قانون طوارئ مقنّع قيد الإصدار

بعض مواد وتطبيقات قانون الجرائم الإلكترونية في سورية هي بحد ذاتها جريمة إلكترونية وغير مناسبة لتنمية وتقدم المجتمع الإلكتروني. أما التعديلات التي يناقشها مجلس الشعب الآن فهي توسع رقعة العدوان على حرية التعبير وحرية الصحافة معا، كون القضاة عندنا لا يعملون بقانون الإعلام وإنما يعتمدون على قانون الجرائم الإلكترونية سيء الصيت، حسب تجربتي كصحفي كان ضيفا على محاكم القطر طوال عقدين من الزمان..
لقد بات الفيس بوك حديقة الشعب السوري ومتنفسه الوحيد الذي يثير حفيظة المسؤولين في الحزب والدولة، بعدما امتلك الشعب جريدته غير الخاضعة لسيطرتهم، وهي جريدة تظهر عيوب الإعلام الرسمي الذي ينشر أكاذيب بعض المسؤولين منذ عقود، دون أن تطال مواد قانون الجرائم الإلكترونية أي من هؤلاء المسؤولين،  مسؤولينا الذين زعزعوا ثقتنا بقيادتنا الحكيمة، وساهموا في زيادة عدائنا لها بعدما ساندناها بكل مانملك طوال سنوات الحرب.. فمنذ صدور قانون الجرائم الإلكترونية وتشكيل شرطته تم توقيف العديد من الصحفيين والموظفين والأبطال المقاتلين قبل الحكم عليهم بحجة (التوقيف الإحترازي)، كونهم يدركون براءتهم ويرغبون بتخويفهم وتسكيتهم دون جدوى، حيث ينشأ مقابل كل موقوف ظلما عشرات المناهضين للسياسات الداخلية الخاظئة.
نحن اليوم ذاهبون باتجاه الدولة الفاشلة التي تديرها عصابات التجار والمتنفذين الفاسدين. حيث تكميم أفواه الناس سيدخلنا مجددا في دورة الإستبداد التي ساهمت بتمزيق البلاد وتهجير العباد، وسيدفع بمن تبقى من المواطنين إلى أحضان المواقع والصفحات الخارجية التي تتاجر بحقوقهم ولاتصل إليها عصا القانون. وسوف يدخل من تبقى من الوطنيين الأحرار إلى السجن، وسيشمت بنا من حاربناهم ودحرناهم، ويجعل الكثيرين يتراجعون عن مواقفهم الوطنية بعد كل هذه الخسائر .. إن المرحلة لاتحتمل مزيدا من القهر والإستبداد وعلى من تبقى من الوطنيين في السلطة حماية حرية من تبقى من المواطنين في هذا البلد الحزين.

نبيل صالح