طهران تخفض التزاماتها بشأن الاتفاق النووي

بعد انقضاء مهلة الستين يوماً التي منحتها إيران للدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي للإيفاء بالتزاماتها في إطار ذلك الاتفاق ورداً على الإجراءات الأمريكية الاقتصادية المعادية لها أعلنت إيران اليوم عن بدء المرحلة الثانية من خطتها لخفض بعض تعهداتها في إطار الاتفاق النووي.

المرحلة الجديدة تضمنت جملة من القرارات أعلن عنها اليوم مسؤولون إيرانيون أهمها رفع نسبة تخصيب اليورانيوم في هذه المرحلة من 67ر3 بالمئة إلى درجات أعلى بعد أن كانت إيران أعلنت في وقت سابق أن مخزونها من اليورانيوم المخصب تجاوز مستوى 300 كيلو غرام إضافة إلى إعادة بناء بعض أجزاء المفاعلات النووية التي تجمدت بموجب الاتفاق النووي بين إيران ومجموعة خمسة زائد واحد.

القرارات شملت أيضاً منح فرصة جديدة للأطراف الأوروبية مدتها 60 يوماً أخرى للوفاء بالتزاماتها قبل بدء المرحلة الثالثة من خطة خفض التعهدات.

المسؤولون الإيرانيون أكدوا أيضاً أن إيران مستمرة بالتزاماتها بالاتفاق ولكن يجب أن يكون هناك في الجانب الأوروبي بالمقابل وفاء للعهود مشيرين إلى أنه تم إرسال رسالة إلى الاتحاد الأوروبي تتضمن إبلاغه خفض التزامات طهران.

المسؤولون أكدوا أن بقاء إيران في الاتفاق النووي كان بشرط توفير مصالح كل الدول من ضمنها إيران والمنطقة والعالم لكن الولايات المتحدة ارتكبت خطأ استراتيجياً بخروجها من الاتفاق وأشاروا إلى أنه ليس من المقرر البقاء في الاتفاق مهما كانت الظروف رغم السعي للحفاظ على الاتفاق إلا أن البقاء فيه يعتمد على الجانب الآخر.

وأوضح المسؤولون أن إيران قدمت فرصة كاملة للدبلوماسية خلال عام كامل بشأن الاتفاق النووي لافتين إلى أنه إذا لم يتمكن الأوروبيون من تلبية مطالب طهران فستستمر في خفض التزاماتها خطوة تلو أخرى وأن هذا الاتفاق وثيقة دولية تعترف رسمياً بحق إيران بامتلاك التكنولوجيا النووية بما فيها الماء الثقيل وتخصيب اليورانيوم.

إيران أكدت مراراً التزامها بالاتفاق بشرط حصولها على حقوقها المنصوص عليها في الوثيقة الدولية ودون ذلك ستعيد النظر في تلك الالتزامات.

وفي ردود الأفعال الدولية على الخطوة الإيرانية الجديدة أكد رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي قسطنطين كوساتشيف أن مطالب إيران بالحفاظ على الاتفاق لها ما يبررها معتبراً أن مسؤولية الحفاظ على هذا الاتفاق “تقع على عاتق الولايات المتحدة”.

إيران وبعد انسحاب واشنطن الأحادي من الاتفاق النووي في أيار من العام الماضي كانت أعلنت في الثامن من أيار هذا العام المرحلة الأولى من خطة خفض التعهدات الإيرانية رداً على قيام أمريكا بوقف منح الإعفاءات لثماني دول من حظر استيراد النفط الإيراني في إطار إجراءاتها التعسفية للتضييق على إيران وفرض العقوبات الجائرة عليها.

الإجراء الإيراني جاء رداً على عدم تنفيذ الأوروبيين وعودهم في تطبيق آلية التعامل المالي والتجاري مع إيران “انسيتكس” التي أعلنوا عن تأسيسها في وقت سابق من هذا العام بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق حيث تضمن هذه الآلية لإيران الاستمرار في بيع النفط وتوريد منتجات أخرى أو خدمات ضرورية لاقتصادها.

الأوروبيون ورغم التأكيدات من جانبهم على الالتزام بالاتفاق عملوا على المماطلة والتملص من تنفيذ الالتزامات وخاصة بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق.

محاولات تقويض الاتفاق النووي الذي توصلت إليه إيران ودول مجموعة خمسة زائد واحد المؤلفة من أمريكا وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا إضافة إلى ألمانيا في تموز عام 2015 بعد مفاوضات شاقة استمرت لسنوات بدأت مع بداية عهد ترامب الذي استهل ولايته مطلع عام 2017 بتوجيه الانتقادات الحادة للاتفاق في تمهيد للخروج منه على غرار خروجه من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الأخرى كاتفاقية باريس للمناخ واتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ ومنظمة اليونيسكو.

ترامب لم يقف عند حد ضرب الاتفاق النووي مع إيران بعرض الحائط متجاهلاً الترحيب الدولي الذي حصل لدى التوصل إليه بل اتخذ الكثير من القرارات المخالفة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

سانا