05-02-2018
نائب في مجلس الشعب يتهم الحكومة بتفضيل الشجر على البشر .. و انقسام بين نواب الريف والمدينة
قال عضو مجلس الشعب نبيل صالح أن أعضاء مجلس الشعب انقسموا بين نواب المدن ونواب الريف حول تعديل مشروع قانون الحراج الجديد الذي عرضه وزير الزراعة أحمد القادري أمام المجلس من اجل الحصول على موافقته.
وقال صالح في اتصال مع "داماس بوست" أن القانون الذي يناقش حاليا في المجلس يضع أولوية لحياة الشجر قبل حياة البشر، وأطلق عليه " قانون الحصار بالأشجار " في إشارة إلى تقييد سكان مناطق الأرياف والغابات والجبال من التوسع العمراني في أراضيهم والتضييق على الفلاحين في الوقت الذي يسرح فيه اصحاب رخص "التشحير" او "التفحيم" الذين يقطعون الأشجار بشكل رسمي ويبيعونه إما للتدفئة أو كفحم للأراكيل .
وبين صالح ان العقوبات على قطع الأشجار (حتى التي تنمو في الاراضي الزراعية الخاصة) قد تصل إلى الإعدام مؤكدا أن هذه العقوبات والقوانين لم تمنع المعتدين من قطع الغابات وحرقها بالتعاون مع بعض موظفي مديريات الزراعة ضعاف النفوس "الحريشاتين" ولم تمنع حرائق الغابات المفتعلة بهدف بيع شجرها بينما ضيقت على الفلاح وعلى ابناء الريف من الاستفادة من اراضيهم.
وكتب صالح على صفحته في موقع "فيسبوك": جاءنا اليوم وزير الزراعة إلى مجلس الشعب، لكي يحصل على موافقة المجلس على تعديل التعديل على قانون الحراج الجديد القديم الذي تضيق دائرته على أعناق سكان مناطق الغابات والأحراج عاما بعد عام حتى وصل حد الإعدام لمن يتعدى على الأشجار المقدسة ، و عرض العديد من النواب رؤيتهم لمشروع القانون، فأثنى عليه نواب المدن الذين يحتفلون بشجرة الميلاد كل سنة مرة، وانتقده نواب الريف الذين يغرسون الأشجار بأيديهم ويرافقونها طوال حياتهم."
واوضح النائب صالح انه خاطب الوزير القادري نيابة عن اهل الريف والفلاحين الذين يمثلهم وقال له "، كل بيوت فلاحي جبال الساحل السوري باتت محاصرة بالغابات والأشجار البرية المحرّمة، كما أن أراضي الفلاحين الذين ذهبوا للدفاع عن الوطن قد أمست أحراجا بعد مرور ثماني سنوات على إهمالها، بينما تعمل مديريات الزراعة بنشاط على ضمها للأملاك العامة ، وقد يكون هذا حجة كي أسأل السيد الوزير أن يشرح لنا الخطوط العامة للسياسة الزراعية في الجمهورية العربية السورية عامة، والساحل السوري خاصة، خلال نصف قرن من الثورة الاشتراكية، وأن يبين لنا سبب عدم نجاح هذه السياسة بدليل أن وضع الفلاحين مازال في أسفل السلم المعاشي في سورية.
واضاف صالح "عقب رئيس مجلس الشعب حمودة الصباغ بالقول ( أن هذا الكلام يمثل الزميل نبيل فقط ) !! ولم يقاطعني أي من الزملاء المكلفين بنقطة نظام هذه المرة .. كما أجابني السيد الوزير ولم يقل شيئا"
وكشف صالح ان تخوفه من القانون يأتي بعدما كشف القادري عن نية وزارته المبيته (لوقف التمدد العمراني الأفقي في الأرياف لصالح التوسع الشاقولي)، بحجة عدم المساس بالمساحات الخضراء .
وكان قانون الإدارة المحلية لعام 2012 بدوره قد منع البناء على عقار تقل مساحته عن أربع دونمات مع أنه نادرا ماتتوفر مثل هذه المساحة في المناطق الجبلية المحكومة بالمدرجات الضيقة، وتبعا لذلك لن يتمكن سكان الأرياف الجبلية من بناء بيوت لسلالاتهم التي تسور أرض سورية وغاباتها.
وتساءل صالح " يبقى السؤال: هل هو تضييق أم حصار، وهل أن بقايا الإخونج في المؤسسات الحكومية مازالوا يحاربوننا سرا بعدما فشلوا في مواجهتنا جهرا ؟ وأضيف أن سكان الجبال أولى بغاباتهم التي حافظوا عليها منذ بداية التاريخ، يوم كانوا يعتمدون الحطب في حياتهم اليومية وحافظوا عليها حتى يومنا هذا، إضافة إلى أن أصحاب تراخيص صناعة الفحم هم شركاء أولاد الحكومة، كما أن الحريشاتية هم أول المتهمين بافتعال الحرائق والإفادة من بقايا فحمها وبؤسنا ."
وكانت مصادر في دائرة حراج اللاذقية كشفت إن عدد الحرائق التي شبّت في غابات اللاذقية خلال السنوات الأربعة الماضية وصل إلى ما يزيد عن 600 حريق جاءت على ما يزيد على 700 هكتاراً.
وبينت المصادر أن دائرة الحراج في اللاذقية قامت خلال العام الماضي 2017 بتنظيم 563 ضبطاً، بسبب التحطيب الجائر والحرق والقلع والقطع لأغراض التفحيم، كما تمت مصادرة العديد من الشاحنات التي كانت تنقل الأخشاب والفحم.
المصدر: داماس بوست
إضافة تعليق جديد