وزير الإدارة المحلية: هدف الحكومة إعادة كل سوري عزيزاً كريماً إلى منزله

أكد وزير الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف أن دعم المناطق الصناعية التي تم حصرها بـ32 منطقة يتعدى قيمة 4.2 مليارات ل.س، منوهاً بأن حجم الدعم أكبر بكثير.

وأشار مخلوف إلى تأهيل مناطق متضررة بفعل الإرهاب بشكل جيد بدءاً من البنى التحتية، لافتاً إلى أن هذا الرقم أولي لكنه ينتهي بأن هناك مصادر لإعادة الإعمار غير الخطة الاستثمارية وهناك أيضاً مصادر من المرسوم 37 لهذا الموضوع.

وأكد مخلوف بأنه لا يطلب من أي محافظة أو وحدة إدارية أي رقم بخصوص تطوير المناطق الصناعية ودعمها وإعادة تأهيلها إلا ويتم تأمينه من الحكومة ومن وزارة الإدارة المحلية والبيئة، وهذا ترجم عودة عدد كبير من المناطق الصناعية والحرفية إلى الإنتاج.

وأوضح مخلوف على هامش ورشة العمل التي أقامتها وزارة الإدارة المحلية والبيئة حول (إستراتيجية إعادة الإعمار المادي ومعالجة مناطق السكن العشوائي) أن هناك جهوداً كبيرة من الفريق الحكومي والتشريعي في هذا الموضوع بناء على هيكليات سابقة وحصر وجرد وذلك لمناطق السكن العشوائي وصولاً إلى الإعلان عن مناطق تطوير عقاري.

وأضاف: كانت المشكلة التي واجهتنا في إعادة الإعمار هي الشريك وذلك بسبب الظروف التي مرت على سورية وبدأنا بتطبيق مرسوم (66) وتعميم إمكانية تطبيقها من الوحدات الإدارية وهو خيار مرتبط بالجدوى الاقتصادية والفنية إلا أنها لن تعمم بشكل مطلق.

وأوضح مخلوف في كلمته التي ألقاها في مستهل الورشة أن هدف الحكومة إعادة كل سوري عزيزاً كريماً إلى منزله، عبر تسارع خطا الفريق الوطني بكل مكوناته.

ولفت مخلوف إلى أن الجرد الأولي لجهود كل الوزارات في حصر حجم الأضرار أظهر أن الأضرار المباشرة 8.5 تريليونات ليرة، على حين بلغت غير المباشرة 40 تريليون ليرة، وبجرد صغير قامت به بعض الوزارات للاحتياج للخطوة الأولى من المرحلة الأولى من إعادة التأهيل تبين أنها بحاجة إلى أكثر من 3000 مليار ل.س لإعادة تأهيل الضروري من الأعمال ما استوجب تأمين متطلباتهم الخدمية، والتوجه إلى وضع برنامج إستراتيجي لسورية ما بعد الحرب ورؤى الوزارات حيال إعادة الإعمار.

وأكد مخلوف أهمية متابعة العمل على إعادة الإعمار والترميم والتأهيل والتخديم في كل القطاعات الاقتصادية والتنموية والزراعية والصناعية وتأمين المستلزمات والمتطلبات الخدمية كافة من صحة وتربية وتعليم ونقل ومياه وطاقة واتصالات.

الوطن