الأوربيون يدعمون حكومة الطوارئ الفلسطينية

من المنتظر أن تنال حكومة الطوارئ الفلسطينية التي عينها الرئيس محمود عباس دعما أوروبيا ينضاف إلى إعلان واشنطن رفع الحظر عنها، في الوقت الذي يتمسك فيه رئيس الوزراء المقال إسماعيل هنية بشرعية حكومته ويعتبر حكومة الطوارئ غير قانونية.

ودعا رئيس حكومة الطوارئ سلام فياض فصائل منظمة التحرير الفلسطينية كلها إلى الالتفاف حول الحكومة التي يقودها, ووعد بضبط فوضى السلاح في الأراضي الفلسطينية، معتبرا ذلك من أهم أولويات حكومته.

وتعهد فياض بالإسراع في إعداد ما سماه مشروع الإنقاذ الوطني، وقال إن حكومته ستركز في عملها على تحقيق ما يحتاجه المواطن من الأمن والأمان والعيش الكريم، وستضع الخطط للحد من الخلل والارتباك في قطاع غزة.

ومن المنتظر، حسب المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي كريستينا غالاش أن يعلن وزراء خارجية الاتحاد الذين سيجتمعون اليوم الاثنين في لوكسمبورغ "دعمهم السياسي والمالي" لحكومة فياض التي أدت اليمين الدستورية الأحد أمام عباس.

وأضافت غالاش أن الوزراء سيعلنون "بوضوح دعمهم للرئيس الفلسطيني أبو مازن (محمود عباس)، ودعم قراراته ودعمهم السياسي والمالي لحكومة سلام فياض".
ومن جهته قال القنصل العام الأميركي الذي يتولى العلاقات مع الفلسطينيين إن واشنطن سترفع الحظر على المعونات المالية المباشرة لحكومة الطوارئ الجديدة.

يشار إلى أن الدستور الفلسطيني ينص على أن تتولى حكومة الطوارئ مهامها مدة 30 يوما يمكن تمديدها فقط بموافقة ثلثي أعضاء المجلس التشريعي الذي تتمتع فيه حماس حاليا بالأغلبية.

ومن جهة أخرى قال القيادي في حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) حسين الشيخ إن الذين دعوا إلى إجراء ما سموها محاكمة ثورية لبعض قياداتها هم من الذين اتُخذ قرار بتجميد عضويتهم في فتح بداية العام. ونفى الشيخ في اتصال مع للجزيرة وجود أي انشقاق داخل الحركة.

وكانت كوادر من حركة فتح دعت إلى إجراء محاكمة ثورية لبعض رموز الحركة، مطالبين أبناء فتح في الضفة الغربية بـ"إيقاف التيار الذي هرب من غزة إلى الضفة لإكمال مخطط التخريب والفتنة".

وفي قطاع غزة يواصل السكان تخزين المواد التموينية خوفا من إقدام إسرائيل على فرض حصار اقتصادي طويل الأمد، خصوصا مع إعلان نائب وزير الدفاع الإسرائيلي أفرائيم سنيه أن وحدات إسرائيلية تمركزت بصورة احترازية شمالي القطاع.

وكان مسؤولون إسرائيليون أعلنوا أنهم سيواصلون فرض عزلة كاملة على قطاع غزة لتجنب امتداد تأثير حماس إلى الضفة الغربية.

وقال وزير البنية التحتية الإسرائيلي بنيامين بن إليعازر في تصريح لإذاعة الجيش الإسرائيلي إن "إسرائيل يجب أن تعزز عزل قطاع غزة وألا تسمح بمرور أي شيء باستثناء الكهرباء والمياه".

وفي خطوة متصلة خفضت شركة دور ألون الإسرائيلية إمدادات الوقود إلى القطاع لزيادة الضغط على حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن أغلب السيارات في غزة يمكن أن تتوقف تماما خلال أسبوعين لحرمانها من إمدادات الوقود.

واعتبرت حماس أن قرارات الرئيس عباس تكرس الانقسام في وحدة الصف الفلسطيني، وأن تشكيل حكومة طوارئ خطوة غير قانونية.

وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني المقال إسماعيل هنية أن حكومته ستواصل مهامها وطمأن مواطني غزة بأن الأوضاع الأمنية تتجه إلى الاستقرار، مشددا على أهمية الحفاظ على وحدة الشعب الفلسطيني ووحدة أراضيه.

وفي السياق نفسه قال العميد توفيق جبر -الذي عينه هنية قائدا للشرطة الفلسطينية في قطاع غزة- إن حفظ الأمن في غزة أولوية لا يمكن أن تكون رهينة التجاذبات السياسية.

وأضاف جبر في لقاء مع الجزيرة أنه سيبدأ بمد جسور الثقة بين الشرطة والمواطن.

وكان عباس اعتبر القوة التنفيذية وما سماها مليشيات حماس "خارجة على القانون بسبب قيامها بالعصيان المسلح على الشرعية الفلسطينية ومؤسساتها".

المصدر: وكالات