كيف ستواجه بريطانيا غلاء المعيشة ؟

أعلنت الحكومة البريطانية، الخميس، عن خطة جديدة تهدف لرفع الضرائب وخفض الإنفاق بقيمة تقديرية 55 مليار جنيه إسترليني (65.11 مليار دولار).

وقال وزير المالية البريطاني «جيرمي هانت» إن الحكومة ستزيد الضريبة الاستثنائية المفروضة على أرباح كبرى شركات النفط والغاز، كما سيتم تمديدها لتشمل شركات توليد الطاقة، لترتفع من 25 بالمئة حاليا إلى 35 بالمئة اعتبارا من الأول من يناير القادم، وذلك حتى عام 2028.
كما سيتم احتساب ضريبة مؤقتة بقيمة 45 بالمئة على شركات توليد الطاقة.

ومن جهة أخرى، أوضح هانت أن الحكومة البريطانية ستخفض حجم المبلغ الذي يمكن للمستثمرين والمساهمين بالأسواق اكتسابه من توزيعات الأرباح دون دفع ضرائب، ليصل إلى 1000 جنيه إسترليني (1183 دولار) في بداية العام القادم، بدلا من 2000 جنيها حاليا (2366 دولار).
كما سيتراجع المبلغ إلى 500 جنيه إسترليني (591 دولار) في عام 2024.

وبالإضافة إلى ما سبق، أعلن الوزير أن الحكومة البريطانية أنه سيبدأ فرض الشريحة الأعلى من ضرائب الدخل على أصحاب الدخول التي تتجاوز 125 ألف جنيه إسترليني سنويا، بدلا من 150 ألف جنيه حاليا.

وقال وزير المالية البريطاني إن أرقام التضخم في المملكة المتحدة تؤكد ضرورة استمرار السعي لخفضها، مشيرا إلى أن اقتصاد بريطانيا «في حالة ركود بالفعل».

وتوقع «هانت» أن ينكمش اقتصاد بريطانيا بنسبة 1.4 في عام 2023، إلا أن توقعات النمو للعام الجاري بقيت دون تغيير عند 4.2 بالمئة.
كما توقع الوزير أن حصيلة الإجراءات الضريبية الجديدة ستبلغ 14 مليار جنيه إسترليني (16.57 مليار دولار).

وأضاف «هانت» أن المملكة المتحدة تواجه «رياحاً معاكسة عالمية غير مسبوقة» بينما أعلن عن «موازنة طارئة» تهدف إلى استعادة المصداقية الاقتصادية لبريطانيا وإصلاح الموارد المالية للبلاد.

وقال إن الميزانية «ستعالج أزمة تكلفة المعيشة وتعيد بناء اقتصادنا».

وتواجه بريطانيا، كما بقية الدول الأوروبية، رياحًا اقتصادية معاكسة بسبب الحرب في أوكرانيا، والآثار المستمرة لوباء كوفيد-19، بالإضافة إلى الاضطراب الناجم عن خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.

يذكر أن الخطة التقشفية للحكومة البريطانية تأتي في وقت تواجه عدة دول أوروبية إضرابات واحتجاجات بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وغلاء المعيشة، في ظل أوضاع اقتصادية عالمية صعبة .
وكانت رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس قد قدمت استقالتها بعد فشل حكومتها في وضع خطة اقتصادية مناشبة لوضع البلاد.