وزارة الإسكان: تذبذب سعر الصرف وارتفاع أسعار مواد البناء أخر إنجاز بعض المشاريع‏

بين معاون وزير الأشغال العامة والإسكان مازن اللحام أن ظروف الأزمة وتذبذب سعر الصرف، وبذلك أسعار الأرض ومواد البناء، لعبت دوراً أساسياً في تأخير إنجاز بعض المشاريع، سواء من الشركات الإنشائية أو من قبل المواطنين المكتتبين على المساكن، إلا أنها ورغم ذلك لا تزال حريصة على تقديم المساكن بسعر التكلفة وتوفير فرصة التقسيط لفترة تقارب الـ25 عاماً.

 كما بيّن أن الوزارة مستمرة بترجمة نتائج المؤتمر الوطني للإسكان المنعقد خلال العام الماضي على أرض الواقع، إذ تمّ إنشاء برامج تنفيذية ووضع خطط لتنفيذها، أهمها قرب الانتهاء من قطاع البيانات بالتعاون مع المكتب المركزي للإحصاء، والذي يعدّ الركيزة الأساسية لإحصاء الاحتياج السكاني ورصد عدد المساكن المدمّرة والاعتماد عليها برسم استراتيجية العمل المطلوبة، بالتوازي مع إيجاد حلول وتطبيق آليات عمل لمعالجة إشكالية التمويل بالتعاون مع المصارف العامة والخاصة وتفعيل الاقتراض من أجل السكن.

مؤكداً أنه خلال الفترة القادمة سيتمّ الاتفاق على آلية عمل لتمويل الشركات المختصة بإنشاء هذه المشاريع والمواطنين المكتتبين على المساكن بمختلف شرائحهم لتسهيل عمليات استلام المساكن ودفع الأقساط المترتبة عليهم، معتبراً أنها إحدى الخطوات على مسار الحلول المجدية، ولاسيما أن معظم المكتتبين واجهوا إشكالية ارتفاع الأسعار والدفعات المستحقة لدى الاستلام.

ولم يغفل اللحام عن التأكيد مراراً على حرص الوزارة لمعالجة الإشكاليات المتجدّدة نتيجة الظروف الراهنة وارتفاع أسعار مواد البناء والتكلفة على الشركة المنفذة والمكتتب معاً، ومنها عدم فصل أي مكتتب رغم تأخر البعض عن تسديد أقساط مسكنه.

وعلى الرغم من أن الوزارة هي المعنية بالدرجة الأولى بتأمين السكن، إلا أنها جزء من حلقة متكاملة تتشارك معها وزارة الإدارة المحلية والمصارف العامة لتنفيذ خططها وتطلعاتها في دعم هذا القطاع.

كما أشار إلى أن حصة المؤسسة العامة للإسكان وقطاع التعاون السكني من الخطة الإسكانية على مستوى القطر لا تتجاوز الـ22%، إذ تنفّذ المؤسسة العامة للإسكان بحدود 7%، ونحو 3% للجهات الحكومية الأخرى، وقطاع التعاون السكني ينفّذ نحو 12%، لتبقى النسبة الأكبر للقطاع الخاص، وبالتالي فإن الحكومة لا يمكنها التصدي لقطاع السكن وحدها ضمن العديد من الأولويات الملحة في الوقت الراهن.

البعث