9 ملايين عراقي تحت خط الفقر

12-05-2007

9 ملايين عراقي تحت خط الفقر

ذهب النواب العراقيون الذين جمعوا تواقيع على مشروع لانسحاب القوات الأمريكية خطوة للأمام وشكلوا لجنة لاستكشاف استعداد قوات الأمن العراقية لتولي المسؤولية، لكن الرئيس العراقي الذي يزور لندن حاليا لتقديم الشكر الى رئيس الوزراء البريطاني المستقيل توني بلير على “جهوده لتحرير 27 مليون عراقي”، طالب ببقاء قوات الاحتلال عاما أو عامين، وارسلت الحكومة العراقية نائب رئيس الوزراء برهم صالح الى واشنطن للقاء المشرعين الأمريكيين في “الكابيتول هل” فردا فردا لإقناعهم بضرورة بقاء القوات الأمريكية في العراق، وأعلن المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق تغيير اسمه ومرجعيته وخطابه في إطار “عرقنة” التنظيم الاسلامي، وأكدت الحكومة ان 9 ملايين عراقي يعيشون تحت خط الفقر، في ما يبدو انه بعض من “ثمار” الاحتلال الامريكي البريطاني.

وأعلن النائب بهاء الأعرجي من الكتلة الصدرية أن لجنة برئاسته أرسلت وفدا برلمانيا لمفاتحة وزارات الداخلية والدفاع والأمن الوطني لمعرفة الوقت الذي تتمكن فيه الاجهزة الأمنية العراقية من تحمل المسؤولية واعطاء سقف زمني لذلك، تمهيداً لمناقشة قانون يقضي بإنهاء الاحتلال والتصويت عليه. واعتبر نواب آخرون أن القرار رغم حصوله على غالبية تواقيع النواب غير ملزم، وأنهم يفضلون انسحاباً تدريجياً للقوات الأمريكية وباتفاق بين العراقيين والأمريكيين.

ويأتي تحرك البرلمانيين العراقيين فيما تحاول الغالبية الديمقراطية في الولايات المتحدة اجبار الرئيس جورج بوش على تحديد موعد لانسحاب القوات من العراق. وتبنى مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون ينص على صرف جزء فقط من الأموال التي يطالب بها بوش لمواصلة الحرب في العراق خلال ،2007 متحدياً بذلك من جديد تهديد الرئيس بتعطيل القرار.

وأشار الرئيس العراقي جلال الطالباني أمس (الجمعة) الى أن القوات الأجنبية يمكن أن تنسحب من العراق في غضون عام أو عامين بعد أن يتمكن الجيش العراقي من تولي مهامها. وقال أمام طلبة جامعة كمبريدج انه يأمل في ان تبقى القوات الاجنبية حتى يصبح الجيش العراقي قادرا على تولي مهامها. وأضاف “أعتقد أنه في غضون عام أو عامين سنكون قادرين على تجنيد قواتنا (..) وعلى أن نقول لأصدقائنا الى اللقاء”.

وقال الجنرال بنيامين ميكسون قائد فرقة الشمال العراقي إن هناك حاجة لنشر المزيد من القوات الأمريكية في محافظة ديالي، وأضاف في تصريح عبر دائرة تلفزيونية مغلقة لصحافيين في واشنطن “لا أملك ما يكفي من الجنود في محافظة ديالي للحفاظ على الأمن”. وأردف أن تعزيز الخطة الامنية في المحافظة يحتاج الى قوات اضافية للتوصل الى وضع مقبول وتمكين قوات الأمن العراقية من ادارتها في المستقبل”.

من جهة أخرى، قال مسؤولون في المجلس الأعلى للثورة الإسلامية إن الحزب سيدخل تعديلات رئيسية على برنامجه في خطوة توثق ارتباطه بالمرجع الكبير في العراق آية الله علي السيستاني،وقد تبعد هذه التعديلات المجلس عن إيران المجاورة التي تشكل الحزب فيها في الثمانينينات من القرن الماضي لمعارضة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين. وقال مسؤولون في الحزب إنه بموجب البرنامج الجديد سيحصل الحزب الذي كان يتبع مؤسسة ولاية الفقيه التي يقودها الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، على الإرشاد والتوجيه من المؤسسة الدينية كما كان الحال من قبل ولكن هذا الإرشاد سيأتي بشكل أكبر من السيستاني. وقال مسؤول بارز في المجلس الأعلى إن التعديلات ستزيد الصبغة العراقية للحزب. وقال ان المجلس الأعلى اختتم الجمعة اجتماعاً استغرق يومين في بغداد، حيث تمت الموافقة على “قرارات مهمة” تتعلق بالقضايا الداخلية والإقليمية والدولية. وأضاف أنه سيتم إعلان هذه القرارات اليوم السبت. وأشار الى أن الحزب سيغير اسمه ويحذف كلمة “ثورة”، كما سيدخل مصطلحات مثل الديمقراطية والانتخابات في البرنامج السياسي ليعكس ما وصفه بأنه موقف متغير في العراق.

الى جانب ذلك، ذكر تقرير عراقي رسمي أمس (الجمعة) أن ما يقارب 9 ملايين عراقي يعيشون حالياً تحت خط الفقر. وقال التقرير إنه توصل إلى هذه النتيجة بعد مسح اجتماعي اجراه الجهاز المركزي للإحصاء التابع لوزارة التخطيط والتعاون الإنمائي العراقية.

وقال مصدر في الوزارة إن أكثر من 9 ملايين عراقي يعتمدون بنسبة كبيرة على الإعانات الغذائية والسلع الأساسية المدعومة كالوقود. وأضاف المصدر، أن خطط الوزارة المستقبلية تهدف الى التقليل من نسب الفقر ومساعدة ملايين العوائل على تجاوز اوضاعها المعيشية المتدهورة.

المصدر: وكالات

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...