مجلس الوزراء يوافق على استيراد الاسمنت
تصدرت مناقشة وضع مادة الاسمنت وتوافرها في السوق المحلية جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت أمس برئاسة المهندس محمد ناجي عطري الذي دعا وزارتي الصناعة والاقتصاد للمبادرة باتخاذ الاجراءات السريعة لضمان توفير الاسمنت سواء من خلال زيادة الطاقة الانتاجية للمعامل أو استيرادها من قبل القطاعين العام والخاص من الأسواق الخارجية.
وبيـّن الدكتور عامر حسني لطفي وزير الاقتصاد والتجارة أن مؤسسة عمران تقوم بتوزيع مادة الاسمنت من المنتج حسب طاقة معامل وزارة الصناعة مشيراً الى أن المؤسسة ومؤسسة التجارة الخارجية تتابعان استيراد هذه المادة لتلبية الطلب المتزايد عليها مع قدوم فصل الصيف.
بعد ذلك بحث مجلس الوزراء مذكرة وزارة الاقتصاد والتجارة المتضمنة دراستها لبعض السلع التي لا تزال ممنوعة من الاستيراد وفقاً لأحكام التجارة الخارجية حيث وافق المجلس بناء على توصية اللجنة الاقتصادية وعلى اقتراح وزارة الاقتصاد المتضمن السماح بتحرير استيراد هذه السلع على مراحل وبشكل تدريجي.
كما بحث مجلس الوزراء أيضاً مشروع القانون المتعلق بتسجيل فروع ووكالات الشركات والمؤسسات الاجنبية وإلغاء العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 151 لعام 1952 وقرر بعد المناقشة اعادة مشروع القانون الى وزارة الاقتصاد والتجارة وتشكيل لجنة فنية من الوزارات المعنية تتولى مهمة استكمال صياغته في ضوء المقترحات التي قدمها السادة الوزراء ومن ثم عرضه على المجلس في احدى جلساته القادمة.
وأخيراً ناقش مجلس الوزراء مشروع القانون الجديد الناظم لأسس وضوابط تملك غير السوريين للسكن في الجمهورية العربية السورية حيث قرر إعادته الى وزارة العدل لاستكمال صياغته واغنائه بعد التنسيق مع الوزارات ذات الصلة وعرضه على المجلس في جلسته القادمة.
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد