٥.٩٩% من واردات الهواتف المحمولة لا تصل لمصر

أرخت الظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر، والعجز الذي يظهره الميزان الاقتصادي إضافة إلى الترنح الحاصل للجنيه المصري أمام الدولار، بظلّها ما أدى إلى تراجع الواردات للسوق المصرية بمختلف المواد وعلى رأسها الواردات من الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.

وأظهرت بيانات رسمية حديثة، عن استمرار تراجع واردات مصر من الهواتف المحمولة، حيث تراجع إجمالي واردات مصر من الهواتف إلى نحو 539 ألف دولار خلال شهر تشرين الأول الماضي، مقارنة بنحو 116.685 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة انخفاض بلغت نحو 99.5%.

ووفق النشرة الدورية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، تواصل واردات مصر من الهواتف المحمولة تراجعاً منذ بداية الحرب الأوكرانية أواخر شباط الماضي وحتى الآن، حيث قدرت بيانات الجهاز، إجمالي واردات مصر من الهواتف المحمولة بنحو 337 مليون دولار خلال أول 8 أشهر من العام الماضي، مقارنة بنحو 1.230 مليار دولار في نفس الفترة عام 2021، بتراجع بلغت قيمته نحو 893.532 مليون دولار، بنسبة انخفاض تبلغ نحو 72.6%.

وتأتي هذه التراجعات على خلفية أزمة شح الدولار، وعدم قدرة الشركات العاملة في السوق المصرية على توفير العملة الصعبة اللازمة لإتمام عمليات الاستيراد.

ووفق البيانات، فقد سجلت الواردات المصرية من الهواتف المحمولة نحو 326 ألف دولار فقط خلال شهر أيلول الماضي، بينما كانت نحو 114.483 مليون دولار في الشهر ذاته عام 2021، بتراجع بلغ نحو 114.157 مليون دولار، بنسبة انخفاض تبلغ نحو 99.7%.

وتستكمل واردات الهواتف المحمولة مؤشرها التنازلي منذ بداية العام الجاري، حيث سجلت في الربع الأول من العام الجاري نحو 273.656 مليون دولار، مقارنة بنحو 467.284 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بتراجع تبلغ قيمته 193.628 مليون دولار، بنسبة انخفاض تبلغ نحو 41.4%.

وكان الجهاز قد كشف عن ارتفاع قيمة الواردات المصرية من مختلف دول العالم، لتصل إلى 80.7 مليار دولار خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2022، مقابل 72.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021، بزيادة قدرها 8.1 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 11.1%.