رئيس نقابة العمال والبلديات يحذر من «كارثة عمالية» في اللاذقية

أثار التعميم الصادر عن مجلس مدينة اللاذقية بإعادة جميع العاملين من الفئة الخامسة إلى عملهم الأصلي لدى مديرية النظافة، الجدل في المحافظة بين من رأى أن التعميم محق لإعادة كل موظف إلى مركزه بحسب تصنيفه الوظيفي دون محسوبيات أو وساطات، وآخرون اعتبروه بأنه مجحف بحق الجامعيين الذين اضطروا للتوظف بفئة خامسة في ظل عدم وجود فرص عمل بديلة بحسب قولهم.

والتعميم الذي حمل توقيع رئيس مجلس مدينة اللاذقية نبيل أبوكف، يطلب من كل المديريات والدوائر والمراكز الخدمية المستقلة العمل إعادة جميع العاملين (لديكم) من الفئة الخامسة (ذكور حصراً) إلى عملهم الأصلي لدى مديرية النظافة، مشدداً على تحمل كل مدير أو رئيس دائرة أو رئيس مركز مسؤولية عدم فك أي عامل نظافة لديه.

ويعتبر التعميم كل عامل نظافة دائم لا يلتحق بعمله خلال 15 يوماً من تاريخ انفكاكه عن العمل بموجب هذا التعميم بحكم المستقيل، وكل عامل نظافة مؤقت لا يلتحق بعمله خلال 15 يوماً من تاريخ انفكاكه عن العمل بموجب هذا التعميم سيتم إنهاء عقده.

رئيس نقابة عمال الدولة والبلديات في اللاذقية فواز الكنج قال ، إن التعميم غير صائب وغير مدروس، معتبراً أن هذا القرار سيؤدي إلى كارثة حقيقية في مديرية النظافة.

وأوضح الكنج أن هناك نحو 1200 عامل سيشملهم التعميم البلدي، منهم من دخل قبل نحو 20 عاماً كموظف في مديرية النظافة ويحمل شهادة جامعية وآخرون قاموا بإكمال دراستهم بعد دخولهم الوظيفة حينها ومنهم من بلغ من العمر 50 عاماً، متسائلاً: هل من المنصف أن يتم إنزال هؤلاء إلى الشارع مع كامل الاحترام لعمال النظافة؟ وتابع بالقول: إن هؤلاء دخلوا المديرية بتعيين فئة خامسة من دون مسابقات توظيفية عن طريق الشؤون الاجتماعية والعمل، وإنما بتوظيف كفئة خامسة على ملاك النظافة ولكن بفرز ضمن مكاتب إدارية تابعة للمديرية لا كعمال نظافة.

وأضاف رئيس نقابة عمال الدولة والبلديات إنه إذا تم تطبيق هذا التعميم بشكل فعلي فإنه يعني أن مديريات البلدية ستفرغ من العمال، وفي الوقت نفسه لن يذهب العمال إلى مديرية النظافة، بل سيتقدمون باستقالات جماعية، ما يعني أننا سنكون أمام كارثة حقيقية.

وشدد الكنج على ضرورة إعادة دراسة التعميم ليتم جرد العمال من أصحاب الفئة الخامسة، مقابل معرفة عدد الجامعيين وحاملي الشهادة الثانوية، حتى لا يتم الخلط بين الفئات وتحويلهم جميعاً إلى عمال نظافة، قائلاً إن العديد من الدوائر الحكومية فيها طريقة التوظيف ذاتها فهل سيتم تحويل الجميع إلى عمال نظافة لحل مشاكل تراكم القمامة في المحافظة؟.

في المقابل أكد الكنج أن اللاذقية تحتاج فعلياً إلى 2000 عامل نظافة مع الازدياد السكاني حسب المقياس العالمي، على حين يعمل بمديرية النظافة بين سائقين وعمال نظافة نحو 320 عاملاً فقط، مضيفاً إن العمال حالياً يعملون أضعاف طاقتهم في ظل تراكم القمامة بالمحافظة، إلا أن حل هذه المشكلة لا يكون عبر فتح ملف التوظيف القديم، بل عبر إجراء اختبار جديد لتعيين عمال نظافة فعليين على الأرض.

وشدد الكنج على ضرورة إنصاف عامل النظافة بإعادة طبيعة العمل لتضاف إلى مرتبه، مبيناً أن وزير الإدارة المحلية حسين مخلوف كان قد وافق على إعادة طبيعة العمل لما كانت عليه (100 % للعامل الليلي – 57 % للعامل النهاري)، إلا أن وزارة المالية لم توافق على الصرف ولم يبصر النور حتى الآن.

الوطن