أهالي "ميس الريم" يستقبلون قانون الجرائم الإلكترونية والوفد المرافق له

انتهى زمن الشيوعيين والرأسماليين والبيروقراطيين والإسلاميين وجاء زمن التكنوقراطيين الذين يريدون برمجة البشر والسيطرة على العالم تحت غطاء الأمم المتحدة، ولهذا فإنهم يجهزون لبنية قانونية موحدة تنظم مجتمع المعلوماتية في العالم وتجعله خاضعا لهم! ونحن لسنا بعيدين عن ذلك، حيث يدفع جماعة التكنوقراط الدولة السورية نحو ذلك، بدءا من النظام الإداري الجديد الذي تعمل عليه وزارة التنمية الإدارية وصولا إلى قانون الجرائم الإلكترونية الذي دخل صباح اليوم حيز التنفيذ.
فمنذ سنة 2007 إلى اليوم والحكومات المتعاقبة تراكم تعديلاتها على قانون الجرائم الإلكترونية بما يقيد حرية التعبير بزعم حماية المجتمع من نفسه. والثابت في القانون هي المواد التي تنظم عمل إدارة المخدمات وتلك المتعلقة بالجرائم الجنائية، وهي موجودة في كل قوانين الدول الأخرى، وجماعتنا أخذوها عن قوانين الدول الشقيقة كما هي قص لصق. أما المتبدل في القانون فهو إعطاء الموظف الحكومي حصانة من النقد حتى لو ثبت فساده بالوثائق، والسماح فقط بمديحه، إذ أن القانون لايهدد المنافقين ! كما تستعيد الحكومة عصا "وهن نفسية الأمة" ومطرقة "الإساءة لهيبة الدولة" كون المشرع لم يحدد أويشرح كلا المصطلحين الفضفاضين على جسد العدالة!
  فقد ضاقت الحكومات ذرعا بنقد مواطنيها لأخطائها، وأظهرت خلال السنوات السابقة كراهية شديدة لوسائل الإعلام والتواصل غير الرسمية، بعدما اعتادت على التمجيد والتطبيل والتزمير لأعضائها طوال فترة تكميم وتأميم الصحافة السورية..
ومنذ عام 2007 ساهمت مع العديد من الصحفيين الأحرار في رفض القيود القانونية على حرية التعبير، ونجحنا بتجميد بعضها، أي أن معركتنا لازالت مستمرة منذ خمسة عشر عاما وليست وليدة اليوم، ويمكنكم متابعة كافة تفاصيل هذه المعارك على أرشيف موقع (الجمل) الذي دعم دائما سياساتنا الخارجية وانتقد أخطاء السياسات الداخلية التي تسيء لسمعتنا كدولة، حيث حذرنا من التضييق على الناس، مثلما حذرنا من خطر التمرد السلفي على الدولة منذ العام 2008 وقد اعترف رئيس الحكومة السابق ناجي العطري بذلك في جلسة كان حاضرا فيها العديد من المسؤولين السابقين، ذلك أن مسؤولي الدولة يستعيدون أنفسهم بعدما يخرجون من السلطة.. واليوم مع دخول القانون حيز التنفيذ فإننا نتوقع الخسائر التالية:
ـ تعطيل التنمية في الإعلام وعرقلة الشفافية.
ـ زيادة تسلط الموظفين الرسميين.
ـ استمرار ثقافة التأويل التي قسمت المجتمع الإسلامي إلى فرق متناحرة، وذلك من خلال بعض مواد القانون التي تخضع لتأويل النائب العام كتحديد معنى هيبة الدولة: هل يعني كيان الدولة وأركانها الثابتة أم موظفيها الزائلين !؟
ـ دفع المؤيدين إلى أحضان الصفحات الخارجية التي تتاجر بحقوق المواطن ولايطالها القضاء السوري.
ـ إشغال الجسم القضائي والشرطي وقطاع السجون بكثير من مواضيع المهاترات والمناحرات والمكائد بين قليلي العقل والذوق والتربية في المجتمع السوري.
وبالطبع هناك مساوئ أخرى كبيرة لن نخوض فيها اليوم لأن هشاشة الوضع العام لاتحتمل ، فنحن مازلنا نساند الدولة وندعم مؤسساتها ونحارب مستغليها.
وعلى رأي الكاتب الساخر عزيز نيسين فإن الدولة مثل السيارة تحتاج إلى فريم رجل (السلطة التنفيذية) وفريم يد (السلطة التشريعية) ، ولكن إذا تحولت كل أجزاء السيارة إلى مكابح فإن هكذا سيارة لن تمشي أبدا وإنما يمكن فقط تشغيل مسجلتها على أغنية فيروز: هالسيارة مش عم تمشي بدها حدا يدفشها دفشة، بيحكوا عن ورشة تصليح وماعرفنا ون هيي الورشة !

نبيل صالح