعدام بحق كل من يزرع نباتات مخدرة او يصنع مواد منها بطرق غير مشروعة اضافة الى المتاجرين بها. 
 كما انطوى هذا القانون على نظرة انسانية تجاه المتعاطي او المدمن واعتبره انسانا مريضا اوجب على المؤسسات المعنية علاجه وتقديم المساعدة له للخلاص من معاناته وبشكل سري دون تعريضه للمساءلة القانونية في حال تقدم من ذاته او من قبل أحد ذويه للعلاج. وبموجب هذا القانون تم ايضا احداث اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات برئاسة وزير الداخلية وعضوية ممثلين عن الوزارات الاخرى والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية مهمتها وضع السياسة العامة المتعلقة بالمخدرات وتنسيق التعاون بين مختلف الجهات المعنية داخل سورية ومع الجهات المماثلة عربيا ودوليا لوضع خطط الوقاية والعلاج. 
 كما انبثقت عن هذه اللجنة لجنة اعلامية تعنى بوضع برامج التوعية والتعريف باخطار المخدرات وانتاج الافلام واستخدام الوسائل المتاحة لنشر الوعي وتكوين حصانة اجتماعية قائمة على العلم والقناعة الذاتية. ‏

وتولي وزارة الداخلية اهتماما بالغا بموضوع مكافحة المخدرات حيث احدثت ادارة خاصة بها عام 1996 ووفرت لها كافة المتطلبات ومساعدات تنفيذ الخدمة وقامت باعداد ضباط وعناصر متخصصين تم تأهيلهم عبر اخضاعهم لدورات تدريبية خارجية وداخلية اضافة الى انه تم تجهيز مبنى جديد مخصص لها جهز باحدث التقنيات الحديثة من مخابر وقاعات تدريس وتدريب واجهزة مختلفة خاصة بالمخدرات. ‏

وتسهم سورية من خلال المكتب العربي لشؤون المخدرات التابع لمجلس وزراء الداخلية العرب في الحد من الانتشار والاتجار بهذه الآفة ضمن الوطن العربي عبر تبادل المعلومات والاتصالات وتفعيل التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة بهذا الخصوص اضافة الى انها ساهمت في اعداد مشروع القانون العربي الموحد للمخدرات ووقعت على الاتفاقية العربية لمكافحتها وتشارك بشكل فعال في عمليات التسلم والمراقبة ما ساعد الى جانب عوامل اخرى منها الارث الاخلاقي والرادع الديني والنظرة الدنيا للمتعاطي في انخفاض نسبة المدمنين فيها حيث لاتتجاوز هذه النسبة 150 شخصا بالمليون حسب آخر الاحصائيات و 95 بالمئة من هؤلاء من ارباب السوابق والمنحرفين اخلاقيا والباقي من فئات مختلفة حيث تم انشاء مصحات لمعالجتهم مجانا في محافظات دمشق وحلب وحمص. ‏

كما وقعت سورية من خلال منظمة الأمم المتحدة على كافة الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية وكانت احدى الدول الفاعلة في وضع مقررات الاعلان السياسي لعام 1998 الذي انعقد على مستوى رؤساء الدول في الامم المتحدة من اجل موضوع مكافحة المخدرات والتي كان اهمها العمل على خفض الطلب على المخدرات وجعل العالم نظيفا منها بحلول العام 2008. وقد بينت اخر احصائية للمواد المخدرة المضبوطة في سورية ان الاجهزة الامنية المختصة في وزارة الداخلية وفي مقدمتها ادارة المخدرات وفروعها بالمحافظات تمكنت خلال العام 2006 من ضبط ومصادرة 172.738 كغ من الحشيش المخدر و 6.575 كغ هيروئين و916،1 كغ كوكائين و 8897931 حبة كبتاغون مخدر و 193755 حبة مخدرة اخرى مختلفة الانواع و 8.20 كغ من الافيون المخدر . 
 ووصل عدد القضايا المتعلة بموضوع المخدرات خلال العام نفسه الى 3833 قضية في الوقت الذي وصل فيه عدد المتهمين الى 5424 متهما. ‏

اما خلال النصف الاول من عام 2007 فقد بينت الاحصائيات بأنه تم حتى ‏

تاريخ 10/6/2007 مصادرة 77.415 كغ حشيش مخدر و36.745 كغ هيروئين و 59.37 كغ كوكائين و 6057070 حبة كبتاغون و 34272 حبة مخدرة من انواع مختلفة اضافة الى 607 كغ من المواد الاولية التي تدخل في تصنيع الحبوب المخدرة. ‏

كما وصل عدد القضايا خلال هذه الفترة الى 1837 قضية وعدد المتهمين الى 2517 متهما. ‏

وفيما يخص التعامل مع المتعاطي فقد اجازت المادة 43 من القانون السوري المتعلقة بالمخدرات للمحكمة عند حكمها على من حاز او اشترى او تسلم او نقل مواد مخدرة بقصد التعاطي والاستعمال الشخصي في غير الاحوال المرخص بها قانونيا ان تأمر بوقف تنفيذ العقوبة وايداع من يثبت ادمانه على تعاطي المواد المخدرة في أحد المصحات على ان يكون الافراج عنه بعد شفائه تماما بقرار صادر عنها بناء على اقتراح من لجنة مختصة بالاشراف على من اودعوا بهذه المصحات. ‏

المصدر: تشرين