12-07-2017
مليار و20 مليون ليرة قيمة الاستثمار الجديد لمول قاسيون.
رسا المزاد العلني الذي أقامته المؤسسة السورية
للتجارة اليوم بإشراف الدكتور عبد الله الغربي وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك والمهندس عمار محمد مدير عام المؤسسة السورية للتجارة والمخصص لاستثمار مول قاسيون على مبلغ مليار و20 مليون ليرة سورية بالسنة بعد أن كانت قيمة استثماره سابقاً 20 مليون ليرة سورية.
للتجارة اليوم بإشراف الدكتور عبد الله الغربي وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك والمهندس عمار محمد مدير عام المؤسسة السورية للتجارة والمخصص لاستثمار مول قاسيون على مبلغ مليار و20 مليون ليرة سورية بالسنة بعد أن كانت قيمة استثماره سابقاً 20 مليون ليرة سورية.وأوضح المهندس عمار محمد المدير العام للمؤسسة السورية للتجارة في تصريح له أنه شارك في المزاد تسعة عشر مستثمراً من أصحاب الفعاليات الاقتصادية والتجارية تم قبولهم من أصل ثلاثين مستثمرا تقدموا للمشاركة في هذا المزاد.
وأكد محمد أن جميع صالات ومنافذ بيع المؤسسة التي كانت مستثمرة سابقا ولم تدرها المؤسسة سيتم عرضها لاحقاً للمزاد العلني في الأوقات المناسبة وستطرح للاستثمار بشكل صحيح مبينا أن لدى المؤسسة فنادق ومولات وصالات في مواقع متميزة في العديد من المحافظات ستطرح كلها للاستثمار.
وأشار محمد إلى حرص المؤسسة السورية للتجارة على حل ومعالجة كل الإشكالات السابقة والعمل على كل ما من شأنه الحفاظ على المال العام ورفد خزينة الدولة من الأرباح التي تحققها مولاتها وفنادقها وصالاتها واستثمار جميع الصالات ومنافذ البيع برؤى وأساليب عصرية وحديثة من شأنها النهوض بعمل هذه المؤسسة إلى مستويات متقدمة بحيث تكون كما أريد لها أن تكون تاجر الدولة في الأسواق الذي يعمل على الاستمرار بتوفير وطرح السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية وفق أفضل الشروط و المواصفات وبأسعار تناسب القدرة الشرائية للمواطنين.
واعتبر محمد أن المزاد العلني لمول قاسيون ما هو إلا “خطوة في الاتجاه الصحيح وبداية لتحقيق استثمارات ووفورات مالية أفضل مما كانت عليه في السابق”.
حضر المزاد الذي بدأ بمبلغ 100 مليون ليرة وانتهى بمليار و20 مليوناً معاون وزير العدل وممثلون عن وزارة المالية ومحافظة دمشق.
وكان الوزير الغربي أصدر عدة قرارات تعلقت بإعادة استثمار صالات ومنافذ بيع المؤسسة السورية للتجارة المؤجرة للقطاع الخاص وذلك تنفيذاً لتوجيهات الحكومة باستثمار الموارد والإمكانات المتاحة بشكل أمثل والحد من الهدر والحفاظ على المال العام.
سانا
إضافة تعليق جديد