تجارة في “التعليم الخاص”!
لطالما حظي المعلم أو المدرّس أو الأستاذ “أياً يكن اللقب” بقيمة كبيرة بالنظر لما يقدّمه من جهد وعطاء وتضحية، إن صح التعبير، من أجل بناء الأجيال ونشر العلم والفكر والثقافة حتى بلغ مرتبة اجتماعية عالية، قاربها أمير الشعراء أحمد شوقي مجازياً بمكانة الرسول (قم للمعلم وفه التبجيلا كاد المعلم أن يكون رسولا).
هذه القيمة الكبيرة تبقى في درجاتها العليا ولا يمكن التأثير على مستواها، حتى ولو حاول البعض إثبات العكس من منظور أن دخول الرأسمال الخاص إلى الاستثمار في التعليم كفيل بتحويل بعض هذه المهنة السامية إلى تجارة في المؤسّسات التعليمية الخاصة والتي يُثار حولها الكثير من الجدل و اللغط وإشارات الاستفهام، لما تمثله من استثمار مالي بحت بعيد كل البعد عن الجانبين التربوي والتعليمي، وهي التي نمت وازدهرت تحت ضرورات الشراكة والاشتغال على ماضي وتاريخ عريق لمدارس أهلية كانت ولم تزل “نورم محترم” في العملية التعليمية والتدريسية، لكن دخول بعض هادفي الربح “لا أكثر” أثر سلباً على هذه المنظومة التي نجلّ.
قد يخرج من ينبّه إلى خطورة ابتعاد المؤسسة التعليمية “الخاصة” عن دورها الأساسي، وأن تفقد مصداقيتها ورسالتها من خلال الممارسات التي تضرّ بالمنظومة التربوية وبسمعة ومكانة (المعلم)، كمحاولات ردف المعاهد والمدارس الخاصة المرخصة وغير المرخصة بطلاب من كافة المراحل الدراسية، مقابل مبالغ مالية وتسعيرة تنخفض وترتفع حسب (المنطقة والحيّ)، يُضاف إلى ذلك تواطؤ بعض الإدارات والمدرّسين ببيع الجلاءات المدرسية ووثائق التسجيل الدراسية وغيرها من الأمور المتعلقة بالمسألة التعليمية، والتي تخضع لرسوم مالية عالية تُضاف في المحصلة إلى المبالغ الخيالية التي تتقاضاها المدارس والمعاهد الخاصة من الطلاب والأهالي والتي تضاعفت مؤخراً بصورة غير مألوفة، وهو ما بات يُشكّل عبئاً إضافياً على الأسرة لا يمكن تحمّله خاصة في ظل الظروف المعيشية الصعبة.
القضية تستحق الاجتهاد لإيجاد حلول صارمة وجذرية من شأنها أن تعيد المكانة للمؤسسة التعليمية “الخاصة”، والتي هي جزء من هيبة ورصانة منظومة التعليم العام، وأن تضبط آلية عمل المعاهد والمدارس الخاصة بما يمكنها من تأدية رسالتها التعليمية الحقيقية بعيداً عن الجشع والمتاجرة، وأن تكون رديفاً حقيقياً للنهوض بالواقع التربوي والتعليمي الحكومي وليس العكس.
معن الغادري - البعث
إضافة تعليق جديد