خطأ توقيت قرار التصدير يشعل أسعار زيت الزيتون

لعل السؤال الكبير المطروح الآن والأكثر إلحاحاً بين الشارع السوري مؤداه: لماذا تصدير ٤٥ طناً من زيت الزيتون ولم يقطف المحصول بعد ومازال الزيتون على الشجر، الأمر الذي ألهب وأشعل أسعار المادة بشكل غير معقول؟

قرار التصدير هذا لم يأت في وقته المناسب كما هي كل قرارات التصدير ما يطرح ألف سؤال وسؤال، ففي الأمس فتح باب تصدير ذكور العواس فارتفعت أسعار اللحوم ونحن الذين تشكو أسواقنا من قلة العرض، حيث ارتفعت أسعار اللحوم على خلفية ذلك فوراً، واليوم صفيحة الزيت من ٢٢٥ ألفاً مباشرة إلى ٣٠٠ ألف ليرة فمن هو الموظف المقتدر على شرائها؟

المزارع محمد إبراهيم قال: إعلان تصدير زيت الزيتون لم يخدم المنتجين من المزارعين أبداً، ولم ولن يحصلوا إلا على الفتات من كل ذلك بينما المستفيد هم التجار والمحتكرون، فمن المعروف أن جل كميات زيت الزيتون هي في حوزة التجار من الموسم الماضي، وبذلك رفع سعر الصفيحة سعة الـ١٦ كغ فوراً ومباشرة بشكل جنوني.

من ناحيته، أوضح المهندس مشهور أحمد أنه كان من المفترض الانتظار إلى حين الانتهاء من جني وقطاف المحصول ومعرفة أدق التفاصيل عن المنتج من الزيت، وأيضاً معرفة حاجة السوق المحلية وإفساح المجال للمستهلك المحلي كي يشتري حاجته بأريحية ومن ثم يمكن الإعلان عن تصدير المادة، مضيفاً: إنه في كل دول العالم لا يتم تصدير أي سلعة إلا بعد تغطية حاجة السوق المحلية بعيداً عن التلويح بالتصدير، إلا عندنا نعلن كم سيكون إنتاجنا من القمح وكم سيكون من الشوندر وتأتي النتيجة خلافاً لكل ذلك. وفي كل الأحوال المستفيد الوحيد من الإعلان المبكر وغير المناسب في توقيته هم حيتان التجارة والمحتكرون.

من ناحيته، قال مصدر تمويني، طلب عدم ذكر اسمه: إن قرار الإعلان عن تصدير زيت الزيتون قبل الانتهاء من قطاف وعصر الزيتون خاطئ وسابق لأوانه، وكان يفضل الانتظار حتى انتهاء جني المحصول بكل تفاصيله.

من ناحيته، قال دكتور الاقتصاد إبراهيم قوشجي: إن تصدير أي منتج محلي مهم للشركات الوطنية كي لا تفقد عملاءها في السوق الخارجية، والحرص على سمعة المنتج الوطني والشركات الوطنية المصدرة.

وزاد الدكتور قوشجي: أيضاً لابد من الحفاظ على المعامل المنتجة للزيت محلياً، لكن تصدير أي مادة يجب أن يكون مدروساً جيداً لجهة حاجة السوق المحلية، ومدى وجود الفائض ولدينا فائض هذا العام من الزيت كما تشير التقديرات الأولية ما يسهم في تأمين القطع الأجنبي.

بالمختصر المفيد، يمكننا أن نقول إن أي عملية تصدير لأي منتج هي مكسب للاقتصاد المحلي وتعزيز قوته من خلال توفير القطع الأجنبي، لكن شريطة ألّا يتأثر به المستهلك المحلي، إلا عندنا أياً كان تأثير عملية التصدير على المستهلك المحلي فهو سيّان حيال ذلك، بدليل تنامي ارتفاع أسعار زيت الزيتون وغيره من المواد تلقائياً ويومياً.

تشرين