الادعاء الفرنسي يقرر سجن "ساركوزي" 4 سنوات بتهم فساد

طلب الادعاء العام الفرنسي أمس، السجن للرئيس السابق "نيكولا ساركوزي"، الملاحق في قضية فساد واستغلال النفوذ، لمدة أربع سنوات اثنتان منها مع وقف التنفيذ.

ويعد ساركوزي، المحسوب على صف اليمين والبالغ 65 عاماً، أول رئيس للجمهورية الفرنسية يمثل أمام القضاء بتهم فساد.

وطلب الادعاء أيضا حبس المتّهمين الآخرين في القضية، وهما القاضي السابق جيلبير أزيبير ومحامي ساركوزي تييري هرتزوغ، طالباً إرفاق العقوبة بمنعه من ممارسة المهنة على مدى خمس سنوات.

وفي جلسة الإثنين، قال ساركوزي الذي تولى الرئاسة الفرنسية بين عامي 2007 و2012، إنه غير متورط "بأي فساد" وتعهد المضي قدماً "حتى النهاية" لإثبات براءته.

وبحسب القوانين الفرنسية تقتضي الإدانة بتهمتي الفساد واستغلال النفوذ الموجهتين إليه عقوبة بالحبس تصل في حدها الأقصى إلى عشر سنوات وبغرامة مالية تبلغ مليون يورو "1,2 مليون دولار".