عدوى المظاهرات تنتقل إلى باقي المدن الأردنية

تطور مشهد إضراب الشاحنات ووسائل النقل العام بالأردن، إلى إضراب عام شهدته محافظة معان (جنوبي الأردن)، وما لبث أن انتقل لعدد من المحافظات الأردنية، في حين خلصت اللجنة المشتركة بين مجلسي الوزراء والنواب لحزمة من «القرارات التخفيفية للحفاظ على الأمن والاستقرار، وتغليب المصلحة العامة».

وشملت القرارات زيادة على أجور الشحن، ورفع قيمة الدعم النقدي المقدم لوسائل النقل العام الداخلي، وتثبيت أسعار مادة الكاز المستخدم للتدفئة طوال أشهر الشتاء، وتأجيل البنوك المحلية لقروض الأردنيين للشهر الحالي، فضلاً عن تقديم دعم نقدي لتدفئة الأسر الفقيرة والمحتاجة، والاستمرار بدعم حزمة من السلع للعام القادم 2023.

وفي الرابع من كانون الأول الجاري، أعلنت نقابة أصحاب الشاحنات والعاملين على خطوط النقل البري إضراباً عن العمل، مطالبين بخفض أسعار المشتقات النفطية خاصة مادة الديزل «السولار» التي تشكل 40% من كلف التشغيل لقطاع النقل العام، ورفع أجور النقل للشاحنات.

ورغم «القرارات الحكومية التخفيفية»، فإن الإضراب العام في محافظة معان -تضامناً مع إضراب سائقي الشاحنات وقطاع النقل العام المطالب بتخفيض أسعار المحروقات- أوقف الحركة التجارية بالمدينة، وخلت الطرقات من المارة.

وشهدت مدن أردنية عدة تظاهرات لمؤيدين لإضراب الشاحنات، تطورت لإغلاق طرق رئيسية بالإطارات المشتعلة، واشتباكات مع قوات الأمن العام التي قامت بتفريق المتظاهرين، وفتح الطرق من جديد، وإخماد حرائق الإطارات.

و حذرت غرف الصناعة والتجارة الأردنية، من تبعات استمرار إضراب الشاحنات وانقطاع سلاسل التوريد محلياً، مما ينذر بكارثة على الاقتصاد المحلي.

كما حذرت من أن ينعكس الإضراب بشكل سلبي على قطاع الصادرات الصناعية الأردنية .

وقال رئيس غرفة صناعة الأردن وعمان، إن 160 شركة صناعية تعاني من تكدس نحو 1200 حاوية مدخلات إنتاج عالقة في ميناء العقبة، إضافة إلى 750 حاوية تنتظر النقل لغايات التصدير، وتوقف أكثر من 40 مصنعاً عن العمل لعدم وجود مدخلات إنتاج.