أزمة الوقود في سوريا محط اهتمام الرأي العام الخارجي

تفاقمت أزمة نقص الوقود في سوريا لدرجة أنها أثّرت في تفاصيل الحياة كافة، حيث أعلنت الدولة السورية تعطيل الجهات الرسمية أيام إضافية في الأسبوع، وقطاعات البلاد بدأت تتأثر وتتجه للإغلاق أو تجميد عملها، إلى جانب رفع سعر المواد النفطية، بالإضافة إلى الأزمات التي نتجت عن هذا النقص كأزمة المواصلات والتدفئة، والتي باتت تُؤكد أن مرحلة “ما بعد الحرب” أقسى من الحرب ذاتها.

وفي هذا السياق نشرت صحيفة “القدس العربي” مقالاً أشارت فيه إلى أن ما جرى هو نتيجة إلى “انقسام سوريا إلى مناطق محتلة منفصلة بعضها عن بعض والنتيجة هي شلل شبه كامل في الاقتصاد وتدهور قيمة العملة المحلية في هاوية بلا قاع، بالتوازي مع تدهور أحوال الناس المعيشية في الهاوية نفسها إلى درجة أن 90% من الناس باتوا تحت خط الجوع أي غير قادرين على تأمين المواد الغذائية، ناهيكم من الخدمات الأساسية الأخرى كالصحة والتعليم والسكن وغيرها من أساسيات الحياة”.

فيما نشرت “كومير سانت” الروسية مقالاً لفتت فيه إلى المفارقة في إنتاج المواد النفطية قبل وبعد الحرب، حيث قالت: “قبل اندلاع الحرب في سوريا عام 2011، كانت البلاد تنتج نحو 380 ألف برميل من النفط يومياً، وكان 250 ألف برميل منها يستهلك محلياً، والباقي يُصدّر، الآن انخفض الإنتاج، حيث تقع أكبر حقول النفط السورية في شرق البلاد وتسيطر عليها القوات الكردية التي تدعمها الولايات المتحدة، فبحسب معطيات وزارة النفط السورية، تنتج المناطق الخاضعة لسيطرة دمشق حالياً نحو 80 ألف برميل يومياً، في الوقت نفسه، تخضع شحنات المنتجات النفطية والوقود النهائي إلى سوريا لعقوبات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وفي الواقع، شاركت إيران وبعض الشركات الروسية الخاصة فقط في محاولة إمداد سوريا بالوقود، وخضعت أيضاً للعقوبات الغربية دورياً”.

وبالتزامن مع أزمة نقص الوقود، تحدّثت صحيفة “الأخبار” اللبنانية عن نيّة أمريكية لتشديد الضغوط الاقتصادية والمعيشية أكثر على سوريا، لافتة إلى أن “الكونغرس الأمريكي يستمر في سنّ القوانين الهادفة إلى تصعيد الضغوط القصوى الممارَسة على سوريا، في سياسة مستدامة منذ عام 1970، آخر الخطوات على هذا الطريق، هي (قانون مكافحة الكبتاغون)، الذي من المفترض أن يقرّه الكونغرس ويوقّع الرئيس جو بايدن قريباً عليه، بعد عبوره مجلس النواب ولجنة القوات المسلّحة لمجلسَي النواب والشيوخ، وفيما تغرق سوريا، مع غياب الحلول السياسية، في مأساة اجتماعية واقتصادية هائلة، وهبوط حادّ في سعر العملة الوطنية جرّاء الحصار الأمريكي الخانق وفقدان الموارد، يشكّل القانون مادةً جديدة لتشديد الخناق على الشعب والاقتصاد السوريَين، في ظلّ الحديث علنياً عن ضرورة منْع الحكومة من الحصول على القَطع الأجنبي” مضيفة أن “القانون يضع بعض المواد الأوليّة اللازمة لصناعات عدة، لا سيّما الأدوية، تحت حصار جديد، من شأنه إضافة مأساة أخرى إلى مآسي الأزمة الطبّية الهائلة في هذا البلد، إذ أشارت تقارير غربية وعربية عدة، ضمن الحملة الأمريكية، إلى أن بعض المواد المصنّعة يتمّ استيرادها إلى سوريا من الصين والهند، وهي معظمها مواد تدْخل في الصناعات الدوائية، القطاع الذي تعرّض لنكسة كبيرة في الحرب ولتدمير مقصود من الجماعات المسلّحة”.

وتعتبر أبرز عوامل نقص الوقود في سوريا، هي خروج أهم الحقول النفطية عن سيطرة الدولة السورية، حيث أكدت الخارجية السورية أمس برسالة وجهتها إلى مجلس الأمن، أن آخر الإحصائيات تقدّر الخسائر المباشرة لاعتداءات القوات الأمريكية على الأراضي السورية بقيمة بلغت 25,9 مليار دولار أمريكي، وكذلك سبق أن أكدت وزارة النفط السورية إلى نقص التوريدات النفطية التي تصل إلى سوريا، حيث قال سابقاً وزير النفط السوري بسام طعمة: “يجب أن يكون هناك انتظام في التوريد حتى يتم حل الأزمة”، مشيراً إلى أن إنتاج النفط بلغ حوالي 14.5 مليون برميل بمتوسط إنتاج يومي 80.3 ألف برميل المسلم منها 14.2 ألف برميل يومياً إلى المصافي وسرقة ما يصل إلى 66 ألف برميل يومياً من القوات الأمريكية من الحقول المحتلة في المنطقة الشرقية.

أثر