أمريكا تتهم شركة “إماراتية” بخرق العقوبات على سوريا

اتهمت وزارة التجارة الأمريكية شركة تجارة إلكترونية مقرها الإمارات، باختراق العقوبات المفروضة على سوريا.

وجاء في لائحة الاتهام الصادرة عن مكتب الصناعة والأمن التابع للوزارة، أن شركة “WEBS” لتجارة الإلكترونيات (مقرها الإمارات) ومالكها محمد الحمرا، انتهكت لوائح التصدير المتعلقة بتصدير معدات الاتصالات السلكية واللاسلكية الأمريكية، والسلع ذات الصلة إلى الحكومة السورية وإيران، متهمة مالك الشركة بإخفاء الحقائق بشأن هذه الصادرات.

وأضاف أن الوزارة بدأت تحقيقا بعد أن علمت أن الحمرا كان يحاول إعادة تصدير مواد أمريكية المنشأ من الإمارات إلى سوريا من خلال “شركة WEBS”.

والمواد المصدرة التي كان يعتزم الحمرا نقلها إلى سوريا، هي أجهزة إلكترونية واتصالات وحواسيب، وأجهزة بوابات الخدمات وخوادم الأجهزة التسلسلية، ووحدات التحكم في بوابات الشبكات، وأجهزة رفوف الخوادم وبطاقات الواجهة وخوادم الهواتف.

وأكدت لائحة أن الحمرا حاول إعادة تصدير مواد من الإمارات إلى سوريا في مناسبتين، في حين قام بإعادة تصدير مواد من الإمارات إلى سوريا وإيران في 11 مناسبة، دون موافقة من مكتب “الصناعة والأمن” الأمريكي.

كذلك اتهمت الوزارة الحمرا بتقديم معلومات خاطئة ومضللة حول إعادة التصدير إلى سوريا.

محمد الحمرا

ووفق المعلومات التي رصدتها “عربي21″، يدير محمد الحمرا وهو مهندس سوري خريج جامعة البعث في مدينة حمص شركة W E B S ELECTRONICS TRADING L.L.C””.

وتم تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة، في نيسان/أبريل 2015، وتنشط في تجارة وتركيب الشبكات، وتجارة الكمبيوتر ولوازمه، وتجارة الهواتف والروبوتات، ومسجلة في إمارة دبي، في منطقة دير هور العنز شرق.

ويقول الباحث الاقتصادي يونس الكريم؛ إن لائحة الاتهام توضح كيف اخترقت الشركة العقوبات من خلال استيراد المعدات والتكنولوجيا من الغرب إلى الإمارات، ومن ثم أعادت تصديرها إلى سوريا وإيران.

ويوضح، أن العقوبات الأمريكية لا تمنع تصدير المعدات للشركات الخاصة السورية، ما يعني أن إثبات التهم محكومة بالجهة التي تسلمت المعدات في سوريا.

وكالات