مبارك: التعديلات الدستورية لمنع العنف بدون قانون طوارئ!!

رد الرئيس المصري حسني مبارك يوم السبت على جانبين مثيرين للجدل بشأن التعديلات الدستورية التي ستطرح للاستفتاء يوم الاثنين القادم قائلا ان مصر في حاجة لتجنب خطر الطائفية والارهاب.
وكان وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط رفض في وقت سابق يوم السبت انتقادات أمريكية بشأن التعديلات الدستورية التي وصفتها منظمات حقوق الانسان وجماعات المعارضة المصرية بأنها تمثل خطوة نحو الابتعاد عن الحرية والديمقراطية.
والتعديلات ستكرس حظرا في الدستور على الاحزاب التي تقوم على أساس ديني وستمنح الدولة سلطات أكبر في الاعتقال والمراقبة والاحالة الى محاكم خاصة.
ويقول محللون ان التعديلات تستهدف بشكل رئيسي جماعة الاخوان المسلمين وهي الحركة الاسلامية التي أصبحت أكبر قوة معارضة في مصر في انتخابات عام 2005 والتي تعارض أي محاولة لتنصيب جمال ابن الرئيس مبارك رئيسا قادما لمصر.
وقال مبارك في كلمة في مدينة أسيوط في جنوب مصر ان حظر الاحزاب الدينية يستهدف منع اي صراع بين المسلمين والاقلية المسيحية في مصر التي تشكل نحو عشرة في المئة من السكان.
وأضاف مبارك "كنت مدركا أن قوة مصر فى وحدة شعبها.. واعيا لمحاولات مستمرة للوقيعة بين مسلمى الوطن واقباطه .. متحسبا مما تشهده دول عزيزة علينا من فتن الطائفية والانقسام." في اشارة للعراق على ما يبدو.
وقال "علمت من دروس التاريخ.. وحياتنا السياسية قبل الثورة وبعدها ومن موروثنا الثقافى الممتد لقرون عديدة.. مخاطر خلط الدين بالسياسة والسياسة بالدين.. فجاءت التعديلات الدستورية لتعطى دفعة جديدة لانشطة الاحزاب باعتبارها عصب الحياة السياسية ومحركها ولتقطع الطريق فى ذات الوقت على المتاجرة بالدين وممارسة العمل السياسى خارج الشرعية ومحاولات ضرب وحدة هذا الوطن بمسلميه وأقباطه."
وحاولت جماعة الاخوان المسلمين طمأنة الاقباط في البلاد بأنها لن تجري أي تغيير على وضعهم. وتشير الى أن الاسلام بالفعل دين الدولة.
وقال مبارك ان الهدف من التعديلات الدستورية هو منع العنف السياسي دون اللجوء الى قانون الطواريء الساري منذ توليه السلطة في عام 1981.
ومضى يقول "كنت على اقتناع أكيد.. بأن مصائر الاوطان والشعوب لا تترك فى مهب الريح.. وأن أمن مصر واستقرارها وأمان مواطنيها.. هو خط أحمر لم ولن أسمح لاحد بتجاوزه.. ولا أملك التفريط فى حمايته من مخاطر الارهاب وتهديداته."
وحذرت منظمة العفو الدولية التي تدافع عن حقوق الانسان يوم الجمعة من أن التعديلات الدستورية سترسخ ممارسات التوقيف والاعتقال التعسفيين والتعذيب والمحاكمات غير النزيهة وتنتهك الالتزامات الدولية لمصر بشأن حقوق الانسان.
وتنص احدى مواد الدستور التي جرى تعديلها صراحة على عدم تقييد الاعتقال التعسفي ومراقبة المراسلات والمكالمات الهاتفية وغيرها من الاتصالات.
وقالت وزيرة الخارجية الامريكية كوندوليزا رايس التي تصل الى مدينة أسوان في وقت لاحق يوم السبت لحضور اجتماع مع وزراء الخارجية العرب انها تشعر بقلق وخيبة الامل ازاء التعديلات الدستورية.
لكن وزير الخارجية المصري أبو الغيط قال "الشعب المصري فقط هو الذي له الحق في ابداء الرأي بشأن الاستفتاء ... واذا لم تكن (مصريا) فشكرا كثيرا لك. فهذا شأن يتعلق بالشعب المصري الذي سيقرر رؤيته وما يرغب فيه على هذه الارض وان ذلك سيتم في الاستفتاء الذي سيجري يوم الاثنين المقبل."
وكان يتحدث في مؤتمر صحفي مشترك مع الامين العام للامم المتحدة بان جي مون بعد محادثات بين بان ومبارك.
وقالت رايس ان الولايات المتحدة كانت تأمل في ان تكون مصر في المقدمة "بينما يتحرك الشرق الاوسط نحو انفتاح أكبر وتعددية أكبر وديمقراطية اكبر."واضافت "انه أمر مخيب للامال ان هذا لم يحدث."وبلغت حملة امريكية من اجل الديمقراطية في العالم العربي أوجها في عام 2005 لكن المحللين يقولون ان القوة الدافعة تقلصت عندما أدركت ادارة الرئيس جورج بوش ان لديها مشاكل خطيرة في العراق.
وقال أبو الغيط "الولايات المتحدة ومصر تجمعهما علاقات ودية وصداقة وعلاقات استراتيجية ومع ذلك فان مصر لا يمكن ان تقبل أي تدخل في شؤونها من أي من الاصدقاء." من جوناثان رايت
 

المصدر: رويترز